قراصنة الحواسب: تزايد الهجمات المعلوماتية

[قوقل الآرض]

(بي بي سي) -- حذرت السعودية رعاياها من قراءة أو توزيع ما اسمته "وثائق زائفة"، في إشارة الي تسريب موقع "ويكيليكس" لبرقيات قال إنها برقيات دبلوماسية سعودية.



وقد وجهت وزارة الخارجية السعودية التحذير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بينما بدأ الكثيرون داخل وخارج السعودية في البحث عن أسرار ومعلومات داخل الوثائق.

ونشر الموقع 60 ألف وثيقة حتى الآن وقال إنه سينشر نصف مليون منها.

ويقول موقع ويكيليكس إن الوثائق تظهر كيف حاولت السعودية استخدام قدراتها المالية للسيطرة على وسائل الإعلام العربية.

ولا يعرف كيف حصلت ويكيليكس على الوثائق.

وتتطرق بعض الوثائق التي نشرت إلى المحادثات النووية الإيرانية والثورة المصرية.

وتكشف إحداها أن أحد أبناء بن لادن طلب شهادة وقاة لوالده من السفارة الأمريكية في السعودية.

وكان جوليان أسانج قد أسس موقع "ويكيليكس"، وقد نشرت الوثائق السعودية في الذكرى السنوية الثالثة للجوء أسانج إلى السفارة الإكوادورية في لندن بعد أن ادعت امرأتان في السويد أنه اغتصبهما.

[الساهر]

الرياض - واس : عقب رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي على التصريح الذي أدلى به في 4 / 8 / 1436 هـ، بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة الكترونية، حيث أفاد بأن ما يتم تداوله حاليًا على بعض مواقع شبكات الانترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا. مشيرا إلى أن العمل لا يزال قائمًا لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.



وأكد رئيس الإدارة الإعلامية أن الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا، ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين.

وجدد السفير أسامة نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا وأن العديد منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.

كما أكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.

واختتم رئيس الإدارة الإعلامية تصريحه بالإشارة إلى أن هذا الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية العمل في وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة، موضحاً أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.