رئاسة جلسات مجلس الوزراء (1446)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


05 شعبان 1446هـ 04 فبراير 2025م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج استقباله فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى فحوى مباحثات سموه مع فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه -حفظه الله- من معالي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات التعاون بين المملكة ودول العالم ومنظماته والتقدم في مسارات العمل المشترك الهادف إلى تعزيز جسور التواصل والتنسيق، والإسهام في كل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، وتوفير الظروف الداعمة لتنمية وازدهار المنطقة وشعوبها كافة.

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في الاجتماع (الثاني) للحوار الإستراتيجي بين المملكة واليابان؛ من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية والرغبة المتبادلة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وعدّ المجلس، استضافة المملكة المقر الإقليمي للمنظمة الدولية المتخصصة بالشرطة الجنائية؛ خطوة معززة لأعمال (الإنتربول) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأكيداً على التقدير الدولي لهذه البلاد ودورها البارز في مكافحة التطرّف والإرهاب والجريمة بجميع أشكالها.



وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى التطورات الإقليمية والعالمية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مشدداً على ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التشاوري للسداسية العربية بشأن فلسطين الذي عقد بمشاركة المملكة؛ من تأكيدات على دعم الجهود المبذولة لاستدامة اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية، وعودة المدنيين المهجرين بشكل آمن إلى أراضيهم في قطاع غزة.

واستعرض المجلس، مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيداً في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع (70) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من (300) ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية؛ تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).

ونوّه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة (الرابعة) لمنتدى مستقبل العقار؛ من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم -بمشيئة الله- في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية؛ بما يعزز مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنهاP



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دولة بوليفيا متعددة القوميات.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طَجِكستان وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

رابعاً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.



خامساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.

سادساً: الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع (تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي)، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة العامة في جمهورية كوبا.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات والطائرات المائية.



تاسعاً: تفويض معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ولجنة التلفزيون والإذاعة والسينما الحكومية في جمهورية تركمانستان، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المراقبة المالية في جمهورية باكستان الإسلامية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

حادي عشر: نقل اختصاص إصدار تراخيص المهن التالية: (المحاسبة والمراجعة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وتقديم خدمات الزكاة والضرائب، وتقديم خدمات المحاسبة)، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

ثاني عشر: الموافقة على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق لعام مالي سابق.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عبد الله بن عبد العزيز بن سعود آل خثلان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية بدر بن عثمان بن ناصر أبو حيمد إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية زياد بن محمد بن عبد الرحمن الباز إلى وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية فؤاد بن سعود بن عمير العمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البلديات والإسكان، وهيئة تطوير منطقة حائل، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


12 شعبان 1446هـ 11 فبراير 2025م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.



وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم -بمشيئة الله- في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات الأمدادية.

وبين معاليه أن المجلس، أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ رؤية المملكة 2030؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى -عز وج- أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري.

ثامناً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.

ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.

ثالث عشر: الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.



خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) والمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عبد المنعم بن عبد الرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
• ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الفوزان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية بدر بن عبد العزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• ترقية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(- حفظه الله -) و(لوجستي) و(الإداري, وذلك) و(( سفير )) و(عبدالله) إلى
(-حفظه الله-) و(الإمدادية) و(الإداري، وذلك) و((سفير)) و(عبد الله)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


19 شعبان 1446هـ 18 فبراير 2025م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وعلى مضمون استقبال سموه -حفظه الله- معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة وبلديهما وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وعبر المجلس في هذا السياق، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة المباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبنتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة على المستويين الإقليمي والدولي، ضمن ما توليه من أهمية للعمل الجماعي والدفع به إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال أعمال الدورة (الثانية والأربعين) لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، وضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها وصورها، ومراقبة تطور أدواتها، إلى جانب العمل على بناء إستراتيجية أمنية للتعامل مع التهديدات والتحديات المشتركة.



