فرنسا تدعو لتبني قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على سوريا


أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا تدعو الى تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على النظام السوري ويدين توقيف محامين في سوريا خصوصاً المحامي عصام زغلول.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في مؤتمر صحافي: "إن تزايد القمع الذي يقوم به النظام السوري يجعل من الضروري أكثر من اي وقت مضى تبني قرار بفرض عقوبات في مجلس الامن".

وقد قدمت دول أوروبية بينها فرنسا أمس الثلاثاء الى مجلس الامن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا ويستهدف بشكل خاص الرئيس بشار الاسد.

وأضاف فاليرو "نقولها منذ وقت طويل: إن مجلس الامن الدولي لا يجوز ان يبقى سلبياً او غير مبال امام ما يجري في سوريا منذ اشهر. ان عدداً متزايداً من الدول الاعضاء في مجلس الامن تدرك تدريجياً هذه الحقيقة، وإننا نعمل على ذلك".

وتابع "ان فرنسا تبذل كل الجهود في نيويورك مع شركائها الاوروبيين والامريكيين من أجل التقدم في هذا المنحى".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اعتقال عدد من المحامين أخيراً في سوريا. وقال في هذا الصدد "إن استمرار القمع بات لا يطاق. اننا ندين خصوصاً توقيف محمد عصام زغلول مساء امس (الثلاثاء) منظم اعتصام سلمي لـ"محامي سوريا من اجل الحرية" في وسط دمشق".