الرياض (واس) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة (رئيس محكمة استئناف)، أعضاء في المحكمة العليا؛ في خطوة تعكس العناية الكريمة بتعزيز كفاءة السلطة القضائية ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة.


24 ذو الحجة 1447هـ 10 يونيو 2026م

وشمل الأمر الكريم أصحاب الفضيلة:
• عبد الله بن عبد الرحمن التويجري،
• إبراهيم بن عبد الرحمن الحميضي،
• إبراهيم بن علي اللحيدان،
• خالد بن أحمد معافى،
• محمد بن عبد الله الرشودي،
• إبراهيم بن عبد العزيز المفلح،
• سلمان بن محمد النشوان،
• عبد الله بن إبراهيم الخضيري،
• محمد بن عبد الله الضفيان.



ورفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالمرفق العدلي، وما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهمت في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها ورفع جودة مخرجاتها.



وأكد أن الأمر الكريم يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.



ديوان المظالم 2030 لرسم ملامح المرحلة المقبلة للقضاء الإداري
الرياض (واس) أطلق معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. علي بن أحمد الأحيدب، اليوم، منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، وذلك عقب إقرارها من مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة يوم أمس، بوصفها إطارًا إستراتيجيًا متكاملًا يجسّد رؤية ديوان المظالم وبرامجه التطويرية ومستهدفاته المستقبلية، ويرسم منهجية العمل القضائي والإداري في مختلف مرافق القضاء الإداري بمناطق المملكة.


24 ذو الحجة 1447هـ 10 يونيو 2026م

وتتجه رؤية المنظومة نحو ترسيخ الريادة في القضاء الإداري وتعظيم أثره في تعزيز قيم العدالة والاستقلالية والشفافية، مستندةً إلى محاور رئيسة تشمل الحوكمة والتميز المؤسسي والابتكار والتواصل الفعّال، إلى جانب توظيف التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية؛ بما يسهم في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية.



وتهدف المنظومة إلى رفع رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتقنياته، وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية، وتمكين التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة المخرجات؛ امتدادًا لمسيرة التطوير المؤسسي في ديوان المظالم، حيث أسهم في إعدادها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء والتقنية وريادة الأعمال والموارد؛ بما يعزز مكانة ديوان المظالم ويؤكد حضوره إقليميًا ودوليًا.