الرياض (واس) أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أنه إشارة إلى نظام مكافحة التسول القاضي بحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، فإن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.



وأهاب بجميع المواطنين والمقيمين بتوجيه صدقاتهم عبر الوسائل النظامية التي تضمن وصولها إلى المحتاجين، وعدم التشجيع على امتهان التسول.

وأكد العميد سامي الشويرخ أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على من يقبض عليه وهو يمتهن التسول أو من يحرضه أو يتفق معه أو يساعده أو يدير ذلك بأي صورة كانت، وهي السجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا، إضافة إلى إبعاد كل من عوقب، بموجب نظام مكافحة التسول من غير السعوديين عن المملكة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة.

ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.




خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
وبين إمام وخطيب المسجد الحرام أن معنى الاتجار بالبشر أوسع من مفهوم البيع والشراء وحسب وإن كان هو جزءا منه ثم إن للاتجار بالبشر دركات كثيرة أعلاها ما أزهق نفسا محرمة، وأدناها النيل من ورائهم والتسول بهم، وإنه لمن السوء بمكان الصعود على أكتافهم لحصد مغانم دنيوية على حساب عقولهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم وخاصتهم، وإذا كان الأصل في مطلق الاتجار أنه مهنة شريفة، فإن أسوأ صورها حين تكون اتجارا بالبشر.

وأكد فضيلته أن الاتجار متعددة، منطلقة من انتهاز الضعف المتأصل لدى الضحية والاتجار به في زراعة المخدرات، أو في الابتزاز المالي والابتزاز الغريزي المحرم، أو في التسول القسري، أو في استئصال الأعضاء؛ لأجل الحصول على حصة ضئيلة في مقابل عظم حصة المتجر بهم، هذا إن لم تنلهم عقوبات قاسية من قبل المتجر بهم حال ضعف أدائهم.