[align=justify]
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ملخص محاكمة الريس وذويه

المحكمة الإدارية

أصدرت قرارا بـ :

حل الحزب الوطني الديمقراطي
و
مصادرة أمواله ومقره ومبانيه
و
تسليمها للحكومة

اولا : المحكمة الإدارية المصرية حكمت السبت بحل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر بزعامة حسني مبارك وقضت بمصادرة جميع أمواله وممتلكاته وتسليمها للحكومة

تداعيات : الحزب كان يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الثورة الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في 11 فبراير الماضي واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.

تداعيات :بعض من قادة الحزب ( أمثال حسام بدراوي - أمين عام الحزب فترة قصيرة) قام قبل استقالته، بالانشقاق عن الحزب لتشكيل أحزاب جديدة.

نتائج : الحزب الوطني الذي أسسه أنوار السادات، هيمن على السياسة المصرية نحو ثلاثة عقود وحصل على أغلبية الانتخابات التي شابها التزوير. ترأس طلعت السادات الحزب الوطني عقب الثورة، ابن شقيق أنور السادات، الذي كان حاضرا في جلسة الاستماع السبت. و هتف عند انتهاء الجلسة بعض معارضي الحزب "الحزب الوطني باطل". هذا ويُقال انه ورث بعض ممتلكاته من فترة السادات، بينما أكد اخررن إنها مستأجرة من مالكين خاصين. ورفعت ضد الحزب قضايا خاصة تطالب بإعادة بعض مبانيه إلى أصحابها.

المبنى الرئيسي للحزب، يطل على نهر النيل، تعرض إلى الحرق خلال ثورة إطاحة مبارك، وهناك خلاف بين محافظة القاهرة التي تريد تحويله إلى حديقة، والمجلس الأعلى للآثار. ويأمل من تبقى من أعضاء الحزب بالتنافس في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر، بأنهم قطعوا علاقاتهم مع المسئولين الفاسدين في الحزب واعتذروا للمصريين عن "أخطاء الحزب".

ومسألة إنشاء جمال حسني مبارك للمجلس الأعلى للسياسات لتطبيق إصلاحات اقتصادية حولت الحزب إلى مركز قوة تشريعية خلال العقد الماضي. ولهذا وغيره، وضع مبارك وابناه جمال وعلاء الأربعاء قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يوما في قضية تتعلق بقمع المتظاهرين. وفيما نقل جمال وعلاء إلى سجن جنوب القاهرة، اعتبر مبارك قيد التوقيف في المستشفى الذي دخله تردي حالته الصحية أثناء التحقيق معه في قمع المتظاهرين الذي أودى بحياة نحو 800 مواطن، وإصابة أكثر من 5 آلاف.

(جمال وعلاء) حسني مبارك دخلا سجن مزرعة طره ليلحقا بمسئولين مثل: صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، واحمد نظيف رئيس الوزراء، وزكريا عزمي رئيس الديوان الجمهوري، واحمد عز، وفتحي سرور، وزهير جرانة، واحمد المغربي. وأوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.[/align]