وأكد المجلس، أن تسلَّم المملكة رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد؛ يجسد ثقة المجتمع الدولي في تحقيق نقلة نوعية لتنمية التعاون بين الدول الأعضاء، وكل ما يسهم في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد.

ورحب المجلس، بما تضمنه "إعلان جدة" الصادر عن المؤتمر (الثالث عشر) لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي؛ من رؤية موحدة لتعزيز دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث الإسلامي، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى معالجة التحديات العالمية.



وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء، بمناسبة (يوم التأسيس) الذي يوافق يوم السبت القادم (22 فبراير)؛ عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية وجذورها الراسخة وحضارتها الممتدة لثلاثة قرون، وبما أرسته من الوحدة والتلاحم والعدل والاستمرار في البناء والنماء.

وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس عدّ ما حققته المملكة من مكانة بارزة ضمن أكبر (عشرة) أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة (2000) ميقاواط ساعة؛ تجسيداً لما يشهده قطاع الطاقة من تحول نوعي يعزز ريادة هذه البلاد في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة.



ونوّه المجلس، بنجاح النسخة (الرابعة) لمؤتمر "ليب 2025" الذي أقيم في الرياض تحت عنوان "آفاق جديدة"، وبما اشتمل عليه من الإعلان عن سلسلة من الاستثمارات والإطلاقات بقيمة تجاوزت (14.9) مليار دولار؛ لتعزيز الابتكار في البنية التحتية الرقمية والتقنية، ودعم البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وأشاد المجلس، بافتتاح (600) شركة عالمية مقراتها بالمملكة؛ في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من استقرار وثقة على المستوى الدولي وآفاق نمو واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، علاوة على الموقع الإستراتيجي.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنهاP



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في فنلندا في مجال الطاقة.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة واللياقة البدنية والترفيه في جمهورية المالديف للتعاون في مجال الرياضة.

ثالثاً: الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية رواندا.

سادساً: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.

ثامناً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال خدمات النقل الجوي.



تاسعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على نظام النقل البري على الطرق.

حادي عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للطرق، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لعام مالي سابق.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وجامعة حفر الباطن، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبدالعزيز) و(- حفظه الله -) و(ميجاواط) و(14,9) و(- أو من ينيبه -] إلى
(عبد العزيز) و(-حفظه الله-) و(ميقاوط) و(14.9) و(-أو من ينيبه-]

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


26 شعبان 1446هـ 25 فبراير 2025م

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار العلاقات الوثيقة والتواصل والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن شكره لفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على ما أبداه خلال اتصاله الهاتفي بسمو ولي العهد، من طيب المشاعر تجاه المملكة العربية السعودية وجهودها في استضافة المباحثات المثمرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا المجلس التأكيد على التزام المملكة ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وترسيخ الحوار بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.



وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويسهم في معالجة التحديات العالمية المشتركة.

وتطلع مجلس الوزراء، إلى أن تسهم مخرجات منتدى الرياض الدولي الإنساني في توحيد الجهود وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل ما يشهده العالم من تزايد الكوارث والأزمات، مبرزاً في هذا الإطار ما أولته المملكة منذ تأسيسها من حرص على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الأكثر حاجة، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض.

وأشاد المجلس، بمجمل أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عقد بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، وما اشتمل عليه من مضامين ورؤى إستراتيجية تُعزز آفاق التعاون الدولي، وتُمهِّد للعالم مستقبلًا اقتصاديًا واعدًا.



وبين معاليه أن المجلس عدّ ترؤس المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي (2025 و2026م)، تأكيداً على مكانتها الدولية، ودورها القيادي في تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج بناءة؛ للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (الرابعة) للمنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض، من مشاركة دولية واسعة النطاق، وإطلاق مبادرات تشمل حزمة برامج لتعزيز حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية، والتحول التمويلي والتنظيمي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات الحديثة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى مدينة الرياض.

ثانيًا: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية البولندية في جمهورية بولندا، والتوقيع عليه.

