[align=center]ينتقد الكاتب العكاظي خالد السليمان في مقالة له مجلس الشورى لتصويته على مطالبه!(وليس مشروع قرار قد يرفع لمجلس الوزراء لتنفيذه) للمؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه بضرورة زيادة مرتبات المتقاعدين لدى هذه المؤسسه ، مبدياً تعاطفه مع صرخة معاليه! أقصد الوزيرالقصيبي الذي يرى بأن هذه الزياده قد تتسبب في إنهيار المؤسسه الأمر الذي قد يفضي إلى إفلاسهاوفي معرض إعتراضه على أو تعاطفه مع لا فرق! يرى بأن هذا الأمر لا يخرج عن دائرة القرارات العاطفيه التي
لا تنم عن دراسه ! ، ولا يسعني الا أن أتعجب من الاستاذ خالد الذي أكن له إحتراما كبيرا ، واتساءل إذا ما كان قد درس هذا الأمر قبل إنتقاده لمثل هذا التصويت أم أن تيارات العاطفه قد جرفته هو الاخر ولكن في الاتجاه المغاير لمصلحة الوطن والمواطن الذي نتغنى جميعاً بلا إستثناء بحبه والحرص على مصلحته!
ولي هنا بعض الوقفات حول هذا الموضوع وسأحاول أن أختصر قدر المستطاع:
أولا/ أعتقد بأنه لا خلاف بأن الغرض من هذه المؤسسه هو خدمة المواطن بعد تقاعده عن العمل وتوفير العيش الكريم له ولأسرته من بعده ولن أسترسل في ذكر الأهداف الاخرى من إصابه أو وفاه الخ..
ثانيا/ نريد أن نعرف هل تدار هذه المؤسسه وتعمل بطريقه تجاريه بحته وبمنطق الأرباح والخسائر أم لا؟
إذا كان الجواب بنعم فصرخة معالي الوزير من إحتمال إفلاس المؤسسه ! هي إدانة له بل وتجب محاكمته وإلا فما الفرق بينه وبين من جمع الاموال من الناس في المساهمات المشبوهه بحجة الاتجار بها وتو زيع الارباح على مساهميها ليحسنوا من أوضاعهم الاقتصاديه؟ وقد يرد بأن المؤسسه تصرف رواتب للمتقاعدين ومستمره في ذلك وأجيبه بأن العبره ليست في صرف الفتات للمتقاعدين وإنما العبره هي بتحقيق الاهداف من إنشاء هذه المؤسسه ولا أعتقد أن هناك عاقل يقول بأن 2000 ريال لأسره من 4 أشخاص يوفر الحد الادنى من حياة كريمه في وقتنا هذا في ظل هذه الظروف المعيشيه الصعبه التي يعاني منها أصحاب الدخل المتوسط الذين على رأس العمل ويتقاضون رواتبهم ببدلاتها فما بالك بالمتقاعدين!
وسأضرب مثالاً بسيطاً عله يوضح المقصود لو أن هناك من يريد أن يستثمر مبلغاً من المال ولنفترض أنه مليون ريال وسينشيء بها مشروعاً وأبانت له دراسة الجدوى بأن الأرباح السنويه لن تتعدى الخمسون الف ريال فهل يا ترى سيقدم على تنفيذه في ظل المعدلات المتعارف عليها للمشاريع الناجحه ولفتره الزمنيه اللازمه لاستعادة رأس المال المستثمر أو ما يسمى بدورة رأس المال ؟الجواب قطعاً لا ، بالرغم من كون المشروع يحقق أرباحا ولكن في المقابل لا يحقق الأهداف المرجوَه من إنشاءه لذلك سيرفض ، فكون المؤسسه قائمه وتعطي رواتب للمتقاعدين ضئيله لا يعني بالضروره نجاحها وتحقيق أهدافها! بل على العكس تماماً فكون رئيسها يصرخ بأنها ستنهار إذا ما أريد منها تحقيق الهدف من وجودها فهذا مؤشر خطير على وجود خلل أساسي وهنا تتو جب المساءله!
وأما إن كان الجواب بأنها ليست كذلك بل تدار بنفس الطريقه التي تدار بها المؤسسه العامه للتقاعد فلما ذا هذه التفرقه بيين المواطنين فتتم زيادة مرتبات موظفي القطاع العام وتحجب عن متقاعدي التأمينات !؟ ومالذي جعل المؤسسه العامه للتقاعد تنجح في زيادة مرتبات متقاعديها في الوقت الذي لم تنجح فيه الـتأمينات!؟ إذا كانت الحجه التي أوردها الأستاذ السليمان وجعلته يتفهم وجهة نظر الوزير النحرير! من أن الدوله قد تكفلت بدفع الفروقات الناجمه عن هذه الزياده فهذه عليه هو ووزيره من جوانب عده منها:
1-جميع المنتسبين من المؤسستين هم مواطنون سعوديون فإذا كان موظفوا القطاع العام يخدمون الدوله فموظفوا القطاع الخاص يخدمون الوطن أو هكذا هو المفترض في مثل هكذا قطاع فلماذا لم تتكفل الدوله بالجميع!.
2- المؤسسه العامه للتقاعد تستقطع ما نسبته 9% من رواتب موظفيها لصالحها بينما تستقطع التأمينات أكثر من ضعف هذه النسبه وهي 20% فمن الشركه 11% بالاظافه لتسعه بالمئه من الموظف ، فمن باب أولى أنهم يستحقون هذه الزياده.
3-عندنا تناقض صارخ يفضي الى الحيره ، فهناك متقاعدين من موظفي الدوله ولكن على( بند) كبند الأجور مثلا، كانوا يعملون مع زملائهم من أصحاب المراتب في الدوائر الحكوميه ويتقاضون رواتبهم من الدوله ويؤدون نفس العمل وعليهم نفس الواجبات ولكن ليس لهم نفس الحقوق! فعند التقاعد موظفي البند يحصلون على رواتبهم التقاعديه من المؤسسه العامه للتأمينات بينما موظفي المراتب يتقاضونها من المؤسسه العامه للتقاعد ! وقد حصلوا على جميع الزيادات ، 15% عند تولي الملك مقاليد الحكم وبدل الغلاء الذي صرف من العام الماضي وحرم من هذه الزياده زملائهم الاخرون المنتسبين للتأمينات!
ولا أريد أن أطيل وإلا فإن هناك الكثير من الخلل الذي يعتور هذه المؤسسه هي وأختها المؤسسه العامه للتقاعد فبالأمس نائب المحافظ للشؤون المتقاعدين يصرخ هو الاخر( يبدو أنها موضه) من وجود مؤشرات خطيره عن تدهور الوضع المالي للمؤسسه ولا أعرف إن كان الاستاذ السليمان سيقول بأن هذه هي نتيجة عدم دراسة الملك لقرار الزياده التي أمر بها عند توليه الحكم للمتقاعدين العسكريين وكذلك بدل الغلاء ام أنها العاطفه التي جرفت الملك ومجلس وزرائه لتبني هذه الزيادات!؟
وسأجيب نيابة عنه، بأن ما أمر به الملك يصب في صميم عمله من تحسين أوضاع مواطني دولته وتطلعاتهم لحياة كريمه ولا أعتقد أنه مخطيء في هذا ، ولكن يتبقى عليه محاسبة الصارخين من حوله عند عجزهم عن تحقيق الأهداف المنوطه بهم .
يتبع..
دمتم بخير،،[/align]
