كارثة سيول جدة (تحقيقات)

[محمد بن سعد]

درة المجالس اوردت خبر أن المرصد الروسي المتخصص في تحليل الظواهر المناخية حذر في تقرير أصدره قبل نحو أربعة أشهر من هطول أمطار بغزارة على المملكة تصل إلى درجة السيول في منطقة مكة المكرمة بنهاية شهر ديسمبر عام 2010، فيما نفى عدد من الفلكيين في السعودية ما جاء في التقرير.

[محمد بن سعد]

[align=justify]

خالد الفيصل :

متورطون في "الكارثة"
اعترفوا للجنة تقصي الحقائق
وآخرون كانوا في الخارج

عبدالله البرقاوي - سبق - جدة: أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن مشاريع تصريف السيول في المملكة تم إنشاؤها لتتحمل الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي تتراوح كمياتها بين 15 - 25 ملليتراً، ولم تكن تنتظر كميات أمطار غزيرة, وتم إنشاء المشاريع على ضوء دراسات سابقة أعدت على دراسة كميات الأمطار خلال 50 سنة ماضية.

قال: سنرد على من يتحدث بـ"العمل".. وانتقد عدم شفافية بعض الجهات

وأوضح أن سيول جدة الأخيرة، التي أسفرت عن وفاة ١٠ أشخاص وفقدان ٥ آخرين وإصابة 4 أشخاص، نتجت منها أضرار كبيرة، منها تضرر ٩٠٪ من شوارع جدة، وأكثر من ٢٥ ألف مبنى و 2500 محل تجاري وأكثر من 11 ألف سيارة و 80 مدرسة بنين و136 مدرسة بنات وانقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف مشترك.

جاء ذلك في حلقة النقاش الخماسية التي عُرضت على القناة الأولى مساء اليوم السبت، بحضور كل من الكاتب عبده خال والمدوّن فؤاد الفرحان والكاتب محمود صباغ والإعلامية منال الشريف ورجل الأعمال حسين شبكشي.

وتحدّث الأمير خالد خلال الحلقة عن كارثة السيول، وكشف عن اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توصيات لجنة تقصي الحقائق بعد أن وافقت عليها اللجنة الوزارية، فيما تخلل اللقاء نقاش بين الفيصل والحاضرين الخمسة، اتسم بالجرأة في الطرح والشفافية الكبيرة في الإجابات.

[imgr]http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news70165593.jpg&width=256&height=176[/imgr]وقال الأمير خالد إنه كان في محافظة جدة ظهر الأربعاء وشاهد عمل فرق الإنقاذ وعدد من المتطوعين الذين أعجب بجهودهم, حيث كان المتطوعون يساعدون على تصريف السيول وفي عمليات الإنقاذ في وقفات جميلة.

وعن الجهود التي بذلت من الجهات المعنية قال: "تم إنقاذ 497 حالة عن طريق الطيران و 2580 عن طريق القوارب والفرق الأرضية فيما بلغ عدد المتضررين أكثر من 50 ألف أسرة و 16 ألف شخص، وبيّن أن معدات الأمانة التي عملت في الميدان بلغ 2790 معدة و 125 فرقة رش و 500 صهريج لشفط المياه.

وتحدث الأمير خالد الفيصل عن كارثة السيول الأولى والثانية، وقال إن سيول 1430هـ، كانت كميات الأمطار التي هطلت خلال الساعات الأولى منها قد بلغت 100 ملليتر وكانت أضرارها قد نتجت عن سيول منقولة اتجهت لبعض الأحياء, فيما تركزت أمطار 1432هـ، داخل جدة ووصلت كمياتها إلى 120 ملليتراً وسببت سيولاً أدت إلى ارتباك مروري وتوقف الحركة ونزول الركاب.

وأكد سموه أن أنفاق جدة كانت تستوعب مياه تصل كمياتها إلى 25 ملليتراً ولم تكن تنتظر كميات كبيرة مثلما حدث.

وعن سيول الأربعاء الأخيرة قال إن التعامل السريع مع الحالة في الساعات الأولى اصطدم بإقفال الشوارع, حيث تم اللجوء للإنقاذ بالطيران, مشيراً إلى احتجاز الكثيرين داخل المباني والقطاعات الحكومية والأهلية نتيجة كميات المياه غير المتوقعة التي وصلت في بعض الشوارع إلى متر ونصف المتر.

