تعميم بشأن تأسيس منصّات وتطبيقات هواتف ومواقع إلكترونية

[جاسم مله الخويرجي]

الرياض (واس) شاركت المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة الحكومة الرقمية في الاجتماع الثالث والعشرون للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، برئاسة مملكة البحرين تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، بحضور معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، بالإضافة إلى رؤساء هيئات وبرامج الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعددٍ من المختصين في الأمانة العامة للمجلس.



وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بدءاً من الاطلاع على تقرير الأمانة العامة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها الثاني والعشرين، وإعداد نموذج قياس تنفيذ الإستراتيجية الاسترشادية، ومبادرة تقديم الخدمات الإلكترونية المشتركة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع الشبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وصولاً إلى مقترح إنشاء فريق عمل مختص للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ومبادرة إعداد وتنفيذ خطة لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.



وتشارك هيئة الحكومة الرقمية في هذا الاجتماع الذي يعقد دورياً، سعياً منها إلى تعزيز آليات التعاون، والاستفادة من تجارب دول المجلس، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التحول الرقمي الحكومي، بما ينتج عنه العديد من التوصيات المهمة التي ترتقي بمستوى أعمال الحكومات في دول المجلس.

[نزار حمزة سبكي]

الرياض (واس) أعلنت هيئة الحكومة الرقمية إطلاق خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية للجهات الحكومية ضمن التفريع الحكومي (gov.sa) والتفريع (sa.)، انطلاقاً من كونها الجهة المختصة والمرجع الوطني لكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية في المملكة، وذلك بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كونها الجهة المختصة بتنظيم وتشغيل أسماء النطاقات السعودية، حيث أوكلت هذه المهمة لهيئة الحكومة الرقمية تعزيزاً لدورها في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيقاً لحوكمة أفضل لخدمات تسجيل أسماء النطاقات الحكومية.



وأوضحت الهيئة أن الجهات الحكومية أو الشركات المتعاقدة والمشغلة مع الجهات الحكومية بمقدورها الآن الحصول على النطاقات السعودية من خلال تقديم الطلبات على الرابط (أدنـــاه)، وتهدف خدمة تسجيل النطاقات إلى تمكين المستخدم من اختيار اسم النطاق الخاص به بناء على اللوائح والتنظيمات الخاصة بأسماء النطاقات السعودية ومن ثم تسجيله وإدارته.

من جهته أكد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بالشراكة مع الجهات الحكومية، لافتاً النظر إلى أن الهيئة -ضمن دورها الرئيس المتمثل في تنظيم وتطوير أعمال الحكومة الرقمية وتعزيز الحوكمة ومتابعة الامتثال- ستؤدي دوراً مهماً ومحْورياً في تميُّز المملكة بين الدول المتقدِّمة في الحكومة الرّقمية، وذلك بالسعي إلى تمكين التحول الرّقمي وفق أعلى المعايير العالمية وتقديم تجارب وخدمات رقمية متمحورة حول احتياجات المستفيدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية ومبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين جميع الجهات الحكومية.
وكانت الهيئة قد أصدرت خلال المدة الماضية تعميماً بشأن تأسيس المنصات الجديدة وتطبيقات الهواتف والمواقع الإلكترونية على جميع النطاقات وقنوات التكامل والخدمات الرّقمية إلى جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها، يؤكد ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة قبل تأسيس أيّ منصة جديدة.

وتتمثل مهام الهيئة في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الإستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.