[align=justify]قرار الاتهام : تستهدف عناصر في حزب الله

تزامنا مع خطاب سيلقيه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله،، قد يوجه اثناءه الاتهام إلى عناصر في حزبه،، عن القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري،، حيث اعلن وزير في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية السبت ان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رفيق الحريري سيسلم الاثنين. وقال وزير العمل حرب بطرس :

"القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين، بحسب المعلومات المتوافرة لدي"، من دون الخوض في تفاصيل اضافية، وبان الاتهامات تستهدف عناصر في حزب الله.

تؤكد الفرنسية 24 بأن القرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.

وتتولى المحكمة التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.

ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. ويطالب الحزب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من اجل "تحقيق العدالة".

قناة المنار الناطقة باسم حزب الله اعلنت ان نصرالله سيطل مساء الاحد على القناة ليتحدث عن التطورات السياسية في البلاد.

هذا والخلاف المستحكم بين الفريقين حول المحكمة تسبب بسقوط حكومة سعد الحريري الاربعاء اثر استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة وزراء من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). ويتزامن الصدور المتوقع للقرار الاتهامي مع بدء الرئيس اللبناني ميشال سليمان الاثنين استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد. ويتوقع المحللون ان يصطدم مسار تشكيل الحكومة بعقبات عدة بسبب حدة الانقسام السياسي في البلاد.

الانظارتتجه نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) الى موقع وسطي، كونها تحتل احد عشر مقعدا في البرلمان ولا يعرف اين ستصب اصوات نوابها، ما يجعلها بيضة القبان في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل. وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه). الفرنسية 24[/align]