ثالثًا: الموافقة على اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي مكافحة الجريمة والدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

رابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

خامسًا: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيفواري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



سادسًا: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ثامنًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي.

تاسعًا: تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

عاشرًا: اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وجامعتي نجران والمجمعة لعام مالي سابق.



حادي عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية سلطان بن يحيى بن محمد صالح آل عردان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.
• ترقية عبد الله بن إبراهيم بن محمد السعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.
• ترقية عبد الله بن ناصر بن عبد الله الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق التعليم العالي الجامعي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها اسنقلال ( - )

[الساهر]

الرياض (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.


4 رمضان 1446هـ 4 مارس 2025م

وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه سمو ولي العهد بالحمد للمولى عز وجل أن بلَّغ المسلمين شهر رمضان المبارك، وعلى ما أكرم -سبحانه- المملكة بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه -صلى الله عليه وسلم- وقاصديهما، مؤكدًا -حفظه الله- الاعتزاز بمواصلة القيام بهذه المسؤولية العظيمة، وبذل كل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

ثم أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -رعاه الله- وسموه، من فخامة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وفخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.



كما أحاط سموه، المجلس، بنتائج مباحثاته مع فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون خلال زيارته الرسمية إلى المملكة، وما اشتملت عليه من استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما تضمنه البيان المشترك بين المملكة ولبنان؛ بشأن أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة اللبنانية سيادتها، وحصر السلاح بيدها، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.



وأكد المجلس، الدعم الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تأكيد رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإنهاء التداعيات الكارثية الناتجة عن الحرب، مشدداً المجلس على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان المجلس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.



وفي الشأن المحلي؛ بيّن معاليه أن مجلس الوزراء أكد استمرار الدولة في دعم منظومة الخدمات الاجتماعية والمبادرات الوطنية التي تستهدف توفير المسكن الملائم للأسر المستحقة، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى أفراد المجتمع لتحقيق أهداف حملة جود المناطق.

واستعرض المجلس، سير العمل في المشاريع التنموية والخدمية الكبرى الجاري إنجازها لتعزيز مسيرة النهضة الشاملة في المملكة، مباركًا افتتاح أولى مراحل مشروع المسار الرياضي الذي سيسهم -بمشيئة الله- في ترسيخ مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنهاP



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية إيرلندا.

ثالثاً: الموافقة على نموذجين استرشاديين لمذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، وتفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في المجال الصناعي ومجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما في ضوء النموذجين الاسترشاديين.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.

خامساً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج) في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم -مركز بحوث التعليم- في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج)، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام، في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنشيط السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة بدولة قطر في مجال تعزيز المنافسة.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية العراق في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.

ثاني عشر: تحويل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إلى مركز باسم (المركز السعودي لكود البناء)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية، وتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، والموافقة -من حيث المبدأ- على تأسيس أكاديمية كود البناء السعودي.

ثالث عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.



كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة القصيم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء اليوم، في جدة.


11 رمضان 1446هـ 11 مارس 2025م

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، وعلى فحوى استقبال سموه معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وتناول المجلس، نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع فخامة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وما اشتملت عليه من التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا وصولاً للسلام الدائم، إضافة إلى إشادة البلدين بمتانة الروابط الاقتصادية، وترحيبهما بإعادة إنشاء مجلس الأعمال المشترك خلال العام الحالي 2025م.



ورحّب المجلس، ببدء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا التي تستضيفها المملكة ضمن مساعيها لإنهاء الأزمة؛ لا سيما في ظل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلام العالمي، وترسيخ الحوار بوصفه الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل الاجتماعات الإقليمية والدولية التي عقدت في المملكة العربية السعودية؛ سعياً لترسيخ أسس التعاون والشراكة وتعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.



وعبّر المجلس في هذا السياق، عن إشادته بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على الرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومؤكداً استمرار عمل المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين.

وأشاد مجلس الوزراء، بما اتخذته القيادة السورية من إجراءات لصون السلم الأهلي في بلادها، واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق، مجدداً دعم المملكة الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.