وفي استفسار عن سبب تأخر تنفيذ المشاريع بعد كارثة السيول الأولى أوضح الفيصل أن لجنة تقصي الحقائق شكلت وبدأت عملها في شهر محرم وأنهت تقريرها بعد ثلاثة أشهر، وتم تسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين وعرض التقرير على لجنة وزارية أقرت جميع التوصيات واعتمدها الملك (حفظه الله) وجميع هذه الأمور تطلبت وقتاً, حيث تمت الموافقة على سبيل المثال عل مشاريع عاجلة بقيمة 650 مليون ريال، سلم منها 200 مليون ريال لأمانة جدة ووصلهم المبلغ في شهر ذي القعدة من العام الماضي وتنفيذ المشاريع يحتاج إلى الوقت.

وعن توقعاته بنتائج اللجنة الاستثنائية قال سموه إنها لا تحمل عصى سحرية لإنهاء الإشكالية خلال أسبوع أو شهر، ولكن هناك جهود تبذل لتفادي ما يمكن تفاديه في حال هطول الأمطار خلال الأسبوع أو الشهر القادم، وقال إن اللجنة سخرت لها الكثير من الأمور ومنحت صلاحيات عديدة منها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع, موضحاً أن توصيات اللجان ستنفذ على مراحل. وعن لجنة تقصي الحقائق قال إن عملها خاص بتقصي الحقائق وانتهى بتسليم التقرير للملك وليس من مهمة اللجنة إصدار العقوبات أو الإعلان عنها, ولكن بناء على ما أعلنه سمو الأمير نايف أن هناك من أحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام وأن هناك متورطين أحيلوا للقضاء.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن تقرير اللجنة قدم من خلاله أشخاص تم التحقيق معهم واعترفوا وأشخاص آخرون جرى التحقيق معهم ولم يكتمل، فيما هناك أناس مطلوبون لم يكونوا موجودين في المملكة خلال عمل اللجنة. وعن المسؤول عن إعلان المتورطين في كارثة سيول جدة أشار إلى أنها هيئة التحقيق والادعاء العام.

وانتقد سموه بطء تنفيذ المشاريع وطريقة مقاولي الباطن, مؤكداً أنها من أسباب تنفيذ المشاريع دون المواصفات التي طرحت بها، فيما تحدث سموه عن أحياء جدة قائلاً: مشاريع التصريف لا توجد إلا في 10% من أحياء جدة وبشبكة قديمة ومتهالكة. وكشف أن 50 حياً من أحياء جدة عشوائية و 60 من أحياء مكة المكرمة عشوائية؛ ولذلك هناك مشروع ولجنة شكلت لهذا الغرض برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز ووضعت اللجنة حلول لتطوير هذه الأحياء، وبدأ العمل في اثنين من أحياء جدة وأحد أحياء مكة المكرمة.

وأفاد الأمير خالد الفيصل بأن تعويضات السيول الأولى صرفت جميعها، وأعلن عن الموافقة على إنشاء جمعية لمتطوعي شباب جدة، مشيداً بفكرة مراكز الأحياء التي استحدثها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز رحمه الله، وقال إنه يسعى لتطويرها وإنشاء مراكز اجتماعية شبابية رياضية في أحياء مكة المكرمة وجدة للفتيات والشباب بأقسام منعزلة، وقال سموه إن العمل يجري في المشاريع الجديدة بجدة وسيضع إدارة لكل مشروع للتعامل مع وسائل الإعلام بكل شفافية.

وشدد الفيصل على أن العمل يجري وفق ما نستطيع بالإمكانيات المتوافرة, مؤكداً أن لديه إدارة متفانية لمواجهة الأزمات.

وقال الأمير خالد الفيصل إن هناك عدداً من أبناء وبنات مكة وتحت إشراف مجلس منطقة مكة المكرمة يعدون تقريراً عما قام به سموه خلال فترة تولية إمارة المنطقة لتقديمه بعد نهاية السنوات الأربع يحوي كل ما أنجز وجميع ما لم ينجز ولماذا؟

وانتقد الأمير خالد الفيصل عدم شفافية بعض الجهات وإعطاء المعلومات الصحيحة, مؤكداً أنه استحدث إدارة في الإمارة لإعطاء المعلومات وأنه عاتب هذه الإدارة خلال حالة السيول نتيجة القصور في إيصال المعلومة.

