إيران : مهاترات واستفزاز وتحركات عسكرية دولية

[محمد بن سعد]

أمريكا تحث إيران على وقف عمليات الاغتيال
والاتحاد الأوروبي يهددها بتشديد العقوبات

بروكسل ـــ الفرنسية - الاقتصادية

[align=right]أعلنت مصادر دبلوماسية أمس أن الاتحاد الأوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على إيران بإضافة عدد من الشركات على لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي الذي يتضمن نقاط خلاف.

وقال الدبلوماسيون إنه يتوقع أن يصدق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الإثنين المقبل على القرار الذي يتضمن عددا كبيرا إضافيا من الكيانات المشمولة بالعقوبات. وقال دبلوماسي إنه ستضاف عدة شركات وفروع لشركات مذكورة في القرارات السابقة.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على إيران بسبب رفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي في تموز (يوليو) 2010 عقوبات أشد من تلك التي فرضتها الأمم المتحدة في حزيران (يونيو) 2010.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا لاعتبارهم متورطين في انتهاك حقوق الأنسان. من جهتها، حثت الولايات المتحدة إيران على تحقيق تقدم أكبر في مجال حقوق الإنسان من خلال وقف عمليات الاغتيال السياسي والإفراج عن معتقلي الرأي، إضافة إلى السماح بزيارة مقرر خاص للأمم المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر البارحة الأولى أن "الولايات المتحدة قلقة جدا من استمرار إيران بانكار حقوق المواطنين وغيرهم من الأشخاص الموجودين في إيران". وأضاف تونر أن "الدعاوى القضائية والمحاكمات والأحكام تتوالى دون أي شفافية أو احترام للحقوق التي تنص عليها الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية والدستور الإيراني أيضا".

كما أشار تونر إلى الإيرانيين عبد الله ومحمد فتحي اللذين نفذ بحقهما حكم الإعدام "وسط شكوك كبيرة حول ما إذا تم احترام حقوق هذين السجينين". وأضاف "نحن قلقون أيضا من أخبار مفادها أن الناشط الكردي حبيب الله لطيفي سيعدم قريبا، رغم تساؤلات عدة حول دوافع الحكومة الإيرانية والاتهامات الموجهة إليه".

وختم تونر بالقول "لقد طلبنا أيضا من طهران الوفاء بالتزامها بالسماح للمقرر الجديد للأمم المتحدة حول إيران بالتوجه إلى البلاد، كما أعلن الأربعاء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني".[/align]

[محمد بن سعد]

أكد أنه أبلغ صالحي بحق دول التعاون في الدفاع عن أمنها.. وزير الخارجية الكويتي:
التصريحات الإيرانية تحمل لغة ذات نبرة عالية من التهديد والتشكيك



التصريحات الإيرانية حول اضطرابات البحرين أكدت
تدخلها في شؤون البحرين الداخلية - كونا - الاقتصادية

[align=justify]أكد الشيخ الدكتور محمد السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رفض دولة الكويت التصريحات الاستفزازية التي يدلي بها بعض مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشددا على ضرورة أن يبدي الجانب الإيراني حسن النوايا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ الصباح للصحافيين أمس إثر حضوره اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الذي بحث عددا من الموضوعات، وبينها زيارة وزير الشؤون الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أخيرا إلى البلاد والنتائج التي تمخضت عنها تلك الزيارة. وقال "اطلعت إخواني رئيس وأعضاء اللجنة عما دار في اجتماعاتنا مع الوزير صالحي وما تم الاتفاق عليه وخلفية الدعوة "، مشيرا إلى تأكيدات أبداها الجانب الكويتي لنظيره الإيراني في أن "تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين لا تنم عن حسن نوايا بل تحمل لغة ذات نبرة عالية من التهديد والتشكيك في سلامة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر مرفوض".

وأضاف أنه اطلع أعضاء اللجنة عما دار وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإيراني في شأن عقد اجتماع للجنة الحدود المتعلقة برصد وتحديد الجرف القاري والانتهاء من تحديده.

ومضى قائلا: "لذلك طلبنا من رئيس لجنة الحدود في وزارة الخارجية، وهو سفير دولة الكويت لدى إيران مجدي الظفيري أن يعود إلى موقع عمله للتحضير لاجتماع هذه اللجنة المهمة".

وذكر أنه تم أيضا التأكيد خلال اجتماع الجانبين الكويتي والإيراني على ثلاثة أمور، أولها حق مجلس التعاون في تفعيل الاتفاقيات المعقودة بين دوله للدفاع عن أمنها، "لذا فإن طلب مملكة البحرين وجود قوات درع الجزيرة (على أراضيها) يمثل مطلبا شرعيا لا سيما أن وجود تلك القوات هناك هو وجود شرعي ويجب على إيران ألا تنظر إلى هذا الوجود على أنه يشكل خطرا عليها، بل هو أمر يتعلق بأمن دول مجلس التعاون ونحن ملتزمون بهذا الأمر". وأوضح أن الأمر الثاني الذي تم تأكيده خلال الاجتماعات أن شبكة التجسس الإيرانية التي تم نطق الحكم بشأنها أخيرا "لم تكن كذبة ولا فبركة وإنما حقيقة بحكم القضاء"، مشددا على رغبة الكويت "في توفير كل وسائل العدالة لمن أدين في هذه الجريمة".

وذكر في هذا السياق أن إجراءات التقاضي بشأن الشبكة لا تزال مستمرة، ويستطيع المتهمون أن يستأنفوا هذه الأحكام، "وهم قاموا بالفعل بإجراءات الاستئناف"، مبينا أن إجراءات العدالة سيتم تطبيقها بشكل كامل، "لذلك نحن نرفض رفضا باتا وقاطعا أي تشكيك في القضاء الكويتي والعدالة الكويتية".

وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح: إن الأمر الآخر الذي تم تبليغ الوزير صالحي به "أنه وإن كانت تصريحاته (وزير الخارجية) إيجابية إلا أن هناك العديد من التصريحات ولا نتحدث عن الإعلام إنما تصريحات المسؤولين الإيرانيين لا تنم عن حسن نوايا، وإنما تحمل لغة ذات نبرة عالية من التهديد والتشكيك في سلامة وأمن واستقرار دول مجلس التعاون".

وأضاف "أبلغنا الوزير الإيراني أن هذا أمر مرفوض، وعليه؛ يجب أن نبدي في المرحلة المقبلة أجواء إيجابية ونمتنع بشكل كامل عن هذه التصريحات الاستفزازية التي تحمل طابع التهديد، وهذا الأمر تم تبيانه بشكل واضح وجلي خلال اجتماع الوزير مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك الاجتماعات التي عقدها بعد ذلك مع رئيس وبعض أعضاء مجلس الأمة". وذكر الشيخ الدكتور محمد أن اجتماعه أمس مع اللجنة الخارجية البرلمانية تناول كذلك موضوع انضمام المغرب والأردن إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، "وتحدثنا عن مرئياتنا وفهمنا بالكويت وماذا يعني ذلك".

وأشار إلى أن ذلك يعني "أن يتم البدء بالحديث مع إخواننا في الأردن والمغرب للتدرج في الاشتراك بمؤسسات دول مجلس التعاون كما هو الوضع في اليمن والدخول بتدرج في بعض الأنشطة والمجالس التي تدور في فلك مجلس التعاون الذي يضم ست دول".

وقال: "كما تحدثنا خلال اجتماع اللجنة الذي حضره سفيرانا في إيران وليبيا عن تطور الأوضاع في اليمن وليبيا".[/align]