النيابة العامة: القبض على صاحب مقطع تعليم طفل التدخين

**المطلوووب** · March 28th, 2021, 11:24

الرياض (واس) أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.

وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.

وتفصيلاً، تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجدداً، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.

وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظاماً.

**ابو علىان** · April 7th, 2021, 11:33

الرياض (واس) وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبد الله بن ناصر المقبل، ونائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس خالد بن إبراهيم السلطان بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، محضر اجتماع يتناول رسم آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة للتحقيق بها ومباشرة الادعاء العام فيها.

وشمل المحضر تفصيلاً لإجراءات التحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد اتلاف أي من ذلك، واتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظام الخطوط الحديدية ونظام الإجراءات الجزائية ولائحتيھما التنفيذية.

تم تصويب (عبدالله) إلى (عبد الله)

**سراج مهيوب** · June 20th, 2021, 14:22

الرياض (واس) أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن أحد المواطنين قام بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية، لإضفاء الصفة الشرعية عليها، بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير مشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لجميع الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.