وفي سؤال عن بحر جدة والمواقع المستأجرة أوضح الفيصل أنه وجه أمانة جدة بعدم التجديد لأي مستأجر وعدم تأجير أي موقع, وكشف عن تنازله عن موقع مشروع مبنى أمير المنطقة ونائبه بعد موافقة الأمير نايف بن عبدالعزيز؛ لكي يصبح الموقع لمشروع وسط جدة, فيما يبحث عن موقع آخر لمبنى إمارة المنطقة.

وعن قصور الأرصاد في التنبيه عن السيول وذهاب الطلاب والمعلمين للمدارس أفاد بأن الأمير نايف فوض الدفاع المدني لتولي هذه المسؤولية وستكون من أولويات الدفاع المدني، كما أعلن سموه عن فتح أبوابه للإعلام الجديد والإعلاميين على الفيس بوك والتوتير، وقال الفيصل عن موضوع نزع الملكيات إن ما ستنزع ملكيتها هي المواقع التي سيتم فتح مجاري للسيول معها وسيعوض أصحابها.

واختتم الأمير خالد الفيصل اللقاء الصريح والشفاف قائلاً: "نحن سنرد على من يتحدث بالعمل ولدينا فرصة لذلك؛ وأنا فخور ومعتز بجدة وأهلها".

يُشار إلى أن اللقاء الذي امتد إلى أكثر من ساعة ونصف جرى تسجيله باستوديوهات القناة الأولى بمدينة جدة.[/align]

[محمد بن سعد]

[align=justify]وزير المالية "المطنش الأكبر" لما ينشر في وسائل الإعلام

يرى الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة "الجزيرة" أن وزير المالية يعد أكبر "المطنشين"، والمتعالين على الإعلام، مستشهداً على ذلك برفضه التعقيب على دور الوزارة في كوارث سيول جدة والرياض، وعدم إنشاء قطاع النقل العام، ويطالب الكاتب بتفعيل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في "اعتماد" بنود الميزانيات إلى جانب وزارة المالية، والمتابعة والرقابة على الصرف، بحيث تكون هذه الوزارة ذات دور رئيس في نقاش الميزانيات، ففي مقاله "موقع المطنشين" يقول الكاتب: "لا جدال أن أكبر المطنشين، والمتعالين على الإعلام هو وزير المالية؛ لأنه ربما يرى أنه أكبر من أن يَرُد على ما ينشر في وسائل الإعلام، ناهيك عن أن ينتقد، لذلك فإنني أعتقد ألا أحد من مسؤولي الدولة سينافسه على جائزة "المطنش الأكبر".. فما جرى في جدة إثر مداهمة السيول لها كانت وزارة المالية طرفاً رئيساً فيه، وكان صوت وزيرها غائباً؛ وما جرى في الرياض قبل عام من جراء السيول وسوء تصريفها كان لوزارة المالية نصيب الأسد من الأسباب، كما أشار إلى ذلك – آنذاك - أمين مدينة الرياض. دون أن يتفوه الوزير بكلمة واحدة.. وكذلك "الإتاوات الفضيحة" التي تفرضها هيئة الطيران المدني على المارين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة دون وجه حق "سمحت" بها وزارة المالية، تحت شعار: "فكونا وخذوا من الناس اللي تبون"!.. كما أن خلو المدن الرئيسية في البلاد من حافلات النقل العام "الجماعي" كان بسبب وزارة المالية؛ لأنها ترفض إعانة مثل هذه الخدمة، على الرغم من أنها من الخدمات المعانة حكومياً في كل دول العالم، كما أشار إلى ذلك مدير عام شركة النقل الجماعي. ولو سألت أي وزير عن قصور خدمة من الخدمات التي يضطلع جهازه بتنفيذها فإنه سيُلقي باللائمة على وزارة المالية لعدم تفهمها وتجاوبها مع احتياجات وزارته، وحين تطلب منه التصريح عن ذلك “علناً” في وسائل الإعلام يبادر بالقول: “انت مجنون، المسؤول اللي يحارش وزارة المالية احكم على كل مشروعاته بالفشل؛ فلن يُعتمد لها المبالغ المطلوبة لتنفيذها”.. تسأله: وتاليتها؟.. يبادر بالقول: “اسكت، وحاول تضبط علاقتك بمعاليه، فلعله يعطف ويرق لك قلبه “الكبير”، ويؤمِّن لوزارتك ما تحتاج إليه من اعتمادات مالية”؛ تسأل: طيب وإذا لم يلتفت إليك معاليه؟ يضحك وهو يقول: أطلب الله!"ويضيف الكاتب" مشكلتنا -أيها السادة- أن هناك جهتين مسؤولتين "نظرياً" عن التنمية في البلد، أولهما وزارة المالية؛ وهذه الوزارة مثل القلعة المصمتة .. دلوني على تصريح واحد نشر لوزير المالية في وسائل الإعلام، فيما عدا تصريحه السنوي المعتاد والمتكرر بعد صدور ميزانية الدولة كل عام.. أما الجهة الثانية التي كان يجب أن يكون لها الكلمة الفصل ليس فقط في التخطيط الاقتصادي ورسم استراتيجيات التنمية، وإنما في "المتابعة" وتحديد أماكن القصور في الخطط، وكذلك "فضح" الأجهزة الحكومية المقصرة في تنفيذ الخطط، فهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويرى الكاتب أنه "من أجل أن نعيد الأمور إلى نصابها، ونخفف من استحواذ وزارة المالية على كل شيء في الدولة، يجب أن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط جهة فاعلة في اعتماد بنود الميزانيات إلى جانب وزارة المالية، إضافة إلى المتابعة والرقابة على الصرف، بحيث تكون هذه الوزارة "إجرائياً" ذات دور رئيس في نقاش الميزانيات منذ البداية مع الجهة الحكومية المستفيدة إلى جانب وزارة المالية؛ فلا تعتمد الميزانيات إلا بموافقتها. في هذه الحالة لا يمكن أن ينفرد وزير المالية بالقرار المالي؛ وفي المحصلة تفتح القلعة المصمتة أبوابها لتدخلها رياح التغيير والإصلاح".

