[align=justify]وزير المالية "المطنش الأكبر" لما ينشر في وسائل الإعلام

يرى الكاتب الصحفي محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في صحيفة "الجزيرة" أن وزير المالية يعد أكبر "المطنشين"، والمتعالين على الإعلام، مستشهداً على ذلك برفضه التعقيب على دور الوزارة في كوارث سيول جدة والرياض، وعدم إنشاء قطاع النقل العام، ويطالب الكاتب بتفعيل دور وزارة الاقتصاد والتخطيط في "اعتماد" بنود الميزانيات إلى جانب وزارة المالية، والمتابعة والرقابة على الصرف، بحيث تكون هذه الوزارة ذات دور رئيس في نقاش الميزانيات، ففي مقاله "موقع المطنشين" يقول الكاتب: "لا جدال أن أكبر المطنشين، والمتعالين على الإعلام هو وزير المالية؛ لأنه ربما يرى أنه أكبر من أن يَرُد على ما ينشر في وسائل الإعلام، ناهيك عن أن ينتقد، لذلك فإنني أعتقد ألا أحد من مسؤولي الدولة سينافسه على جائزة "المطنش الأكبر".. فما جرى في جدة إثر مداهمة السيول لها كانت وزارة المالية طرفاً رئيساً فيه، وكان صوت وزيرها غائباً؛ وما جرى في الرياض قبل عام من جراء السيول وسوء تصريفها كان لوزارة المالية نصيب الأسد من الأسباب، كما أشار إلى ذلك – آنذاك - أمين مدينة الرياض. دون أن يتفوه الوزير بكلمة واحدة.. وكذلك "الإتاوات الفضيحة" التي تفرضها هيئة الطيران المدني على المارين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة دون وجه حق "سمحت" بها وزارة المالية، تحت شعار: "فكونا وخذوا من الناس اللي تبون"!.. كما أن خلو المدن الرئيسية في البلاد من حافلات النقل العام "الجماعي" كان بسبب وزارة المالية؛ لأنها ترفض إعانة مثل هذه الخدمة، على الرغم من أنها من الخدمات المعانة حكومياً في كل دول العالم، كما أشار إلى ذلك مدير عام شركة النقل الجماعي. ولو سألت أي وزير عن قصور خدمة من الخدمات التي يضطلع جهازه بتنفيذها فإنه سيُلقي باللائمة على وزارة المالية لعدم تفهمها وتجاوبها مع احتياجات وزارته، وحين تطلب منه التصريح عن ذلك “علناً” في وسائل الإعلام يبادر بالقول: “انت مجنون، المسؤول اللي يحارش وزارة المالية احكم على كل مشروعاته بالفشل؛ فلن يُعتمد لها المبالغ المطلوبة لتنفيذها”.. تسأله: وتاليتها؟.. يبادر بالقول: “اسكت، وحاول تضبط علاقتك بمعاليه، فلعله يعطف ويرق لك قلبه “الكبير”، ويؤمِّن لوزارتك ما تحتاج إليه من اعتمادات مالية”؛ تسأل: طيب وإذا لم يلتفت إليك معاليه؟ يضحك وهو يقول: أطلب الله!"ويضيف الكاتب" مشكلتنا -أيها السادة- أن هناك جهتين مسؤولتين "نظرياً" عن التنمية في البلد، أولهما وزارة المالية؛ وهذه الوزارة مثل القلعة المصمتة .. دلوني على تصريح واحد نشر لوزير المالية في وسائل الإعلام، فيما عدا تصريحه السنوي المعتاد والمتكرر بعد صدور ميزانية الدولة كل عام.. أما الجهة الثانية التي كان يجب أن يكون لها الكلمة الفصل ليس فقط في التخطيط الاقتصادي ورسم استراتيجيات التنمية، وإنما في "المتابعة" وتحديد أماكن القصور في الخطط، وكذلك "فضح" الأجهزة الحكومية المقصرة في تنفيذ الخطط، فهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويرى الكاتب أنه "من أجل أن نعيد الأمور إلى نصابها، ونخفف من استحواذ وزارة المالية على كل شيء في الدولة، يجب أن تكون وزارة الاقتصاد والتخطيط جهة فاعلة في اعتماد بنود الميزانيات إلى جانب وزارة المالية، إضافة إلى المتابعة والرقابة على الصرف، بحيث تكون هذه الوزارة "إجرائياً" ذات دور رئيس في نقاش الميزانيات منذ البداية مع الجهة الحكومية المستفيدة إلى جانب وزارة المالية؛ فلا تعتمد الميزانيات إلا بموافقتها. في هذه الحالة لا يمكن أن ينفرد وزير المالية بالقرار المالي؛ وفي المحصلة تفتح القلعة المصمتة أبوابها لتدخلها رياح التغيير والإصلاح".

المصدر - سبق
[/align]