خــطـر الـبـنـقـالـيـيـن،،،

[مساعد ابو ابراهيم]

حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم اكفناهم بما شئت .
رغم مانسمع عن هذه العماله البنغاليه من سطو مسلح
وسرقات متنوعه واغتصاب وتزوير ومصانع للخمور وسحره ومشعوذين
إلا اننا لم نسمع في يوم من الأيام تنفيذ حكم الله الشرعي فيهم !!
عمومآ .. من أمن العقوبة ساء الأدب
وعليه لا عجب إن زنا البنغالي او سرق .

[الجنرال]

حسبنا الله ونعم الوكيل .. اللهم اكفناهم بما شئت .
رغم مانسمع عن هذه العماله البنغاليه من سطو مسلح
وسرقات متنوعه واغتصاب وتزوير ومصانع للخمور وسحره ومشعوذين
إلا اننا لم نسمع في يوم من الأيام تنفيذ حكم الله الشرعي فيهم !!
عمومآ .. من أمن العقوبة ساء الأدب
وعليه لا عجب إن زنا البنغالي او سرق .

أرحب بك يا ابوابراهيم لدخولك هذا الملف الذي آليت له كل إهتمام من باب إيضاح خطر هذه العمالة التي طغت وعثت الفساد في وطننا
ولا شك أن الأحكام الشرعية تصدر تجاههم ولكن لم نرى أحكاماً شرعية علنية أمام مرأى الجميع كالقصاص ، أو قطع اليد للسارق ، أو الجلد للزاني ..!!!
والمعلوم أن هذه الدولة حباها الله بالأمن وتطبيق الشريعة الإسلامية ، والكل يعرف ويعي هذا جيداً ، ولكن لأن الإعلان بالأحكام كما كان في السابق أصبح "شبة معدوم "
ولا نعلم ما هي الأسباب ..!!! قد يكون سبباً رئيساً في تمادي أؤلائك الفسقة في جرمهم
وعدم الخوف من تنفيذ الأحكام الشرعية بحقهم ..

شرفني حضورك ..

[الجنرال]

في الملز..
الإطاحة ببنغالي يمتهن تهريب الخادمات والقوادة عليهن


البنغالي وخادمة تم تهريبها وأحد أبناء جلدته


الرياض - مناحي الشيباني:

أطاحت قوة المهمات بشرطة منطقة الرياض بوافد من الجنسية البنغالية يمتهن تهريب الخادمات والقوادة عليهن.
وجاءت عملية القبض على الوافد البنغالي أثر توفر معلومات لدى قسم البحث والتحري بقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض عن وافد من الجنسية البنغالية يمتهن تهريب الخادمات واخفائهن في شقته الخاصة في حي الملز بالرياض لغرض القوادة عليهن وبعد رصد تحركات المذكور ورصد موقع سكنه طوق قسم البحث والتحري شقة المذكور وألقي القبض عليه وبتفتيش الشقة عثر لديه على احدى الخادمات التي قام بتهريبها من عام تقريباً وأمتهن القوادة عليها كما القي القبض لديه على احد ابناء جلدته أعتاد على زيارة الشقة المشبوهة مع آخرين لممارسة المتعة المحرمة مع الخادمات اللاتي يتم تهريبهن بين فترة وأخرى بغرض القوادة عليهن.
ولازالت التحقيقات جارية مع المذكور بعد تسليمه وشركائه لمركز شرطة الملز لاستكمال التحقيقات معهم.
هل نحن مطالبين بمجاملة حكومة بنقلاديش في احكامنا القضائيه ؟ لماذا لاينال العقاب الشرعي كل بنقالي مع العلم بأن كل وافد يحضر لبلدنا يعلم ويعرف بأحكامنا القضائيه فإلى الآن لم نسمع عن تنفيذ حد الحرابه في بنقالي رغم شناعة جرائمهم وعدم احترامهم لبلدنا وقوانينه الشرعيه وعلى فكره انا اعرف بنقلاديشي قبض عليه وسجن وتفاجأت بأنه قد عاد للرياض ومكانه معروف فنرجوا من شرعنا المطهر ان لايتهاون في احكامه تجاه هؤلاء المفسدين ولا تخافوا في الله لومة لائم الله يحفظ مملكتنا وحكامنا وشعبنا آمين

سلطان البكر

[الجنرال]

البنغاليون.. نظرة من زاوية أخرى


طارق العبودي

ما حدث في الكويت من أعمال شغب قامت بها بعض العمالة البنغالية يجب أن يدق ناقوس الخطر هنا. ليس لأن هؤلاء المخربين قد يحرضون بأفعالهم نظراءهم في بلادنا ليقوموا بشيء مماثل، بل لأن من واجبنا استخلاص العبر ومعالجة الأخطاء قبل أن تتحول إلى فعل على الأرض.
ورغم إني شخصيا اعتقد بان حقوق العمال مهضومة عموما لدى المؤسسات والشركات الخاصة إلا إن هذا لا يعني القبول أبدا بأعمال حرق السيارات ، الشغب والاعتداء على الملكيات الخاصة والعامة الذي وقع أثناء تلك الاضطرابات. بل إن أعمال الشغب هذه قد حطت من التعاطف الذي يبديه الناس مع أوضاعهم البائسة.

يخطئ من يظن بان هؤلاء المخربين لا قضية عادلة لديهم، فما قاموا به ليس نتاج رغبة دفينة في التخريب بل هو نتاج جور وقع عليهم من كفلائهم خاصة شركات القطاع الخاص الكبرى. إذن، فالأولوية بعد فرض النظام ومعاقبة المخربين هي في استصدار تشريعات تجعل من تأخير الرواتب وسوء الأوضاع المعيشية والمعاملة اللاإنسانية جريمة يعاقب عليها القانون.

لا يكفي أن يجبر الكفيل على دفع رواتب مكفوليه المتأخرة، بل يجب أن يعرف انه بتأخيره لرواتبهم قد انتهك النظام وان هناك عقوبات متعددة تبدأ بالغرامة ولا تنتهي إلا بالسجن.

قد يفاجئكم معرفة إن إحدى شركات الصيانة والنظافة المتعاقدة مع إحدى الوزارات والتي لديها مئات من العمال البنغال لا تدفع لهم ريالا واحدا طوال مدة العقد. إذ يتم إفهام العامل بان عليه إضافة إلى أعمال النظافة والصيانة في تلك الوزارة أن يقوم بأداء خدمات شخصية لكسب المال. لذا يقوم العاملون بغسل سيارات الموظفين وبجلب الفطور وعمل كل ما يرغب فيه الموظفون ما دام ينتج عنه مالا. أما بعد نهاية الدوام الحكومي فيقوم أولئك العمال بمحاولة كسب المال في الشوارع والأسواق.

المشكلة إن مثل هذه الممارسات التي يقوم بها بعض مؤسسات القطاع الخاص تجبر الآخرين في نفس القطاع بتبني نفس السياسة. إذ أن مؤسسة مثل تلك تستطيع أن تطرد منافسيها من السوق عبر تقديم عطاءات اقل بكثير من الآخرين في المناقصات الحكومية. في النهاية يجد الآخرون بانه أصبح من المتعين عليهم انتهاك حقوق العمال كي يستطيعوا البقاء والمنافسة في السوق.

مشاكل العمالة مثل كل المشاكل الأخرى، إن لم تعالج فسيخرج من رحمها سلسلة من المشاكل المتراكمة جاعلة الحل أصعب والكلفة أبهظ.