المصدر - سبق

[/align]

[محمد بن سعد]

"خزندار" يطالب بإسناد مشاريع حماية جدة من السيول لشركات عالمية

[align=justify]يطالب الكاتب الصحفي عابد خزندار في صحيفة "الرياض" بالاستعانة بشركات ذات خبرات عالمية لتنفيذ المشاريع العاجلة لحماية جدة من الأمطار والسيول، ففي مقاله "خبرات عالمية لمشاريع جدة" يقول الكاتب: "أعلن مسؤول كبير في إمارة منطقة مكة المكرمة أن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وجّه بألا تتعدى فترة تنفيذ المشاريع العاجلة لحماية جدة من الأمطار والسيول عامين من بدء التنفيذ"، ويعلق الكاتب بقوله: "لكي نحول هذا التوجيه إلى حقيقة لا بد من الاستعانة بمكاتب استشارية وشركات عالمية، كتلك التي تعاقدنا معها أيام الطفرة الأولية مثل لينج - ومبي وهوكتييف وهيونداي، وغيرها من الشركات العالمية، شريطة ألا تتعاقد مع شركات محلية بالباطن إلا بعد موافقة الجهة التي أرست المشروع، على أن تصمم المشروع وتشرف على تنفيذه مكاتب استشارات عالمية، وكما قال أحد المسؤولين، فإن المشاريع التي يجب البدء بتنفيذها هي المخصصة لدرء السيول والأمطار، وبعد ذلك يتم تنفيذ مشاريع تصريف المياه". ويضيف الكاتب: "يجب أن نزرع غابات في شرق جدة في الأماكن التي تندفع منها السيول، ولدينا كميات كبيرة من المياه المعالجة لري هذه الغابات، والغابات تقلل من اندفاع السيول، وهي أحسن من السدود التي لها أضرار كثيرة، وقد تتسبب في حدوث زلازل، كما يجب زراعة منطقة المطار القديم بالغابات؛ لأن هذه المنطقة تقع أيضاً في مجرى السيول، فعسى أن يتحقق كل ذلك".[/align]
[align=left]المصدر - سبق[/align]

[محمد بن سعد]

العقار ومعرض جدة للعقار

عبد الله باجبير

[align=justify]الاقتصادية : تابعت خلال السنوات القليلة الماضية معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان، لما تمثله قضية الإسكان من أهمية، وقد أدهشني ما وصل إليه الحال في المعرض الحالي من عدم توافر عروض لوحدات سكنية في مدينة جدة أو مشاريع جديدة. بل كانت المنافسة على أشدها على تقديم التمويل العقاري بكافة أشكاله من قِبل البنوك وشركات التمويل، بالرغم من عدم إقرار أنظمة الرهن العقاري، التي تشهد ولادة متعسرة في مجلس الشورى، بخلاف التصريحات التي يبثها أعضاء المجلس عن أهمية الإسراع في إقرار الأنظمة المتعلقة بذلك، ولكن واقع الحال مخالف لذلك.

