..وأيضاً.. وأيضاً عن العمالة الوافدة!


كلمة الرياض / يوسف الكويليت


الكرة تكبر وتتدحرج، والحديث ينذر بما هو غير مرئي وملاحظ، إذا لم ندرك أن هذه العمالة تهدد بيئتنا الاجتماعية ليس فقط بمؤثراتها بدءاً من المنزل، والشارع، إلى السلوك العام عندما بدأت مظاهر الجريمة المنظمة تأخذ شكلاً غريباً عن مجتمعنا، وحتى العمالة التي سبقت وفود الآسيويين ممن ليست لديها أبجديات السلوك العام المتقيد بالنظم العامة السائدة لم تكن بشراسة العمالة الراهنة وسلوكها..
هناك من يتكلم أن عمال النظافة في مدننا، وورش الصيانة في شوارعنا، وباعة الأسواق التجارية العامة، لديهم شفرات خاصة مع الخادمات والسائقين، وأن منازلنا أصبحت أسرارها مكشوفة سواء بحياتها الخاصة، أو متى تغيب أو تعود للمنزل، وأن كل الخادمات الهاربات والسائقين الذين تكرر هروبهم تجمعهم تلك الشفرات التي تسهل عمليات السرقة، والتعدي، وأنه نشأ في ظل هذه المجاميع عصابات وطنية احترفت نفس الأساليب، وأن معلميهم من العمالة الأجنبية هم خريجو سجون وقطاع طرق تخلصت منهم بلدانهم بضخهم لدول الخليج مقابل أي مبالغ يحصلون عليها، يُقتطع نسب منها لدولهم سواء جاءت بطرق مشروعة أو غير مشروعة، لتضيف إلى ساحاتنا جريمة من خلال مواطنين.

آخر يصف التملك للأبراج والمباني، وضخ الأموال الهائلة في العقار والبنوك والصناعة، والاستيلاء على التصدير والاستيراد، وتجارة التجزئة، وحتى ممن حصلوا على إقامات طويلة بدأوا يخططون للجنسية ثم المطالبة بالمساواة، وبذلك سيصبحون القوة التي تفرض القوانين والاتجاهات والعلاقات الداخلية والخارجية، وقد يتعدى الخطر، عندما تتحول نسب المواطنين الأصلية، إلى أرقام صغيرة هامشية وتبدأ سلسلة المصاعب التي قد تجبر الدول ذات العمالة بالضغط في البداية ثم التدخل لحماية جالياتها أو مواطنيها الذين اكتسبوا حق المواطنة بالتتابع الزمني والاستثمارات المادية، ويصبح الغريب هو المواطن الخليجي لا العكس..

الأعداد تتضاعف، وقد خلصت اجتماعات وزراء داخلية دول المجلس إلى الخطر المتوالد، وهناك دراسات قامت بها مؤسسات أمنية، وجامعات، وسيل هائل من المقالات والندوات وتقارير تبثها وسائل الإعلام، وحتى مجلس التعاون لديه قاعدة معلومات تعطي احصائيات عن مخاطر هذه العمالة، ويبقى الفعل الصحيح شبه معدوم، ولا ندري هل هناك ضغوط خارجية تفرض حصص هذه العمالة على الدول الخليجية أمام تقلص العمالة العربية التي غالباً ما تكون حساسة بين طرفيء العلاقة لتأتي إدعاءات بعض الصحافة العربية بسلبية ما يجري لمواطنيها من اضطهاد أو بعودتها تنتهك سلوكيات تخالف الحياة العامة، ومع هذه الصور المتناقضة، فإن الدور على صانعي القرار يجب أن ينتقل من حالات الإنذار القائمة إلى العمل السريع، وقد وجِدت حلول كثيرة منها تحديد سنوات العمل وعدم التجديد، وتكريس التدريب والتوظيف للعمالة الوطنية وتشجيعها حتى لو تقاسمت الدول دفع بعض الأجور لشركات التوظيف أو المؤسسات، وتقليص أعداد العمالة الترفية للمنازل، والاقتصار على المؤهلين الذين ليست لديهم نوايا الإقامة..

والخلاصة أننا الآن نرهن أنفسنا لمخاطر قد تُدخلنا في حلقات طويلة في مواجهة العالم كله عن موضوع الحقوق، والمواطنة، وهي أمور قد تخلق إشكالاً لا نستطيع معالجته إذا ما تراكمت السلبيات.