المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

[محمد بن سعد]

لبنان يبلغ المحكمة الدولية رسمياً عدم تمكنه من توقيف المتهمين الأربعة


بيروت – «الحياة»

[align=justify]أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن السلطات اللبنانية قدّمت «تقريراً الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم».

[imgr]http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1311938238811634200.jpg[/imgr]وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».

ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.

وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.

وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».

وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».

وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.

ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.[/align]

[وداد الخليج]

رويترز (دويتشه فيله) : بعد 15 عاما، تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم أنظار العالم لمدينة لاهاي إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، التي يحاكم فيها أربعة أشخاص ينتمون لحزب الله.



مر أكثر من 15 عاما على مقتل رفيق الحريري في انفجار ضخم في بيروت، ومن المقرر أن تصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة حكمها في القضية الثلاثاء (18 أغسطس/آب 2020)، في وقت يعاني فيه لبنان من آثار انفجار أكبر. إذ وخيم انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع الشهر الجاري، الذي أودى بحياة 178 قتيلا على الأقل على الحكم الذي طال انتظاره. فهو أكبر انفجار في تاريخ لبنان وأشد قوة من القنبلة التي قتلت الحريري و21 آخرين على كورنيش بيروت عام 2005.

وتجري محاكمة أربعة من أعضاء حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران غيابيا في اغتيال الحريري المدعوم من السعودية. وينفي حزب الله أي دور له في القتل الذي هيأ الساحة لسنوات من المواجهات وصلت إلى حد نشوب حرب أهلية قصيرة في عام 2008.


- المحكمة الخاصة التي تتولى التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري

ويأتي الحكم أيضا في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من الكيماويات بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم الموقف المضطرب بالفعل بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه.

والمحكمة المدعومة من الأمم المتحدة هي الأولى من نوعها بالنسبة للبنان، وتمثل بالنسبة لمؤيديها الأمل في ظهور الحقيقة، ولو لمرة واحدة، في العديد من الاغتيالات التي شهدها لبنان. في المقابل يرفض حزب الله المحكمة باعتبارها أداة في أيادي خصومه. وقال أمين عام الحزب حسن نصر الله يوم الجمعة إن حزب الله ليس معنيا بالحكم وأكد على براءة أعضائه.

ويقول أنصار الحريري، وفي مقدمتهم ابنه سعد الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء أيضا، إنهم لا يسعون للانتقام أو المواجهة لكنه يتعين احترام الحكم.


- ينفي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تورط أي من أفراد الحزب في عملية اغتيال الحريري

توتر ما قبل الاغتيال
في 14 فبراير/ شباط 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى كافيه إيتوال بجوار مجلس النواب الذي كان عضواً فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة في سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة. ولقي 21 شخصاً بخلاف الحريري حتفهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.


- سيارة تحطمت على إثر الانفجار الذي تسبب في مقتل الحريري ومرافقين له
- أسقط الانفجار الهائل عشرات القتلى ودمر سيارات ومباني وخسائر مادية

وفي العام الذي سبق الاغتيال كان الحريري طرفا في خلاف حول تمديد فترة الرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود. وتحت ضغط سوري تم تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته ثلاث سنوات. وعارض الحريري هذه الخطوة لكنه وقع على التعديل في نهاية المطاف تحت الضغط السوري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2004، فرض قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغطا على سوريا بسبب دورها في لبنان. ودعا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها وإلى تسريح الجماعات المسلحة في البلاد، والتي كان من بينها حزب الله المؤيد للنظام السوري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول استقال الحريري من رئاسة الوزراء. وتزامن اضطراب الوضع في لبنان مع اضطرابات في المنطقة حيث انقلب ميزان القوى رأسا على عقب بالاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وهيأ ذلك الساحة لتصاعد المنافسة بين إيران الشيعية وحلفائها في جانب بمن فيهم سوريا وبين دول الخليج السنية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الجانب الآخر.


- موظفون في الصليب الأحمر اللبناني ينقلون جثامين لأشخاص قضوا في الانفجار

تداعيات الاغتيال
أشعل اغتيال الحريري "ثورة الأرز" ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان. وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في أبريل/نيسان. وتغير شكل لبنان. وقاد سعد نجل الحريري ائتلافا من الأحزاب المناهضة لسوريا عرف باسم 14 آذار ودعمته دول غربية والسعودية. وتجمع حلفاء سوريا اللبنانيون ومنهم حزب الله الشيعي في تحالف منافس أطلق عليه اسم 8 آذار. وظهر انقسام طائفي بين السنة والشيعة.

