خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء 2021

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، -حفظه الله-. في بداية الجلسة؛



أطلع خادم الحرمين الشريفين ، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وما اشتمل عليه من تأكيده -رعاه الله- وقوف المملكة إلى جانب السلطنة في جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المدارية (إعصار شاهين)، وكذلك ما تضمنته الرسالة التي تلقاها من فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من الإشادة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشكله في الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، وتطلعه لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، وما اشتمل عليه من ملامح رئيسة لتطــورات أداء الماليـة العامـة خـلال العـام 2021م، وأهـم المستهدفات المالية وتقديـرات المؤشرات الاقتصادية لعــام 2022م وعلى المدى المتوسط، وكذلك المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها العام القادم في إطار (رؤيــة المملكة 2030).

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن التطلع إلى المضي في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وتحقيق ذلك بالاستعانة بالله والتوكل عليه. والتأكيد على استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات المالية الداعمة لنمو الاقتصاد وتنويع نشاطاته، تحقيقاً لمستهدفات طموح المملكة التنموي.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تابع الجهود المبذولة لتنمية القطاع السياحي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ولا سيما ما يتعلق بالعمل على تطوير وجهات سياحية عديدة ذات أفق عالمي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان أحدثها إطلاق استراتيجية تطوير منطقة عسير الهادفة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030 م، وتحقيق نهضة شاملة في المنطقة من خلال رفع مستوى جودة الحياة وتطوير البُنَى التحتية والخدمات، والإسهام في جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتناول مجلس الوزراء، جملة من النشاطات والفعاليات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع، ومنها احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، وما أبرزته من حرص الدولة واهتمامها برفع جودة التعليم والارتقاء به لأعلى المستويات العالمية وتعزيز مكانة المعلم ودوره المحوري في المنظومة التعليمية، معبراً بهذه المناسبة عن شكره للمعلمين والمعلمات على جهودهم في خدمة العملية التعليمية ودعم استمرارها رغم ظروف الجائحة، والثقة في مواصلتهم لعطائهم في أداء رسالتهم.

وبين معاليه، أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من الحرص على تطوير العلاقات القائمة مع المجموعات والمنظمات الدولية؛ بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في سياق تناوله مذكرة ترتيبات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.



واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثانياً: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 7 1439هـ.

ثالثاً: نقل اختصاص إصدار شهادات المنشأ لجميع المنتجات الوطنية من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

رابعاً: اعتماد الحساب الختامي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام مالي سابق.

خامساً: تعديل القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 18 6 1439هـ-، وذلك على النحو الوارد في القرار.



سادساً: الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

۞ ترقية عبد الله بن محمد بن إبراهيم المطيويع إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.

۞ ترقية م. علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

۞ ترقية عبد الرحمن بن عبد العزيز بن حمد الرميخاني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

۞ ترقية عبد العزيز بن حسين عبد الرحمن العويفير إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة العدل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (33) خطأ، منها:
(عبدالعزيز) و(عبدالله) و(عبدالرحمن) و(عُمان ، وما) و(18 / 6 / 1439هـ ـ ،) و(المهندس/) و(2030 م) و(الدكتور)
إلى (عبد العزيز) و(عبد الله) و(عبد الرحمن) و(عُمان، وما) و(18 6 1439هـ-،) و(م.) و(2030م) و(د.)

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلســة؛



رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه رعاه الله مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.

واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.



وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية. ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.

وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 في المائة من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو من ينيبه بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.

سادساً: اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.

سابعاً: تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 2 1423هـ، ليكون بالنص الوارد في القرار.

ثامناً: قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3.5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.

تاسعاً: تعديل الفقرة (2/ب) من البند (أولاً) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 11 1438هـ، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

ترقية صالح بن يحي بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية د. علي بن محمد بن عبيس السواط إلى وظيفة (أمين منطقة القصيم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة القصيم.

ترقية ظافر بن عبد الله بن معضد بن خرصان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.

ترقية إبراهيم بن عبد الله بن محمد البداح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية م. سعيد بن محمد بن علي آل مصلح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ترقية مسفر بن محمد بن عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية محمد بن عبد الله بن عبد المحسن الحجي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الأمن الخاصة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (23) خطأ، منها
(عبدالله) و(3,5 أطنان) و(( 2 / ب ))
إلى (عبد الله) و(3.5 أطنان) و((2/ب))

[محمد بن سعد]

نيوم (واس) عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله-. وفي مستهل الجلسة؛



اطلّع مجلس الوزراء على مجمل الاجتماعات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، الرامية لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الدولية، ومن ذلك الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين رعاه الله من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، من دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعرب المجلس، عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لاسيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، مجدداً في هذا الصدد ما أكدته المملكة أمام مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو بأسكتلندا، من التزامها بدورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، في ظل تطوير وتطبيق التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبد الله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمنًا وتقدمًا لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.



وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول، وبما يُسهم في نشر السلام العالمي، ومد جسور التواصل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، عدداً من الموضوعات ومستجدات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من إدانة هجمات الحوثيين ضد المملكة، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

وجدّد المجلس في ذات السياق، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي (ثلاثة) من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، مجدداً دعوة المملكة لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في جمهورية الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الجمهورية الفرنسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة.

رابعاً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: تعديل المواد (الخامسة) المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و(الثامنة) المتعلقة باجتماعات اللجنة، و(الحادية عشرة) المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 4 1430هـ.

سادساً: الموافقة على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج.

سابعاً: تمديد مهلة (التسعة أشهر) الواردة في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 11 1441هـ، (تسعة أشهر) إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه بعد نفاذه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه.

ثامناً: السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات.

تاسعاً: اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين.



عاشراً: الموافقة على ترقيات للمرتبة (الخامسة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن محمد الفريح إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية د. محمد بن مسعد بن محمد السميري إلى وظيفة (كبير مراقبي حسابات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الطاقة.

ـ ترقية زيد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشبانات إلى وظيفة (نائب المحافظ) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالمؤسسة العامة للحبوب.

ـ ترقية إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن الزعاقي إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب (19) خطأ، منها (عبدالعزيز) و( م / 165) إلى (عبد العزيز) و(م/165)