[align=justify]الأحد

انتفاضة القبائل صفعة سياسية ضد الرئيس


تلقى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح صفعة سياسية كبيرة مع انضمام القبائل إلى الداعين لتنحِّيه عن السلطة في البلاد. وانضم زعماء بعض العشائر والقبائل إلى الآلاف من الشبان وعناصر المعارضة التقليدية الذين احتشدوا في مظاهرات احتجاجية ضخمة في العاصمة صنعاء خلال تشييع القتلى الذين سقطوا في الهجوم الدموي على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي.

[read]علماء ومشايخ[/read]
علماء ومشايخ اليمن أصدروا بيانا حذروا فيه من الاقتتال الداخلي بين أبناء البلاد، موجهين التحية إلى شباب التغيير الذين أثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم، داعين إياهم إلى الاستمرار على هذا النهج. وأدانوا بشدة المجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا أمام جامعة صنعاء.

واعتبر العلماء والمشايخ ان ما تم عيب أسود وفقا للأعراف القبلية، وحملوا السلطة، ممثلة برئيس الدولة المسؤولية الكاملة عن الدماء التي سفكت، رافضين إعلان حالة الطوارئ في البلاد لعدم وجود قانون منظم لها. ودعا البيان الرئيس اليمني الى الاستجابة لمطالب الشعب، كما ناشدوا أفراد الجيش وقوات الأمن عصيان كل أمر بالقتل والقمع.

[read]القطاع الخاص[/read]
[imgl]http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/03/18/110318205124_yemeni_president_ali_abdullah_saleh__304x171_ap.jpg[/imgl]وانضم القطاع الخاص في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية الى الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ودعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات إلى الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون ابطاء. وشدد بيان الاتحاد على ضرورة محاسبة المتسببين في إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة. وأكد أن القطاع الخاص يرى أن التغيير أصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي، وإيجاد نظام عادل يُعامل فيه كل أبناء اليمن سواسية، ويكون خاليا من الفساد والظلم. وأضاف بيان الاتحاد أن "سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضعف القضاء وعدم استقلاليته والتسلط والظلم والمحسوبية أثَّرت بشكل سلبي ومباشر على أداء القطاع الخاص ومساهمته في تطوير وتنمية اقتصاد البلد".

مدن وبلدات اليمن الأخرى ،، شهدت مسيرات احتجاجية حاشدة، حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للرئيس عبد الله صالح ونظامه الأمني الذي أمر قواته بإطلاق النار من على على أسطح المنازل على المشاركين في احاجاجات الجمعة في العاصمة.

[read]رأي الخبراء[/read]
خبراء ومراقبون يرون ان الرئيس اليمني، الذي دأب خلال السنوات الماضية على التعاون الوثيق مع الجيش الأمريكي ضد عناصر ما يُعرف بـ فرع تنظيم القاعدة في اليمن، قد فقد بتخلي القبائل عنه دعم قاعدة القوة الرئيسية في البلاد، إذا ما استُثثني الجيش من المعادلة. ورأوا أن عليه أن يختار الآن ما بين أمرين اثنين: إمَّا التنحي، أو مواجهة المتظاهرين بطريقة أكثر قمعية ودموية.

وكالة الأسوشييتد برس للأنباء نقلت عن ابراهيم شرقية، نائب مدير فرع مركز بروكنينغز في الدوحة، قوله:
"نحن نتحدث الآن عن مجموعة عوامل ديناميكية تسير بالصراع في البلاد إمَّا إلى استقالة عبد الله صالح، أو نحو مواجهة خطيرة للغاية بين طرفين"،، "على الولايات المتحدة أن تعمل على فترة انتقالية آمنة في اليمن، وتضغط على صالح للخروج بترتيب لا يسمح بدخول البلاد مرحلة الفوضى"..
جاءت هذه التطورات مع إعلان الرئيس عبد الله صالح الأحد عن إقالة كامل حكومته، في خطوة رآها البعض على أنها "ضربة استباقية" رمت لتفادي استقالة جماعية للوزارة احتجاجا على مقتل 52 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح خلال احتجاجات الجمعة.

[read]تشييع الجنازات[/read]
حشود المشاركين بتشييع جنازات ضحايا مسيرة الجمعة أقاموا الأحد صلاة الجنازة على القتلى بالقرب من ساحة التغيير التي يعتصم فيها آلاف المطالبين بإسقاط نظام الرئيس منذ 21 فبراير.

رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين، القاضي علي عبد ربه المشارك في التشييع،، قال:
"يجب محاسبة المسؤولين عن كل قطرة دم".

وقد أعلن الرئيس اليمني أيضا حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، معبرا عن أسفه لمقتل المتظاهرين. وكانت ردود الفعل الغاضبة على قتل المعتصمين قد توالت، إذ قدمت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن، هدى البان، استقالتها من منصبها الحكومي ومن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم احتجاجا على قمع المتظاهرين.

[read]مجزرة وحشية[/read]
بيان الوزيرة قال إن استقالتها تأتي على خلفية المجزرة الوحشية في صنعاء، معتبرة أنه يجب محاسبة كل مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. كما أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، ناصر طه مصطفى، استقالته على خلفية أحداث الجمعة. وقدَّم كل من السفير اليمني في بيروت، فيصل أمين أبو راس، والسفير اليمني لدى الأمم المتحدة، عبد الله الصايدي، استقالتهما احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين في بلادهما. وكان 11 نائبا من الحزب الحاكم قد قدَّموا استقالاتهم من البرلمان في فبراير/شباط احتجاجا على قمع المتظاهرين ضد نظام الحكم في البلاد.[/align]