ورجع زعيما الطائفة المسيحية المارونية الرئيسيان في لبنان ميشال عون وسمير جعجع إلى الحياة السياسية. عاد عون من المنفى بينما خرج جعجع من السجن.

وفاز تحالف 14 آذار بأغلبية برلمانية في يونيو/حزيران. وتلا ذلك صراع سياسي استمر عدة سنوات بين التكتلين تركز جانب كبير منه على قضية سلاح حزب الله. وكانت المحكمة التي تشكلت لنظر قضية اغتيال الحريري نقطة خلاف أيضاً. وبلغ التوتر ذروته في تفجر قصير للصراع الأهلي في 2008 سيطر خلاله حزب الله على بيروت.

تحقيق دولي ومتهمون
بدأ التحقيق الدولي في يونيو/حزيران 2005 وتولى رئاسته في البداية المدعي الألماني ديتليف ميليس. وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول أصدر تقريرا يورط مسؤولين سوريين ولبنانيين بارزين. ودأبت سوريا على نفي أي دور لها في عملية الاغتيال.


- قبر رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بيروت

يبدو أن أجواء ما قبل اغتيال الحريري تسود في لبنان مجدداً فيما تتجه أنظار العالم إلى قرار المحكمة في قضية الاغتيال

وفي أغسطس/آب تم القبض على أربعة من كبار القيادات العسكرية في لبنان ممن كانوا من أركان النظام الذي هيمنت عليه سوريا وذلك بناء على طلب ميليس. وتم الإفراج عنهم بعد أربع سنوات دون توجيه اتهام لهم بعد أن قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم. ودأب الأربعة على نفي أي دور لهم.

وتم تغيير ميليس في أوائل 2006 وسار التحقيق ببطء. واستقال عدد من كبار الشخصيات. وسحب سعد الحريري اتهامه لسوريا بأنها وراء مقتل والده في 2010.

وفي 2011 أعلنت المحكمة أسماء أربعة من أعضاء حزب الله مطلوبين في عملية الاغتيال. وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية. وتم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في حزب الله في 2012. وقتل واحد من المتهمين الأربعة الأصليين هو مصطفى بدر الدين، وهو من القيادات الكبرى في حزب الله، في سوريا عام 2016.

وحتى الآن لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

[ايمن مكرمي]

ليدشندام (هولندا) (رويترز) - قال قاض يوم الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.



جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة ”ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر“.

اغتيال رفيق الحريري: المحكمة الدولية تقول إنه ليس هناك من دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو الحكومة السورية في الحادث
(بي بي سي) : المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري تقول إنه رغم أن لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني إلا أنه ليس هناك من دليل على ضلوع قيادة الحزب أو دمشق في الحادث الذي وقع عام 2005

المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريري عملية إرهابية نفذت لأسباب سياسية
لاهاي (الشرق الأوسط) : بدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء «حزب الله» بتدبير تفجير عام 2005 أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.



وقال قاضي المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم التي كانت مقررة في السادس من أغسطس (آب) وتأجلت بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، إن الاغتيال عملية إرهابية نفذ لأسباب سياسية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين في القضية ينتمون لـ«حزب الله»، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.

وقالت المحكمة إن المتهمين الأربعة نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري، مشيرة إلى أن بدر الدين هو من خطط للعملية إلا أنه قتل لاحقاً في سوريا، بينما نسق عنيسي وصبرا لإعلان المسؤولية زوراً عن اغتيال الحريري.

وأشارت المحكمة إلى أن أدلة الاتصالات هي التي أدت إلى كشف الخلية وتأسيس القضية، ولولاها لما كانت هناك قضية.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة «ترى المحكمة أن سوريا و(حزب الله) ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».

وذكرت المحكمة أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع ، فيما أزال الأمن اللبناني أدلة مهمة من موقع التفجير. ووقالت إن التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا.

وأوضحت أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار الذي تم باستخدام مواد شديدة الانفجار، وأكد الخبراء أن ضيق الشارع ضاعف من شدة التفجير.

وأضافت المحكمة أن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف من قبل المتهمين، مشيرة إلى أن نسب الهواتف لمصطفى بدر الدين وباقي المتهمين كانت معقدة.

وأوقع الاغتيال لبنان فيما كانت آنذاك أسوأ أزمة يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1998، كما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الساحة لسنوات من المواجهة بين قوى سياسية متنافسة.

وحضر عدد من أفراد الأسرة جلسة المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، ومن بينهم ابنه سعد الحريري.