متابعة الأحداث العسكرية والسياسية في جنوب المملكة مع الحوثيين

[أم مالك الأزدية]

توجه لإقامة مخيم آخر للإيواء والسماح باستقبال بعض اليمنيين النازحين



كشفت مصادر لـ «المدينة» عن وجود توجه لاقامة مخيم اخر للايواء في احد المسارحة لاستقبال المزيد من الاسر بالاضافة الى مخيم الخوبة الذي يضم اكثر من خمسين خيمة وسط اقبال كبير للتسجيل على مركز الدفاع المدني بالخوبة لمن يرغب في الحصول على خيمة من خلال الهوية وكرت العائلة ، ومعظم الراغبين هم من قرى على الشريط الحدودي مثل الغاوية، مجدعة، وغيرها وقد سمح لبعض النازحين من اليمنيين الذين لا يملكون هوية باستخدام بعض الخيام مؤقتا.
وقد حددت اتفاقية الحدود طبيعة العلاقة بين البلدين حيث يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها. كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27 رمضان 1415هـ. ويؤكد الطرفان وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلو مترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف، أما النسبة لخط الحدود الذي لم يتم ترسيمه بدءاً من جبل الثار حتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقًا فيحكمه الملحق رقم (4) المرفق بهذه المعاهدة.
ويُحدد خط الحدود الفاصل النهائي والدائم بين الجمهورية اليمنية والمملكة على النحو التالي:
أ- الجزء الأول: يبدأ هذا الجزء من العلامة الساحلية على البحر الأحمر (رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) وإحداثياتها هي: خط عرض (8،14،24،16) شمالاً وخط طول (7,19،46،42) شرقًا وينتهي عند علامة جبل الثار وإحداثياتها هي (58،21،44) شرقًا و(00،26،17) شمال وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (1) ويتم تحديد هوية القرى الواقعة على مسار هذا الجزء من الخط وفقًا لما نصت عليه معاهدة الطائف وملاحقها بما في ذلك انتماؤها القبلي، وفي حالة وقوع أي من الإحداثيات على موقع أو مواقع قرية أو قرى أحد الطرفين فإن المرجعية في إثبات تبعية هذه القرية أو القرى هو انتماؤها لأحد الطرفين، ويتم تعديل مسار الخط وفقًا لذلك عند وضع العلامة الحدودية.
ب- الجزء الثاني: هو ذلك الجزء من خط الحدود الذي لم يتم ترسيمه، فقد اتفق الطرفان المتعاهدان على ترسيم هذا الجزء بصورة ودية، ويبدأ هذا الجزء من جبل الثار المحددة إحداثياته أعلاه، وينتهي عند نقطة النسق الجغرافي لتقاطع خط عرض (19) شمالاً مع خط طول (52) شرقًا وتفصيلها بالإحداثيات الواردة في الملحق رقم (2).
ج- الجزء الثالث: هو الجزء البحري من الحدود الذي يبدأ من العلامة البرية على ساحل البحر (رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد) المحددة إحداثياتها أعلاه وينتهي بنهاية الحدود البحرية بين الدولتين وتفصيلها بالإحداثيات في المرفق رقم (3).
المادة (3)
1- بغية وضع العلامات (الساريات) على خط الحدود بدءاً من نقطة التقاء حدود البلدين مع حدود سلطنة عمان الشقيقة عن النسق الجغرافي لتقاطع دائرة العرض (19) شمالاً وخط طول (52) شرقًا وانتهاء برصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد بإحداثياته الواردة في الملحق رقم (1). فإن الطرفين المتعاهدين سوف يكلفان شركة دولية بالقيام بالمسح الميداني لكامل الحدود البرية والبحرية، وعلى الشركة المنفذة المتخصصة والفريق المشترك من الجانبين المتعاهدين التقيد الصارم بالمسافات والجهات بين كل نقطة والنقطة التي تليها وبقية الأوصاف الواردة في تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف وهذه أحكام ملزمة للطرفين.
2- تقوم الشركة الدولية المتخصصة بإعداد خرائط مفصلة لخط الحدود البرية بين البلدين، وسوف تعتمد هذه الخرائط بعد توقيعها من قبل ممثلي الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية بصفتها خرائط رسمية تبين الحدود الفاصلة بين البلدين، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه المعاهدة.