الكويت - عمر العلاس (الرأي) فيما كان رفض ديوان الخدمة تجميد رصيد إجازات العاملين في القطاع الصحي أو منحهم بدلاً نقدياً بسبب ظروف جائحة «كورونا» التي منعت خروجهم في إجازات دورية، محل انتقاد نيابي واسع، انعكس هجوماً على الحكومة ودعوات لعدم التعاون معها، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن انتهاء وزارة الصحة من مشروع تعديل المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر في 1979 بما يسمح بمنح موظفي الوزارة البدل النقدي لرصيد الإجازات التي تزيد على الحد المسموح.



وأفادت المصادر أن مشروع التعديل يتضمن إضافة المادة 40 مكرر للمرسوم سالف الذكر تنص على ان: «تستثنى وزارة الصحة من المادة 40، ويفوض وزير الصحة -إذ دعت الحاجة وظروف العمل- بمنح وزارة الصحة مقابل نقدي لرصيد الإجازات الدورية التي تزيد على الحد المسموح به قانوناً».

وتنص المادة 40 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية على أن يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال 5 سنوات ويسقط ما يجاوز ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن «تحرك وزارة الصحة جاء بسبب تداعيات أزمة(كورونا)وتضافر جهود العاملين لمواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره ومخاطره وايقاف الإجازات الدورية لجميع موظفي الوزارة، وهو الأمر الذي انعكس زيادة في رصيد إجازاتهم عن الحد المسموح به قانوناً».

وأوضحت المصادر أنه: «بعد رفض ديوان الخدمة طلب الوزارة، تقدمت بطلب تعديل المرسوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع»، مؤكدة «الحرص على الانتهاء بشكل عاجل من الإجراءات القانونية اللازمة لإقرار التعديل، وإنصاف أبطال الجيش الأبيض».


- «الصحة» أعدت مشروعاً لتعديل مرسوم «الخدمة المدنية» وإنصاف أبطال «كورونا» - الرأي