قراصنة الحواسب: تزايد الهجمات المعلوماتية

[وجدان مصطفى ربيعة]

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولان مطلعان بالحكومة الأمريكية إن عملية قامت بها شركة ياهو في 2015 لفحص البريد الوارد لعملائها بحثا عن معلومات محددة طلبتها الحكومة الأمريكية جرت بموجب قانون للمخابرات ستنتهي صلاحية أجزاء منه العام القادم.



وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن برنامج ياهو جاء استجابة لطلب سري للحكومة الأمريكية لفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمئات الملايين من مستخدمي ياهو.

وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية إن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية.

وأضاف المصدران أن الطلب الذي قدم لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية . وقالا إن الطلب صدر وفقا لبند 702 من القانون والذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 ما لم يتحرك المشرعون لتجديده.

ووصفت ياهو في بيان يوم الأربعاء تقرير رويترز "بالمضلل" وقالت إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودا في أنظمتنا".

وعندما طلب من ياهو تحديد التضليل في تقرير رويترز امتنعت عن التعليق.

وقال موظفون سابقون بشركة ياهو لرويترز إن موظفي الأمن عطلوا برنامج الفحص بعد اكتشافه ولم يتم إعادة تشغيله قبل أن يترك أليكس ستاموس كبير مسؤولي الأمن السابق بالشركة منصبه للعمل في فيسبوك العام الماضي.

وتحقق لجنتا المخابرات بمجلسي الكونجرس في طبيعة الأمر الذي صدر لياهو.

[محمود سامي]

سان فرانسيسكو (رويترز) - دعا عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي وجماعات مدنية منتقدة لممارسات المراقبة يوم الجمعة الحكومة الى الكشف عن أمر أصدرته محكمة سرية في عام 2015 يطلب من شركة ياهو فحص كل رسائل البريد الالكتروني الوارد لمستخدميها قائلين إن ذلك يتضمن فيما يبدو تفسيرات جديدة تتعلق بمسألتين قانونيتين مهمتين على الأقل.



وتتركز مخاوفهم على طبيعة المساعدة الفنية التي طلبت المحكمة من ياهو توفيرها ونطاق البحث الذي قال خبراء قانونيون انه يبدو انه شمل الشبكة الكاملة لشركة الانترنت التي يوجد مقرها في وادي السليكون.

وثبتت ياهو برنامجا مخصصا للبحث في رسائل البريد الخاص بمئات الملايين من الحسابات بناء على طلب محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية وهي محكمة سرية وفقا لما أوردته رويترز يوم الثلاثاء.

وقال ثلاثة من العاملين السابقين وشخص رابع مطلع على هذه الأحداث لرويترز انهم كانوا يبحثون عن الرسائل التي تحتوي على قطعة مفردة من المحتوى الرقمي.



وقال مسؤولون في الاستخبارات لرويترز إن كل ما كان مطلوبا من ياهو هو تعديل النظم القائمة لمنع إرسال مواد إباحية خاصة بالأطفال عبر البريد الالكتروني للشركة أو تصفية الرسائل الضارة غير المرغوبة.

لكن مرشحات المواد الإباحية كانت تستهدف فقط الفيديو والصور الثابتة ولا يمكن أن تبحث في النصوص كما فعل برنامج ياهو.

ومن ناحية أخرى فإن البحث الذي أجرته ياهو بناء على أمر من المحكمة تم من خلال وحدة ملحقة بنواة لينوكس - وبمعنى آخر فقد جرى دفنه بشكل عميق قرب محور نظام تشغيل خادم البريد الالكتروني وهو إلى الأسفل بمسافة كبيرة عن مكان التعامل مع فرز البريد الالكتروني وفقا لما ذكره ثلاثة من العاملين السابقين في ياهو.

وقالوا إن هذا جعل من الصعب رصد وأيضا جعل من الصعب معرفة ما كان يفعله هذا البرنامج.

[لجام المهند]

واشنطن (رويترز) - أطلع مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما موظفين كبارا في الكونجرس الأسبوع الماضي على أمر قضائي سري لشركة ياهو دفع الشركة لفحص كل الرسائل الواردة لصناديق بريد مستخدميها بحثا عن توقيع إلكتروني لم يكشف عنه حتى الآن لكنهم لا يزالون غير مستعدين لمناقشة هذه القضية غير العادية مع شريحة أكبر من الرأي العام.



ووفقا لمصادر مطلعة على الأحداث التي أعقبت كشف رويترز عن عملية الفحص واسعة النطاق فقد تحدث مسؤولون في الفرع التنفيذي من السلطة مع موظفين لدى أعضاء في لجان بمجلسي الشيوخ والنواب تشرف على عمليات المخابرات والقضاء.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن محاولات أعضاء آخرين بالكونجرس ومنظمات المجتمع المدني معرفة المزيد بشأن الأمر الذي صدر لياهو لن تكلل بالنجاح على الأرجح في المدى القريب لأن التفاصيل ما زالت ضمن مسائل الأمن القومي الحساسة. وقال المسؤولون إن نشر أي نسخ غير سرية من الأمر غير مرجح في المستقبل القريب.

ويأتي قرار إبقاء تفاصيل الأمر سرية في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الأمريكية لأن تتحلى بمزيد من الشفافية في أنشطة جمع المعلومات قبل انقضاء مهلة نهائية للكونجرس العام المقبل لتجديد تفويض ببعض سلطات المخابرات الأجنبية.

وسوف ترسل أكثر من 30 منظمة حقوقية يوم الثلاثاء رسالة إلى مدير المخابرات القومية جيمس كلابر تطلب منه نزع السرية عن الأمر الذي صدر لياهو والذي أدى إلى فحص رسائل البريد الإلكتروني العام الماضي بحثا عن بيانات تطابق رمزا رقميا محددا.

وكتب ائتلاف المنظمات في نسخة مسودة مسبقة من الرسالة اطلعت عليها رويترز "نعتقد أن مثل هذا الفحص الجماعي لرسائل البريد الإلكتروني لملايين الأشخاص لاسيما إذا تضمن فحص محتوى الرسائل قد يمثل انتهاكا (لقانون مراقبة المخابرات الأجنبية) والتعديل الرابع (من الدستور) وقانون حقوق الإنسان الدولي."