قراصنة الحواسب: تزايد الهجمات المعلوماتية

[نسيم الدرة]

جنيف (رويترز) - أفاد تقرير للأمم المتحدة يوم الأربعاء أن العالم يحتاج لمعاهدة دولية لحماية خصوصية المواطنين من مراقبة الانترنت بلا قيود والتي يروج لها الساسة الشعبويون معولين على الخوف من الإرهاب.



وقال التقرير، الذي قدمه خبير الأمم المتحدة المستقل في شؤون الخصوصية جو كاناتشي لمجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية، إن ضمانات الخصوصية التقليدية مثل القواعد التي تحكم عمليات التنصت على الهواتف عفا عليها الزمن في العصر الرقمي.

وقال كاناتشي للمجلس "حان وقت استعادة الفضاء الإلكتروني من قبضة الإفراط في المراقبة."

وذكر أنه في ظل مطالبة حكومات في جميع أنحاء العالم ببيانات من شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وأبل وتويتر فليس من المنطقي الاعتماد بشكل كامل على الضمانات القانونية الأمريكية وأن وضع "مذكرة دولية" للوصول إلى البيانات أو مراقبتها سيوحد المعايير العالمية.

وأضاف قائلا "ما يحتاجه العالم ليس مجرد مزيد من الخدع التي ترعاها الدولة على الانترنت بل اتفاق عقلاني متحضر بشأن السلوك المناسب للدولة في الفضاء الإلكتروني.هذه ليست المدينة الفاضلة هذا واقع قاس وصارخ."

وعين كاناتشي أول "مقرر خاص بشأن الحق في الخصوصية" في 2015 بعد الجدل الذي ثار في أعقاب ما كشف عنه إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي والذي عمل في وقت ما مع البعثة الأمريكية في جنيف.

وقدم تقريره الأسبوع الماضي قبل أحدث تسريبات لموقع ويكيليكس لما قال إنها آلاف الصفحات من مناقشات داخلية في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) عن أساليب اختراق الهواتف الذكية وأجهزة أخرى.

[فاطمة العبد الكريم]

واشنطن (رويترز) - يسعى جمهوريون في الكونجرس الأمريكي لإلغاء قواعد كانت تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في أكتوبر تشرين الأول وهو ما قد يخضع شركات الإنترنت لمزيد من التدقيق مقارنة بالمواقع الإلكترونية بهدف حماية البيانات الخاصة للعملاء.



وقدم السناتور جيف فليك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا يوم الثلاثاء قرارا دعمه 34 سناتورا آخرين لإلغاء القواعد وفقا لبند يتيح للكونجرس إلغاء قواعد اتحادية تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.

كما قدمت مارشا بلاكبيرن عضو مجلس النواب عن ولاية تنيسي، وهي ترأس لجنة في المجلس معنية بالاتصالات، إجراء مماثلا يوم الأربعاء. ويسيطر الجمهوريون على غرفتي الكونجرس.

وقبل أيام علقت لجنة الاتصالات الاتحادية بصورة مؤقتة تنفيذ بعض القواعد مما مثل انتصارا لشركات الإنترنت في حين عارض هذا الإجراء أنصار حماية المستهلك.

ووفقا للقواعد التي كان مقررا سريانها الخميس الماضي سيحتاج مزودو خدمة الإنترنت للحصول على موافقة عملائهم قبل استخدام معلومات دقيقة عن أماكن وجودهم وأموالهم وصحتهم وأبنائهم والمواقع الإلكترونية التي تصفحوها لأغراض الإعلان والتسويق الداخلي.