سعودية تحول تاكسي لغرفة نوم لأن الفنادق ترفضها دون محرم‎ ..

[نجم سهيل]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لم أدخل المنتدى إلا اليوم منذ طرح هذا الموضوع

الموضوع شائك ومتعدد الوجوه من النواحي الفقهية والرسمية والعرفية

فالنواحي الفقهية لاباع ولاذراع لي فيها ولاعلم ولامعرفة ولكن ذلك لايمنع من الخوض في أطرافها حتى لا أغرق في رمالها المتحركة فيتركني أساطين الفقه أغرق وهم ينظرون هذا إن لم يجرجروني بابتساماتهم المستدرجة الماكرة إلى عمق ما يجيدون الخوض فيه وهم مغرقي لامحالة إن أنا فعلت

أما الناحيتين الرسمية والعرفية فلابأس أن أجدف في مياهها قياسا على قدراتي التجديفية ومدى صلابة مجدافي

أقرت وزارة التجارة والصناعة السماح للمرأة بالسكن بدون محرم في فنادق السعودية

وهذا يعني أن القرار يقتصر على الفنادق فقط وبناءا على التالي

شريطة حملها بطاقة هوية وذلك إثر دراسة قامت بها عدة جهات منها وزارة الداخلية والهيئة العليا للسياحة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى التجارة.
وعمم وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل على فروع الوزارة ومكاتبها وكذلك فنادق الرياض، مشيرا إلى أمر سام بتاريخ 22 ذي الحجة 1428، بشأن ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها لدراسة موضوع إسكان المرأة بدون محرم في الفنادق والشقق المفروشة وما انتهت إليه تلك الدراسة وذلك بالأخذ بمرئيات اللجنة المجتمعة بهيئة الخبراء على أن تحمل المرأة بطاقة إثبات الشخصية حيث إنها متكاملة بالمعلومات بما فيها الصورة وأن يكون بالفنادق فقط، وأن تقوم إدارة الفندق بإبلاغ مركز الشرطة الذي يتبعه بنزول المرأة مع تزويده بصورة من إثبات هويتها فور إنهاء إجراءات الإسكان.
وحث عقيل على التقيد بموجب القرار وإبلاغ أصحاب الفنادق الواقعة في دائرة اختصاص الفروع والتأكيد عليهم بالالتزام بالتعليمات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية وتحميل الفندق مسؤولية أي مخالفة في هذا الصدد.

أعتقد أن هناك أيادي خفية تلعب من وراء الكواليس وتمارس ضغوطا على الفنادق وبعض الجهات لتعطيل عملية قبول المرأة في الفنادق وذلك باتباع أساليب التطفيش وتعمد الإجرآت البيروقراطية مثل طلب تصريح من الشرطة في الوقت الذي نص القرار على الإكتفاء بإشعار الشرطة من الفندق دون أدنى تدخل من المرأه إلا ربما في حالة الإشتباه والريبه

ومن الواضح جدا أن القرار قد تعرض للتمييع من عدة جهات بمافيها الجهة التي أصدرته وربما كان القرار شكليا ربما تجنبا لاحتمالية الإصطدام بجهات حقوقية دوليه

فإن صح توقعي فأعتقد أن القرار يجب أن يكون سياديا يتماشى مع ضوابطنا الشرعية بمعنى أنه كان الأفضل المواجهة وتحقيق ثوابتنا بدلا من وضع قوانين شكلية خالية من أي مضامين لإرضاء من لسنا ملزمين بإرضائه على حساب شخصيتنا واستقلالنا بما نقبله و نقره ومالانقبله ولا نقره ونرفضه

يعني باختصار هذا قرار باهت كونه شكلي فقط ونحن كمجتمع متنور ومتحضر نرفض أن ترمى بيننا سلال القرارات الميتة أصلا والتي لاتحترم بشكليتها عقولنا بغض النظر عن مشروعيتها الفقهية إجازة أو رفضا

أما على المستوى العرفي من حيث ابتعاث الفتيات إلى الخارج والتي تمخض عنها ما يسمى زواج المسفار أو الزوج الموظف كمحرم نزولا عند رغبة الفقهاء رغم تسرب كثير من الفتيات من هذا القيد الشرعي مع غض الطرف من غفلة أو تغافلا من البعض فهناك من الأسر من تقبل وهناك من ترفض إرسال بناتها إلى الخارج بدون محرم أو محرم طواريء بل والرفض القطعي لمبداء الإبتعاث لبناتها

ولكن من الذي أجبر هذه السيدة وبناتها على السفر من الشرقية إلى الرياض ؟؟ ولماذا لاتوجد هناك آليات تمكن الفتيات من التسجيل في المحافظات التي يقمن فيها خاصة بواسطة الإنترنت

وكان تعثر مبيت هذه المرأة وبناتها في فندق بسبب عتمة القرار وبيروقراطية إدارية لاتحترم آدمية المرأة في مثل هذه الظروف وأنا هنا أتحدث من الزاوية الإنسانية والأخلاقية

دون أدنى إشارة مني للأمور الفقهية أ والخوض فيها معتمدا على عضوية هيئة الأمر بالمعروف في بناء وإصدار القرار

ولكن عندي تساؤل عريض عن فقهية سفر المرأة من الشرقية إلى الرياض أو بين مدن ومحافظات المملكة بدون محرم

وشخصيا أتقبل سفر المرأة في الطائرة ولكن بمحرم مودع وآخر مستقبل

وهذا يقودنا إلى سؤال عام

ماذا عن سيدات الأعمال والمصالح الخاصة اللائي يسافرن بين المدن بالطائرة وحتى خارج المملكة إذا علمنا أنها في الطائرة آمنة على نفسها كونها ضمن ركب من المسافرين وعند الوصول هي بين الناس وتستطيع أن تؤجر سيارة أجرة ضمن حدود البلد وتقيم في الفنادق بقياس أن بعض السيدات ذوات شخصيات فولاذية صارمة باستثنا اللاءي يغمى عليهن لرؤية فأر أو صرصار ووزغ

وباختصار لاأرى موجبا لكل هذه الجلبة الغير متوقعة التي نتجت عن سفر هاته المرأة مع بناتها بداعي تسجيلهن للإبتعاث معتمدة على يسر وسهولة مبيتها في الفندق ولكن كل ماحدث من تداعيات هو بسبب غموض القرار وعتمته وتبخره في ظلمته

مع ملاحظة أن قرار المرأة وبناتها بالإبتعاث قرار شخصي تتحمل هي وبناتها مسؤليته مثلهن في ذلك مثل كثير من الأسر فمن واقع ماتقدم تظل تلك المسألة ضمن دائرة الشؤون الشخصية التي لاعلاقة لنا بها