الرياض (الإقتصادية) وزير المياه والكهرباء أكد بأن المعونة الحكومية لقطاع المياه يصل إلى سبعة مليارات ريال سنوياً، وهذا لا يشمل تكلفة الطاقة لمصانع التحلية، ولا محطات الضخ، ولا معالجة المياه.


- جاء هذا في منتدى المياه والطاقة السعودي 2010

"لا أفشي سراً إذا قلت إن التعريفة هي أساس المشكلة، وتفكير عموم الناس أن التعريفة المنخفضة هي أمر جيد، ويأتي ذلك بحسن نية منهم، لكن ليس كل النوايا الحسنة تعطي نتائج جيدة، علينا الإقرار بأن انخفاض التكلفة يقابله انخفاض في الاستثمارات في البنية التحتية والعناية والصيانة". وتساءل وزير المياه "ما يثير الدهشة أن الفرد في المملكة ينفق 200 ريال على جواله، وأقل من ريال واحد على فاتورة المياه، ولذلك علينا تحقيق التوازن". عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء



شركة المياه الوطنية أكدت أن 20% من تسربات المياه يعود إلى تهالك شبكات الصرف الحالية. حيث ستسعى الشركة لاستبدالها لوقف هذا الإشكال. عدد المشتركين في الشركة ارتفع إلى 12 مليون بعد انضمام منطقتي مكة المكرمة والطائف إلى الشركة، وتولي تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما. تخلل جدل اثنار فعاليات هذا المنتدى في جدة، أشارت دراسات أجريت عن وضع المياه والكهرباء في السعودية إلى أن التعريفة تمثل عائق أمام توفير طاقة مستدامة للأجيال القادمة، وعدم وجود توجه لتغيير أسعار التعريفة على المدى المنظور.

\تم التعاقد مع عدد شركات محلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع، وسيتم الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية عام 2011 وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل. يسنما ان تسربات المائية تعانيها بعض مناطق المملكة، فإن 20% منعا يعود إلى تهالك الشبكات، السعي جاري لاستبدالها لوقف هذا الإشكال بينما يتم العمل على تنفيذ مشاريع شبكات الصرف.

تغيير سعر تعريفة المياه بتحسن الخدمة وجودتها، وتغيير التعريفة صعب إذا لم تكن هناك خدمة مميزة، نتوقع أن تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يكون دافعاً لتغيير أسعارها. مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار في مجموعة الأغر، هو مقدم الدراسة الرئيسية في المؤتمر، يؤكد أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار، دراسة أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد، فأهمية إعادة النظر في التعريفة الحالية لتقديم خدمات المياه والطاقة حيث لا يمكن مواصلة التعامل مع المياه على أنها السلعة الأرخص في ظل الفجوة بين استراتيجية الحكومة ورؤية المستهلك.

وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه، يرى أن الدعم الحكومي للمياه لا يشمل سوى 10% من تكلفة المياه، فالوزارة وضعت أسسا لاستدامة المياه -منها الفعالية في استخدام المياه عبر تقريب الفجوة بين العرض والطلب، (المنهج) أو (التدبير) المتكامل للموارد المائية، تطوير استخدام المياه المعالجة في بعض المناطق، وتطوير موارد غير متجددة مثل تحلية المياه والصرف الصحي.

طبعا القانون الوطني للمياه وصل مراحله الأخيرة من القطاع الزراعي، وهناك إعادة هيكلة لقطاع المياه تقوم بها الوزارة، وبناء القدرات وتوظيف المهندسين الوطنين.