أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.
17 رجب 1447 هـ الموافق 06 يناير 2026 م
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي) مقسّم على أربع شرائح؛
وتم تنفيذ هذه العملية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرًا، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
17 رجب 1447 هـ الموافق 06 يناير 2026 م
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي) مقسّم على أربع شرائح؛
• بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي
• بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي
• بلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي
• بلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليارات دولار أمريكي
(ما يعادل 9.38 مليارات ريال سعودي)
لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029م،
لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029م،
• بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي
(ما يعادل 10.31 مليارات ريال سعودي)
لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م،
لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م،
• بلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي
(ما يعادل 10.31 مليارات ريال سعودي)
لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م،
لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م،
• بلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليارات دولار أمريكي
(ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي)
لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.
لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.
وتم تنفيذ هذه العملية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرًا، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