وأعرب المجلس، عن الشكر لكبار عُلماء الأمة الإسلامية ومفكريها على ما أبدوه خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في مكة المكرمة تحت عنوان "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، من مشاعر نبيلة تجاه المملكة، وتقديرهم لدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها الداعمة للتضامن ووحدة الصف والكلمة.

وأكّد المجلس، حرص المملكة على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف الميادين، ومن ذلك رئاسة الدورة (التاسعة والستين) لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مواصلة في هذا المجال إنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم العَلَم تأكيداً على الاعتزاز بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ التأسيس، وبدلالاته العظيمة التي تجسد الثوابت الراسخة لهذا الوطن المعطاء.

وبين معاليه أن المجلس نوّه بما جسدته الحملة الوطنية للعمل الخيري؛ من رسوخ الإحسان وقيم العطاء والتكاتف المتجذرة في ثقافة المجتمع السعودي، مشيراً في هذا الإطار إلى ما توليه الدولة لهذا القطاع الرائد من رعاية واهتمام كبيرين.



وتطّرق المجلس، إلى ما حققته الأنشطة الاقتصادية من معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024م، عاكسة بذلك نجاح برامج (رؤية المملكة 2030)، والتقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعرفة والنشر بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتوقيع عليه.

رابعاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السلفادوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية السلفادور، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

سابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الأوروغواي الشرقية لتشجيع الاستثمار وحمايته.

ثامناً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني -أو من ينيبه- بالتباحث مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمكتب التابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، والتوقيع عليه.

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

عاشراً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

حادي عشر: تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين التركي والكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وكل من محكمة الحسابات في جمهورية تركيا، ومجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أوزباكستان.

ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد.

رابع عشر: الموافقة على تجديد عضوية د. سعدون بن سعد السعدون، أ. سعود بن عبد العزيز الجوير، أ. سعيد بن أحمد باسمح، وصاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعيين صاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، د. بدر بن حمود البدر، د. فهد بن علي العليان، أعضاءً في مجلس إدارة المركز.



خامس عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية د. عواد بن سبتي بن منادي الرباعي العنزي إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية مسفر بن سعيد بن مسفر آل فايز الشمراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة لحرس الحدود.
• ترقية سعد بن راشد بن محمد آل عبد اللّه التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) برئاسة الحرس الملكي.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[المطلوووب]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.


18 رمضان 1446هـ 18 مارس 2025م

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع فخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، ودولة رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتابع المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والتأكيد على حرصها ومؤازرتها المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وسائر أنحاء العالم.

وأدان المجلس، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن الترحيب بإتمام المفاوضات بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وتوصلهما إلى اتفاق للسلام، وعن الإشادة باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان، راجياً لهذه الدول وشعوبها دوام التقدم والازدهار.

وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بإطلاق خريطة العِمارة السعودية التي تشمل تسعة عشر طرازاً معمارياً تجسد الخصائص الجغرافية والطبيعية والثقافية للمملكة، في إطار الاحتفاء بالإرث العمراني وتعزيز جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن.

واستعرض المجلس، مسارات دعم المشاريع التنموية والخدمية، وتعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية؛ وفق الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة الإنجاز واستثمار الإمكانات والطاقات، وتلبية تطلعات هذا الوطن وطموحاته.



وتناول المجلس، مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من ترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوفير الممكنات للتحول والتنويع الاقتصادي غير المسبوقين؛ تماشياً مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وبين معاليه أن المجلس قدّر المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات شبكات تهريب المخدرات والتصدي لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً في هذا السياق بإحباط وزارة الداخلية العراقية محاولة تهريب سبعة ملايين قرص من مادة الإمفيتامين، بناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية في اليابان.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.

رابعاً: تفويض معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها.



سادساً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

سابعاً: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سورينام، وحكومة جمهورية ليتوانيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لمنطقة الخليج في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال المسح العنقودي متعدد المؤشرات.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.



