جيزان (واس) تمثل منطقة جازان وجهة اقتصادية بارزة بفضل مقوماتها الطبيعية المتميزة ومواردها الغنية التي تشمل السواحل الممتدة على البحر الأحمر، وموارد زراعية غنية، وثروات معدنية هائلة، إلى جانب موقعها الإستراتيجي بصفتها بوابةً تجاريةً بين الشرق والغرب والدعم الحكومي المستمر، في ظل ما تشهده من نقلة نوعية متسارعة للمشاريع التي تعززها المبادرات الكبرى والحوافز الاستثمارية، وما تشهده عجلتها الاقتصادية والاستثمارية من تطور متسارع مسايرة للمتغيرات في ظل رؤية المملكة 2030، ولتكون رائدة في الاستثمارات النوعية لتنمية مستدامة في شتى المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية والسياحية.


12 محرم 1447هـ 07 يوليو 2025م

وتنتج المنطقة نحو (45%) من إنتاج الثروة السمكية في المملكة مما يوفر فرصًا كبيرة في الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالأسماك، وتمثل ثروتها الحيوانية نحو (8.7) من إجمالي الثروة الحيوانية في المملكة، بالإضافة إلى ما يدخل من المواشي المستوردة للمملكة عبر المنافذ البحرية والبرية لمنطقة جازان، مما جعل هناك فرصًا كبيرة للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالثروة الحيوانية مثل صناعة الأعلاف، والأدوية البيطرية، وصناعة تجهيز وتجميد وتصنيع اللحوم.



وتمثل الأراضي المنزوعة في جازان (20%) من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، وتنتج المنطقة كميات كبيرة من الحبوب وأشجار البن التي تزيد على (400) ألف شجرة، تخطى إنتاجها حاجز الـ(1000) طن سنويًا، ووصل عدد المزارع أكثر من (2000) مزرعة، إضافة إلى زراعة الفواكه الاستوائية التي أصبحت رمزًا للإنتاجية العالية، وبلغ إنتاج المنطقة من هذه الفواكه نحو (53,211) طنًا سنويًا، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام التنمية الزراعية، علاوة على النباتات العطرية والنباتات الزيتية الغذائية التي من أشهرها "السمسم" ذو القيمة الغذائية والتجارية العالية، الذي يمثل أكثر من نصف الإنتاج الإجمالي للمملكة بنسبة (51%).



وتتوفر بالمنطقة المواد الخام لبعض المعادن مثل: "الحجر الجيري، والبوتاس -البازلت-، والبوتاس -الرخام-، والملح"، مما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات التي تقوم على هذه المواد في هذا المجال.



وتتنوع المقومات السياحية في منطقة جازان، وتُعد المنطقة من أغنى مناطق المملكة من حيث الموارد السياحية باستثناء منطقة الباحة، والمتمثلة في الموقع الجغرافي والتنوع التضاريسي مثل الجبال، والسهول، والجزر، والشواطئ، والوديان، والعيون الحارة ذات الصبغة العلاجية، إلى جانب الآثار والأسواق الشعبية وغيرها من المظاهر التي تساعد على جذب السائحين إليها.



وتعمل غرفة جازان محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة من خلال جذب الاستثمارات النوعية، وتطوير بيئة عمل محفزة للنمو والابتكار لتحويل جازان إلى وجهة جاذبة للمستثمرين، وتلتقي فيها الفرص الواعدة مع الرؤية المستقبلية الطموحة للمستقبل دعمًا لرؤية المملكة 2030، ولتسلط الضوء على إمكانات المنطقة مما أسهم في تعزيز مكانتها حاضنةً لمشاريع استثمارية طموحة تدعم التنوع الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للنمو.



ووفقًا لأمين عام غرفة جازان د. ماجد الجوهري، فإن الغرفة أسهمت في تمكين الرؤية الطموحة لمنطقة جازان من خلال التركيز على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وأطلقت في العام الماضي 2024م العديد من المبادرات الإستراتيجية بما في ذلك تحسين خدمات المستثمرين وتوفير منصات متكاملة لدعم رواد الأعمال وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن كل تلك الجهود ساعدت في تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير مشروعات نوعية في قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والطاقة المتجددة وخدمات الإمداد.



وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: "إن جازان اليوم ليست فقط وجهة استثمارية بل هي بوابة المستقبل حيث تتلاقى الفرص والإمكانات لتحقيق طموحات المستثمرين ورواد الأعمال، بفضل رؤية طموحة وجهود مخلصة أصبحت نموذجًا رائدًا للتنمية الاقتصادية المستدامة وواحة للاستثمار الواعد الذي يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وازدهارًا، لا سيما مناطقها الاقتصادية الخاصة مثل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تشكل منصة عالمية للصناعات الثقيلة والخفيفة"، مبينًا أن هذه المناطق توفر للمستثمرين بينة تحتية متطورة ومزايا تنافسية تجعلها وجهة مثالية للاستثمار.



وعن الإنجازات التي حققتها غرفة جازان، أكّد الجوهري أنها لا تتوقف عند استقطاب الاستثمارات فقط بل تمتدّ لتشمل توفير فرص عمل جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في قطاعات واعدة، وأسهمت المبادرات المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي والغذائي في تحويل المنطقة إلى مركز إنتاجي رئيس يرفد السوق المحلي والعالمي بمنتجات ذات جودة عالية، إضافة إلى سعيها الدؤوب من خلال إستراتيجيتها وتنفيذها لبرامج عملها السنوية على تنمية القطاعات والأنشطة التجارية بالمنطقة وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والعمل على حمايتها وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق مسؤوليتها المجتمعية، وذلك عن طريق العمل الجاد القابل لقياس مخرجاته، وتقديم خدمات جديدة، والتطوير المستمر للتقنيات المستخدمة، ودعم علاقاتها محليًا وخارجيًا.

تم تصويب اخطاء، منها:
(53.211) و(لوجستي) إلى
(53,211) و(امداد)