تطوير منتجع جميرا البحر الأحمر: الإغلاقَ المالي لتمويل تحالفها

[هاجر خليل سبحي]

تبوك (واس) أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية، المطورة لاثنيْن من أكثر المشاريع السياحية المتجددة (البحر الأحمر و أمالا) اليوم، عن تحقيقها إغلاقاً مالياً بقيمة أكثر من مليار ريال لاتفاقية التحالف المشترك مع شركة المطلق للاستثمار العقاري.



وأوضح الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو، أنه تم تأمين التمويل الأخضر الذي تبلغ قيمته 1.081 مليار ريال سعودي (288 مليون دولار أمريكي) من قبل بنك الخليج الدولي، لتمويل التحالف المشترك الأولي مع شركة المطلق، الذي تم في شهر يوليو عام 2022م، بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال سعودي لتطوير منتجع "جميرا البحر الأحمر" الذي يضم 159 وحدة فندقية فاخرة في جزيرة "شُورى" الجزيرة الرئيسية بوجهة البحر الأحمر، التي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعاً وفندقاً فاخراً ووحدات سكنية وملعباً لبطولات الجولف و118 رصيفاً لمرسى اليخوت، بالإضافة إلى مجموعة منوعة من المحال التجارية والمطاعم والمرافق الترفيهية.



وأضاف باغانو، أن تحقيق الإغلاق المالي لقرض التمويل الخاص بهذا المنتجع خلال هذه المدة الزمنية القصيرة من توقيع التحالف المشترك، يُعد دلالة واضحة على ثقة القطاع الخاص في نجاح الوجهة السياحية على المدى الطويل، و رغبة المجتمع الاستثماري في هذه المشاريع الرائدة ومشاريع رؤية السعودية 2030، مؤكداً أن محفظة مشاريع الوجهة تُتيح فرصاً استثمارية واعدة للكثير من الشركات، عبر قدرتها على استغلال الأصول العقارية الإستراتيجية الرئيسية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على النحو الذي حددته رؤية المملكة، متوقعاً المزيد من الاتفاقيات المستقبلية من المهتمين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات .



وأفاد باغانو أن بنك الخليج الدولي السعودي يُعد خامس بنك سعودي يدعم "البحر الأحمر الدولية" في أسواق رأس المال المقترضة بعد مشاركة كل من البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني والبنك الأهلي السعودي سابقاً في التمويل الأخضر لــ "البحر الأحمر الدولية" الذي تم إغلاقه في عام 2022م، حيث حقَّقت "البحر الأحمر الدولية" حينها الإغلاقَ المالي لأول تسهيل ائتماني مُقوّم بالريال السعودي يتم منحه ضمن إطار التمويل الأخضر بقيمة 14.120 مليار ريال سعودي (3.76 مليارات دولار أمريكي).

يذكر أن مشروع وجهة البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول عام 2023م مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق, وعند اكتمال الوجهة , ستضم 50 منتجعاً، وتوفر 8000 غرفة فندقية، وأكثر من 1000 عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستشمل الوجهة مرسى فاخراً لليخوت، وملعباً للجولف ومرافق ترفيهية ومحال للبيع بالتجزئة.

تم تصويب (12) خطأ، منها:
(اليوم, عن) و(باغانو ,أنه) و(المشترك ،يُعد) و(الدولي,لتمويل) و(الأحمر, التي)
إلى (اليوم، عن) و(باغانو، أنه) و(المشترك، يُعد) و(الدولي، لتمويل) و(الأحمر، التي)

(وثبة حضارية)

[هاجر خليل سبحي]

جدة (واس) في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تحوّل سياحي نوعي، وخطى طموحة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة بحرية عالمية، جاءت اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية "الكروز (جولات بحرية) إبحار" كإطار تنظيمي شمولي، أصدرته الهيئة السعودية للبحر الأحمر ليكون بمثابة الضابط التشغيلي والإجرائي لهذا القطاع الحيوي، وبما يضمن أمن السائح وسلامته وجودة تجربته منذ لحظة انطلاق الرحلة وحتى عودته.


15 محرم 1447هـ 10 يوليو 2025م

لقد حرصت اللائحة على رسم حدود واضحة للمسؤوليات، وحددت بدقة متناهية الأدوار التنظيمية لمشغلي السفن والوكلاء الملاحيين السياحيين والمرافئ السياحية، كما أوجدت مسارًا موحدًا للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بتسيير الرحلات، وربطت ذلك بجملة من المتطلبات الفنية والتشغيلية، بما يرسّخ الثقة لدى المستثمر والمستهلك في آنٍ معًا.



ولم تغفل اللائحة عنصر السلامة، بل جعلته حجر الأساس في كل ما تضمنته من نصوص وإجراءات. حيث ألزمت السفن السياحية بوضع خطط للطوارئ والتدريب المنتظم لأطقم العمل بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكد من توفر تجهيزات السلامة والإسعاف الأولي وكوادر طبية مؤهلة على متن الرحلة.



أما على صعيد حماية البيئة، فقد تضمنت اللائحة بنودًا صارمة للحد من التلوث البحري الناتج عن السفن، من خلال إلزامها بخطط إدارة نفايات متكاملة، ومعالجة المياه الرجيعه، وعدم إلقاء أي مخلّفات في البحر، إلى جانب الالتزام باتفاقيات دولية رائدة مثل "ماربول" و"سولاس"، وكل ذلك في إطار يضمن استدامة البيئة البحرية في البحر الأحمر كإرث وطني ثمين ومستدام.



وفيما يخص تجربة السائح، فقد أولت اللائحة هذا الجانب اهتمامًا بارزًا، حيث ألزمت مشغلي الخدمات المقدمة للسياح في المرافئ وعلى متن السفن، من توفير خدمات نقل واستقبال ومعلومات سياحية وترفيه وتغذية، وحددت المعايير اللازمة لضمان راحة السياح وحقوقهم، بما في ذلك آليات التعامل مع الشكاوى، أو التغيرات الطارئة في الرحلة، مما يعزز من شعور السائح بالموثوقية والاهتمام طوال رحلته.



بهذه اللائحة، تؤسس الهيئة السعودية للبحر الأحمر لمرحلة جديدة من تنظيم السياحة الساحلية، تجمع بين الاحترافية والانضباط، وتراعي في الوقت ذاته متطلبات الأمن والسلامة والبيئة وجودة الحياة، وتُرسّخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز وجهات الكروز الواعدة في العالم، في مشهد تتكامل فيه الأنظمة مع الرؤية، والطموح مع التخطيط، والمسؤولية مع الاستدامة.