أدلة جديدة تدفع محكمة مصرية إلى إلغاء إطلاق سراح عزمي



[align=justify]الاقتصادية - ألغت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما بإخلاء سبيل رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي المتهم بتضخم الثروة خلال عمله مع الرئيس السابق حسني مبارك.

وكانت محكمة قد قضت قبل يومين بإخلاء سبيل عزمي (72 عاما) بكفالة 200 ألف جنيه (33600 دولار) على ذمة التحقيقات مستندة إلى كبر سنه وإلى أن كثيرا من ثروته كان مكافآت وهدايا من رؤساء دول أجنبية قائلة: إن هذا لا يدخل في الكسب غير المشروع حسبما ذكرت مصادر قضائية.

وقبل صدور الحكم الذي ألغي أمس بإخلاء سبيل عزمي كان قد قضى نحو 45 يوما في الحبس الاحتياطي بقرارات من جهاز الكسب غير المشروع، الأمر الذي استدعى لجوء الجهاز إلى المحكمة للحصول على حكم باستمرار الحبس بعد هذه المدة.

وبعد صدور قرار إخلاء سبيل عزمي طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة جنايات القاهرة التي أمرت أمس باستمرار حبسه لمدة 30 يوما، تبدأ بانتهاء آخر مدة حبس احتياطي له.

وقال رئيس المحكمة المستشار صبري محمد صادق في منطوق الحكم "الطعن تم في الميعاد القانوني. كما تبين للمحكمة أن الوقائع ما زالت قيد التحقيق، وأن الإفراج عن المتهم قد يؤثر في مجرى التحقيق".

واستخدم حراس المحكمة كلبا بوليسيا في تأمين طريق عزمي إلى قاعة المحكمة.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها "هناك أدلة جديدة ظهرت تفيد تربح المتهم بطريقة غير مشروعة ومنسوب إليه ارتكاب وقائع جديدة".

وطالب فريد الديب محامي المتهم بتأييد الحكم بإخلاء سبيله، قائلا: إن هناك وسائل احترازية أخرى في مواجهة المتهم خلاف الحبس الاحتياطي يمكن أن تأمر بها المحكمة تشمل تحديد الإقامة والمنع من ارتياد أماكن معينة.

ويوم صدور الحكم بإخلاء سبيل عزمي تجمع مئات النشطاء في ميدان التحرير، مرددين هتافات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، واتهموه بالسعي إلى الإفراج عن المتهمين من رجال نظام مبارك، لكن المجلس نفى وجود أي تدخل في عمل القضاء.

من جهة أخرى، قال مصدر في القضاء العسكري: إنه تم إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية المستقلة وصحافيتين بعد التحقيق معهم أمس في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام بعد أن نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا عن اعتزام الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاعتذار للمصريين تمهيدا لطلب العفو.

وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية جمال فهمي الذي حضر التحقيق مع الصحافيين الثلاثة إن "رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أثبت حضور الصحافيين الثلاثة واستمع إليهم وقرر صرفهم من النيابة بعد تعهدهم بمراجعة القوات المسلحة لتدقيق الأخبار التي تخص الجيش".

وكان مصدر عسكري قد قال إنه سيتم التحقيق مع رئيس تحرير الشروق عمرو خفاجى والصحافيتين دينا عزت وسنية محمود بتهمة "نشر أخبار كاذبة وإثارة الرأي العام" بعد أن نشرت الصحيفة الثلاثاء تقريرا يفيد بأن مبارك يعتزم توجيه خطاب اعتذار للشعب المصري تمهيدا لطلب العفو.

ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان الأربعاء نيته العفو عن مبارك، وأكد أنه "لا يتدخل بصورة أو أخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري". وتزامن نشر خبر الشروق عن نية مبارك تقديم اعتذار علني والتنازل عن ممتلكاته توطئة لطلب العفو، مع صدور قرار في اليوم نفسه من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري بالإفراج عن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بعد تنازلها عن أرصدتها كافة في المصارف المصرية للدولة.

وتلا نشر الخبر كذلك صدور قرار من القضاء بإخلاء سبيل رئيس ديوان مبارك زكريا عزمي بكفالة 200 ألف جنيه مصري (قرابة 34 ألف دولار).

وأدى هذا التزامن إلى شعور خصوصا لدى الحركات الشبابية التي فجرت انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) باتجاه نحو إعفاء رموز النظام السابق من المحاكمة، ومن ثم تهديدها بالنزول إلى الشارع مجددا لضمان محاسبتهم.

وسارعت النيابة العامة الأربعاء إلى الطعن في قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، كما عقد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع مؤتمرا صحافيا مفاجئا بعد ظهر الأربعاء أعلن فيه أن إخلاء سبيل زوجة الرئيس السابق لا يعني إغلاق ملف القضية، وأنه سيتم استدعاء الكاتب محمد حسنين هيكل للاستماع إلى أقواله ومعرفة ما لديه من وثائق "تثبت ما قاله في حديث صحافي من أن ثروة عائلة مبارك تبلغ تسعة مليارات دولار".

من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية أمس: إن على الحكومة المصرية كشف الحقيقة بشأن الهجمات التي استهدفت المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق حسني مبارك وتعويض الضحايا وتقديم الجناة للعدالة.

وفي تقرير مطول عن القمع الذي كانت تنتهجه الدولة خلال الاحتجاجات قالت منظمة العفو: إن 840 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف، لكن لجنة تشكلت للتحقيق في أعمال العنف لم تعلن بعد أسماء القتلى أو الطريقة التي قتلوا بها.

إلى ذلك، قرر أمس الأقباط المعتصمون أمام مبنى التلفزيون المصري في وسط القاهرة مواصلة اعتصامهم بعد أن كانوا يستعدون لفضه إثر معلومات عن محاصرة سلفيين لكنيسة في القاهرة.

ولاحظ صحافي من وكالة الأنباء الفرنسية أن المعتصمين كانوا قد جمعوا أمتعتهم وفككوا الخيام التي يقيمون فيها بعد ظهر أمس استعدادا لفض الاعتصام، إلا أن كاهن كنيسة العذراء في منطقة عزبة النخل في حي عين شمس الشعبي، شرق القاهرة، القمص متياس نصر قال: إن السلفيين لا يزالون يتجمعون حول كنيسة في عين شمس.

وحتى الآن يجري العمل في مصر بقانون موروث من العهد العثماني يسمى قانون "الخط الهمايوني" الذي يقضي بضرورة الحصول على تصريح من رئيس الجمهورية أو يفوضه لبناء أي كنيسة جديدة أو ترميم أو توسيع الكنائس القائمة.[/align]