العقار ومعرض جدة للعقار

عبد الله باجبير

[align=justify]الاقتصادية : تابعت خلال السنوات القليلة الماضية معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان، لما تمثله قضية الإسكان من أهمية، وقد أدهشني ما وصل إليه الحال في المعرض الحالي من عدم توافر عروض لوحدات سكنية في مدينة جدة أو مشاريع جديدة. بل كانت المنافسة على أشدها على تقديم التمويل العقاري بكافة أشكاله من قِبل البنوك وشركات التمويل، بالرغم من عدم إقرار أنظمة الرهن العقاري، التي تشهد ولادة متعسرة في مجلس الشورى، بخلاف التصريحات التي يبثها أعضاء المجلس عن أهمية الإسراع في إقرار الأنظمة المتعلقة بذلك، ولكن واقع الحال مخالف لذلك.

ونعود إلى المعرض الذي يعكس الواقع العقاري الذي نشهده الآن وأتساءل: أين ذهبت المشاريع التي تم عرضها خلال السنوات الماضية؟ ولماذا لم ينفذ أي منها؟ من الواضح ـــ حسب رأي المختصين ـــ أنه توجد عقبات كبيرة أمام المطورين لم تسهم في إنجاز هذه المشاريع، فالتصريحات البلدية وفسح المخططات تأخذ وقتاً طويلاً جداً ـــ مشابها للوقت الذي يستغرقه مجلس الشورى في إقرار أنظمة الرهن العقاري ـــ وتغيير الأنظمة والمستجدات مثل دراسات السيول بعد كارثة العام الماضي والخوف من تحمل أي مسؤولية، كل ذلك يؤدي إلى تعطل المشاريع، بل تفقد جدواها الاقتصادية، حيث إن عديدا من تلك المشاريع التي تم عرضها خلال السنوات الماضية أصبحت جدواها الاقتصادية أقل، حيث إن بيعها كأراض أصبح مجدياً بشكل أفضل من بنائها وبيعها!

وهذا ما يقودنا إلى المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع الإسكان حالياً وهي عدم توافر أراض سكنية مخدومة بأسعار معقولة، حيث أصبحت قيمة الأرض تمثل أكثر من 50 في المائة من تكلفة شراء العقار، وهذا ما يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار دون وجود ما يلوح في الأفق من حلول لهذه القضية المهمة. وهذا ما يدعو إليه عديد من المختصين بالتركيز على حلول لهذه الإشكاليات من تسهيل عمل المطورين ومنح التصاريح وفسح المخططات كأولية قصوى في البلديات، وإجراء التعديلات العاجلة في نظام ارتفاعات البناء للسماح بالتمدد الرأسي والسماح ببناء مساكن ذات مساحات صغيرة دون قيود على الحد الأدنى من مساحة الأرض، والتشجيع على الاستثمار في قطاع الإسكان، وتقديم المحفزات وتوفير التمويل والأراضي للمطورين، وإيجاد آلية للحد من استخدام الأراضي كمستودع للقيمة والمتاجرة بها، وتحويل ذلك لمصلحة تطوير هذه الأراضي والبناء عليها لحل هذه القضية المهمة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين بشكل جذري، لما في تملك المسكن من استقرار وأمن للمواطن والوطن.[/align]