حادي عشر: الموافقة على قيام الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع المعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في المملكة العربية السعودية والمعهد الماليزي للمراجعين الداخليين في ماليزيا للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: إعادة تشكيل "لجنة الإفلاس" بعضوية كل من:

• معالي أ. بدر بن عبد المحسن بن عبد اللّه بن هداب،
• معالي أ. عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الدحيم،
• د أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس،
• م. وسيم بن سمير بن فريج الصوراني،
• أ. مصعب بن عبدالمحسن بن عبدالله الجماز.

ثالث عشر: ضم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الصحة العامة، واللجنة التنسيقية لجمعيات الحماية من منتجات التبغ؛ إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لعامين ماليين سابقين.

خامس عشر: الموافقة على ترقية محمد بن عمر بن محمد الوهيبي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية مناحي بن فهد بن حمود الصقري الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.



كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وجامعتي جازان ونجران، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب اخطاء، منها:
(عبدالله) و(الأستاذ/ بدر) و(الدكتور/ أحمد) و(المهندس/ وسيم) إلى
(عبد الله) و(أ. بدر) و(د. أحمد) و(م. وسيم)

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.


24 شوال 1446هـ 22 أبريل 2025م

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.

وتابع المجلس، خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.

وأكد المجلس، أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.



وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.

وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع وتحقيق نهضة مزدهرة.

وبيّن معالي وزير الإعلام، أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من (100) إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.



وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مضامين المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.

واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.

ورحّب المجلس، بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا: الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الرسمية.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.

رابعًا: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

خامسًا: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.

سادسًا: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

سابعًا: الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي دولة الكويت وجمهورية كرواتيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

تاسعًا: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).



عاشرًا: تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.

ثاني عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية.

رابع عشر: الموافقة على الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة.

خامس عشر: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).

سادس عشر: إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة د. سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية د. خالد بن أحمد الغامدي، دز عبد اللطيف بن محمد باشيخ.

سابع عشر: الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

ثامن عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لعام مالي سابق.



تاسع عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عبد الله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.
• ترقية حمود بن عبد الكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.
• ترقية يحيى بن عبد الله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.
• تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.


01 ذو القعدة 1446هـ 29 أبريل 2025م

وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى استقباله جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى مضمون مباحثات سموه مع دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثاني) لمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، وبتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وكذلك السعي إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأخرى.

وأوضح معالي وزير الإعلام أ. سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، وأبرز جهودها الداعمة للعمل الجماعي الهادف إلى معالجة التحديات الراهنة، وتحقيق الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.



وشدّد المجلس، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس، استمرار جهود المملكة في تسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية، مجددًا الدعوة للمؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في هذا البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهات الحكومية التي أسهمت في إنجازات (رؤية المملكة 2030) مع اقترابها في عامها التاسع من بلوغ غاياتها الكبرى بتحقيق ما نسبته (93%) من مستهدفات البرامج والإستراتيجيات الوطنية أو تجاوزها، وفق التقرير السنوي للرؤية لعام 2024م، متطلعًا إلى مزيد من النجاحات، والاستمرار في التقدم والريادة على جميع الصعد.



وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس تطرق إلى ما تشتمل عليه المرحلة الثالثة لـ(رؤية المملكة) في عام 2026م، من التركيز على استدامة أثر التحول، والاستفادة من فرص النمو الجديدة، مع متابعة المبادرات الجارية وتعزيزها، والمواءمة بين الخطط وبرامج الرؤية؛ لتزيد الاقتصاد تنوعًا ونماءً.