ونعود إلى المعرض الذي يعكس الواقع العقاري الذي نشهده الآن وأتساءل: أين ذهبت المشاريع التي تم عرضها خلال السنوات الماضية؟ ولماذا لم ينفذ أي منها؟ من الواضح ـــ حسب رأي المختصين ـــ أنه توجد عقبات كبيرة أمام المطورين لم تسهم في إنجاز هذه المشاريع، فالتصريحات البلدية وفسح المخططات تأخذ وقتاً طويلاً جداً ـــ مشابها للوقت الذي يستغرقه مجلس الشورى في إقرار أنظمة الرهن العقاري ـــ وتغيير الأنظمة والمستجدات مثل دراسات السيول بعد كارثة العام الماضي والخوف من تحمل أي مسؤولية، كل ذلك يؤدي إلى تعطل المشاريع، بل تفقد جدواها الاقتصادية، حيث إن عديدا من تلك المشاريع التي تم عرضها خلال السنوات الماضية أصبحت جدواها الاقتصادية أقل، حيث إن بيعها كأراض أصبح مجدياً بشكل أفضل من بنائها وبيعها!

وهذا ما يقودنا إلى المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع الإسكان حالياً وهي عدم توافر أراض سكنية مخدومة بأسعار معقولة، حيث أصبحت قيمة الأرض تمثل أكثر من 50 في المائة من تكلفة شراء العقار، وهذا ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار دون وجود ما يلوح في الأفق من حلول لهذه القضية المهمة. وهذا ما يدعو إليه عديد من المختصين بالتركيز على حلول لهذه الإشكاليات من تسهيل عمل المطورين ومنح التصاريح وفسح المخططات كأولية قصوى في البلديات، وإجراء التعديلات العاجلة في نظام ارتفاعات البناء للسماح بالتمدد الرأسي والسماح ببناء مساكن ذات مساحات صغيرة دون قيود على الحد الأدنى من مساحة الأرض، والتشجيع على الاستثمار في قطاع الإسكان، وتقديم المحفزات وتوفير التمويل والأراضي للمطورين، وإيجاد آلية للحد من استخدام الأراضي كمستودع للقيمة والمتاجرة بها، وتحويل ذلك لمصلحة تطوير هذه الأراضي والبناء عليها لحل هذه القضية المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين بشكل جذري، لما في تملك المسكن من استقرار وأمن للمواطن والوطن.[/align]

[راعي بر]

العقار ومعرض جدة للعقار

عبد الله باجبير

[align=justify]الاقتصادية : تابعت خلال السنوات القليلة الماضية معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان، لما تمثله قضية الإسكان من أهمية، وقد أدهشني ما وصل إليه الحال في المعرض الحالي من عدم توافر عروض لوحدات سكنية في مدينة جدة أو مشاريع جديدة. بل كانت المنافسة على أشدها على تقديم التمويل العقاري بكافة أشكاله من قِبل البنوك وشركات التمويل، بالرغم من عدم إقرار أنظمة الرهن العقاري، التي تشهد ولادة متعسرة في مجلس الشورى، بخلاف التصريحات التي يبثها أعضاء المجلس عن أهمية الإسراع في إقرار الأنظمة المتعلقة بذلك، ولكن واقع الحال مخالف لذلك.

ونعود إلى المعرض الذي يعكس الواقع العقاري الذي نشهده الآن وأتساءل: أين ذهبت المشاريع التي تم عرضها خلال السنوات الماضية؟ ولماذا لم ينفذ أي منها؟ من الواضح ـــ حسب رأي المختصين ـــ أنه توجد عقبات كبيرة أمام المطورين لم تسهم في إنجاز هذه المشاريع، فالتصريحات البلدية وفسح المخططات تأخذ وقتاً طويلاً جداً ـــ مشابها للوقت الذي يستغرقه مجلس الشورى في إقرار أنظمة الرهن العقاري ـــ وتغيير الأنظمة والمستجدات مثل دراسات السيول بعد كارثة العام الماضي والخوف من تحمل أي مسؤولية، كل ذلك يؤدي إلى تعطل المشاريع، بل تفقد جدواها الاقتصادية، حيث إن عديدا من تلك المشاريع التي تم عرضها خلال السنوات الماضية أصبحت جدواها الاقتصادية أقل، حيث إن بيعها كأراض أصبح مجدياً بشكل أفضل من بنائها وبيعها!

