أبوظبي - سكاي نيوز : قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل. وانعقد مجلس الشعب المصري انعقد الثلاثاء، في أولى جلساته بعد القرار الجمهوري الصادر بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحله وعودته للانعقاد مرة أخرى.



وفي تعليق على التطورات المتلاحقة، أوضح الخبير القانوني أيمن سلامة لـ"سكاي نيوز عربية" أن مصر تمر الآن بمأزق قانوني على حد وصفه تسبب فيه من أشاروا على مرسي بمعارضة أحكام المحكمة الدستورية.

وأضاف سلامة: " أنه لأول مرة في تاريخ مصر يقف حاكم في صفوف المعارضة لتنفيذ حكم قضائي بات وحاسم".

من جانبه، نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة عن قانونيين وصفهم بالبارزين قولهم إنه بات على وزارة الداخلية الآن العمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ومنع أي نائب في البرلمان من الدخول إلى مقر المجلس، وعدم انعقاد أيا من جلساته.

وكان رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني قال في كلمته التي بثها التلفزيون المصري إن المجلس انعقد لمناقشة آلية تنفيذ منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الحيثيات.

وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن المجلس يربأ بنفسه عن الاعتراض على أحكام القضاء، مؤكدا أن سيادة القانون في الدولة هي أساس شرعيتها وأساس سلطاتها.

وذكر أن القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار الصادر عن المجلس العسكري، هو بمثابة إلغاء لقرار إداري صادر عن المجلس العسكري، وليس إلغاء لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأحال الكتاتني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض، فيما قررت الأخيرة تأجيل دعاوى إسقاط قرار إعادة البرلمان للثلاثاء المقبل.