ونوّه المجلس، بمخرجات المنتدى السعودي للإحصاء الذي عقد في الرياض بالتزامن مع مرور (65) عامًا على تأسيس العمل الإحصائي بالمملكة، ومع تحقيق قفزة نوعية في المؤشرات الدولية ذات الصلة بهذا القطاع ودوره في التنمية المستدامة، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وثمّن أعضاء المجلس، التبرع السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية بمبلغ مليار ريال، في إطار ما يوليه -حفظه الله- من حرص دائم على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين، واهتمام متواصل بملف الإسكان والمشاريع الموجهة لتوفير المسكن الملائم للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية وحكومة مدينة سيئول في جمهورية كوريا للتعاون في مجال إدارة المدينة وتشغيلها.

ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا.

خامسًا: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، وتفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتوقيع عليه.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وصندوق العمل في مملكة البحرين في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

ثامنًا: الموافقة على اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.

تاسعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند.

عاشرًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة وإدارة السجلات.

ثالث عشر: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.

رابع عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي المحدّث لوزارة الاستثمار.

امس عشر: تعديل اسم (الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين) ليكون (الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين)، ونقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.

سادس عشر: اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تطوير محافظة جدة، والهيئة العامة للمنافسة لعامين ماليين سابقين.



سابع عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسين إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
• ترقية بدر بن عبد الكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• ترقية سعد بن حمد بن سليمان الجبرين إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية:

• عبد اللّه بن مسير بن سراي بن طوالة.
• هاني بن عبد اللّه بن غرم اللّه البشيري الزهراني.
• وفاء بنت عبد اللّه بن عبد الكريم المرزوقي.
• د. سلطان بن فراج بن رشيد آل نافل.
• د. عبد اللّه بن زايد بن محمد الزايد إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
• مرزوق بن مسفر بن عجيان العوفي الحربي إلى وظيفة (أمين مجلس، خبير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة العدل.
• سعد بن مسفر بن سعد آل طوق القرني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.
• خالد بن معيبد بن فاتن الشاطري المطيري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية الزراعية، وجامعة أم القرى، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

جدة (واس) رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.


08 ذو القعدة 1446هـ 06 مايو 2025م

وفي مستهل الجلسة، رحّب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهًا إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر على ما شرّف به هذه البلاد المباركة من خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بقاصديهما والحرص على راحتهم وسلامتهم.

ووجَّه سموه، الجهات المعنية بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ المملكة؛ بما في ذلك الاستمرار في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة (طريق مكة).

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وأكد المجلس، أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024م واستمرارها في المسار التصاعدي؛ يأتي تجسيدًا للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).



وأشاد المجلس، بما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024م الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من قفزة منذ إطلاق رؤيتها في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة" لعام 2024م الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بصعودها عالمياً (92) مرتبة؛ بأنه يعكس الالتزام بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وضمان الموثوقية والشفافية.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ لخفض التصعيد إقليميًا ودوليًا، والتعاون بشكل وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتخفيف التوترات وترسيخ احترام القانون الدولي؛ للوصول إلى عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمضي قدمًا لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.



وشدّد المجلس، على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها، وعلى التحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي.

وطالب المجلس، بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يتطلب حلًا سياسيًا (سودانيًا سودانيًا) يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.

ثانيًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا: تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة وشؤون المغتربين في دولة بيليز، والتوقيع عليه.

رابعًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.



خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ووكالة الإيرادات الوطنية بجمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

سابعًا: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والمحافظة على الأوساط المحيطة والتغير المناخي في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.

ثامنًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل وخدمات الإمداد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.



تاسعًا: الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة بالدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

عاشرًا: الموافقة على نموذج حوكمة الإستراتيجيات الوطنية.

حادي عشر: منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية -في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومجلس المخاطر الوطنية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لعامين ماليين سابقين.



ثالث عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية بندر بن محمد بن رشيد الجبلي المطيري إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• ترقية عبد العزيز بن حسين بن ناصر العبيدي المالكي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ترقية منال بنت بندر بن غلاب الردعي العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
• ترقية عبد العزيز بن علي بن أحمد آل جلمود الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.
• ترقية فريح بن محمد بن عياد العلوي الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• ترقية عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عيسى الفقيه الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.