وهذا ما يقودنا إلى المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع الإسكان حالياً وهي عدم توافر أراض سكنية مخدومة بأسعار معقولة، حيث أصبحت قيمة الأرض تمثل أكثر من 50 % من تكلفة شراء العقار، وهذا ما يؤدي ....... تسهيل عمل المطورين ومنح التصاريح وفسح المخططات كأولية قصوى في البلديات، وإجراء التعديلات العاجلة في نظام ارتفاعات البناء للسماح بالتمدد الرأسي والسماح ببناء مساكن ذات مساحات صغيرة دون قيود على الحد الأدنى من مساحة الأرض، والتشجيع على الاستثمار في قطاع الإسكان، وتقديم المحفزات وتوفير التمويل والأراضي للمطورين، وإيجاد آلية للحد من استخدام الأراضي كمستودع للقيمة والمتاجرة بها، وتحويل ذلك لمصلحة تطوير هذه الأراضي والبناء عليها لحل هذه القضية المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين بشكل جذري، لما في تملك المسكن من استقرار وأمن للمواطن والوطن.[/align]

دكتورنا الحبيب ،،
انا ،، لا عندي شهادات ،، زلا مجاميع
ولكن عندي منطق ،، منطق مثلي مثل غيري

إذا قالوا ان مشروع ما ( أي مشروع )
انه يكلف 50 مليون ريال

عرفت انه يكلف خمسين فلة (خجما) اقل من نص عمر

وإذا قالوا ان المشروع يكاف 500 مليون ريال

عرفت انه يكلف ما قيمته 500 بيت
اقل من المستوى الذي ربما تغطيه المواصفات والمقاييس

اخي الفاضل - هذا المؤتمر في جدة

وتراهم يحاولون يصيغون من وراء مؤتمراتهم مؤامرة
وهذه المؤامرة يقنعون بها الاعلام

والاعلام عندنا مازال غير متخصص

حبيبنا ،، انت وشيخ المنتدى حبيب الكل نجم سهيل

ارجو لو تسمحون لمن هم اقل من مستوياتكم بالخةض في هذه القضية

تراها تاكل اكثر من ثلث رواتب المواطنين في دفع اجارات عقار

درة المجالس ماعطتنا فرصة إلا بعد تعيير ادارتها
وتغيب بعض المتملقين

الله يبارك فيكم وفي كل من هو ذي صدق يرضاه رب العالمين
هذا ما لزم - وباقي الحسلب عليكم - اخوكم راعي بر

[شرااارة الخبوب]

متهم بكارثة سيول جدة
يواجه عقوبة تعزيرية
ووكيل أمين يعترف: علاقاتي بوزراء ومسؤولين سابقين وراء حصولي على منح متعددة

متابعات (ضوء): قالت مصادر مطلعة لـ "اليوم" ان مدير ادارة انشاء شبكات تصريف السيول والامطار في محافظة جدة سابقا سيمثل خلال الايام القادمة امام القاضي في المحكمة الجزئية للرد على التهم الجنائية التي وجهت له من ابرزها ازهاق الارواح البشرية واتلاف الممتلكات العامة والخاصة بالاضافة الى الرشوة والتفريط في المال العام والاهمال في اداء واجبات وظيفته.

والذي اعتبر احد المتسببين فيما نتج عن سيول جدة والتي وقعت بتارخ 8/12/1431هـ واجتاحت محافظة جدة سيول اتجهت من شرقها إلى غربها وجرفت بيوتا ومنازل وأزهقت أرواح أناس بلغ عددهم (120) شخصًا بحسب تقرير إدارة الدفاع المدني- ممن انتهت اجراءاتهم- وإصابة (350) شخصا، بالإضافة الى الأضرار والتلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة حيث ألحق الضرر في (11.906) عقارات وتعرض (10.178) مركبة ما بين التلف الكلي والجزئي والمفقود، واتضح ان تلك المواقع السكنية ما هي الا في بطون الأودية وأطرافها والممنوع البناء فيها بموجب أمرين ساميين كريمين رقم (2/1140/م) ورقم (2/1283/م)، وقد أظهرت تحقيقات لجنة تقصي الحقائق ضلوع المدعى عليه كأحد المتسببين في هذه الكارثة.

وأكدت المصادر أن المحكمة وجهت التهم للمتهم خلال شهر مضان المنصرم بلائحة الادعاء العام المرفوعة ضده، مشفوعة بالقرائن والأدلة، يأتي أبرزها اعترافه بالتقصير، خلافاً لما تضمنه تقرير إدارة الدفاع المدني، إضافة إلى ما ورد في محضر الاطلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «cd»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال.

وبين المصدر ان اللائحة تضمنت مطالبة المدعي العام المحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس.

وأوضح المصدر ان هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة طالبت بإيقاع عقوبة تعزيريةٍ رادعةٍ بحقِّ مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار، والسيول (السابق) بمحافظة جدة (مهندس ح-ج 49 عامًا).

وكشفت المصادر أنّ هيئة التحقيق والادعاء اتهمت مدير إدارة شبكات تصريف الأمطار والسيول بجدة (ح- ج) بأنّه أحد المتسبِّبين بكارثة سيول جدة، وقدّم المُدِّعي العام خمس قرائن تدين المُدَّعى عليه المذكور، بأنه أحد المتورِّطين في أسباب كارثة سيول جدة، وأنّ ما أقدم عليه يُعدُّ تعديًّا على بعض الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، حيث انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمُدَّعى عليه (ح-ج) بالتسبب في إزهاق الأرواح، والإضرار وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة من خلال الأدلة، والقرائن التالية:

(إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، وما وَرَدَ بمحضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd)، الوارد بخطاب أمانة جدة بالاضافة الى محضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة).




كما ذكرت مصادر مطلعة ووفقا لوأبلغت «عكاظ" أن وكيل سابق لأمين جدة يحاكم حاليا في ثلاث تهم أمام المحكمة الجزئية وفي خمس تهم أمام ديوان المظالم على خلفية كارثة سيول جدة، أفصح عن إيداعات مالية في حساباته منها شيك بـ50 ألف ريال قال إن أمين جدة الأسبق المتهم معه في ذات القضية قدمها له كهدية في العيد بسبب العلاقة بينهما، كما قدم مجموعة من العقارات التي حصل عليها كمنح في مواقع مرجعا تعدد تلك المنح بعلاقاته المميزة مع وزراء سابقين ومسؤولين.

كما جاء في حيثيات اعتراف وكيل الأمين الأسبق أنه يسكن في شقة فارهة على كورنيش جدة اشتراها بالتقسيط ويقدر سعرها حاليا بنحو خمسة ملايين ريال فضلا عن امتلاكه عقارات وأراض في مواقع مميزة في كورنيش جدة وفي المدينة المنورة وفي الرياض.

وأبلغ وكيل الأمين أن وزيرا سابقا في وزارة المواصلات وزارة النقل حاليا استعان بمهندس هندي لتحديد مواقع مجاري السيول شرقي جدة دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن المدعي العام قدم إلى المحكمة ذاكرة إلكترونية سي دي تتضمن مشاهد مصورة لأبرز الأحياء المتضررة في كارثة سيول جدة فضلا عن محضر معاينة على الطبيعة.

من جانب آخر قدم مسؤول بارز في أمانة جدة خطابا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حولته بدورها إلى المحكمة ويعود تاريخ الخطاب إلى العام 1422هـ يتضمن إخلاء مسؤوليته عن أخطاء مخطط أم الخير في الشأن الهندسي والفني.

[تماضر التهامية]

الرياض (الاقتصادية) : أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابه في جميع مناطق المملكه بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً،



ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعملَ الناجز.

وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع بأنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائنٍ مَنْ كان،

ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء، مشيراً بأن عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يُمَثّل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يقوم بدوره باستقلال تام عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين.

وتابع النائب العام توجيهه بأن يكون الفرع على صلة مباشرة بمعاليه أولاً بأول للإحاطة بنتائج أعماله في هذا الشأن، مشدداً على أن النيابة العامة تمثل أحد ركائز الأمن العدلي المستقل الذي يحظى بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ.