المحققون في اغتيال الحريري يطلبون استجواب 6 من حزب الله

[محمد بن سعد]

لبنان يبلغ المحكمة الدولية رسمياً عدم تمكنه من توقيف المتهمين الأربعة


بيروت – «الحياة»

[align=justify]أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن السلطات اللبنانية قدّمت «تقريراً الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم».

[imgr]http://international.daralhayat.com/files/imagecache/medium_thumb/files/rbimages/1311938238811634200.jpg[/imgr]وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».

وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».

ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.

وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.

وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».

وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».

وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.

ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.[/align]

[علوان]

لتلازم هذه الاعتداءات مع جريمة اغتيال الحريري
المحكمة الخاصة بلبنان توسع دائرة تحقيقها لتشمل 3 اعتداءات استهدفت مسؤولين




بيروت - العربية

[align=justify]أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري "اختصاصها للنظر في ثلاثة اعتداءات" استهدفت وزيرين سابقين ومسؤولاً حزبياً خلال العامين 2004 و2005، بعد أن تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من لايدسندام قرب لاهاي مقراً لها، اليوم الجمعة، "أكّدت المحكمة أنها صاحبة الاختصاص للنظر في ثلاثة اعتداءات استهدفت السادة مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر.

وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من السلطات اللبنانية إحالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام.‫

وفي 30 يونيو/حزيران 2011، تلقّى قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، طلباً من مكتب المدعي العام للبت في مسألة ما إذا كانت هذه القضايا متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/ شباط 2005.

وأصدر القاضي فرانسين قراراً سرّياً في 5 أغسطس/آب، رأى فيه أن المدعي العام قد قدّم أدلّة كافية بصورة أوّلية تبيّن التلازم بين هذه القضايا الثلاث، وشمولها تالياً باختصاص المحكمة.

‫وأصدر القاضي فرانسين اليوم ثلاث قرارات يطلب فيها من القضاء اللبناني التنازل عن اختصاصه في هذه القضايا، وذلك في غضون أيام العمل الـ14 القادمة. ويجيز قاضي الإجراءات التمهيدية للادعاء إطلاع السلطات اللبنانية على قراره السرّي بشأن القضايا المتلازمة.
‫
ويبقى القرار بشأن التلازم سرّياً في غير ذلك، وذلك تجنباً للإخلال بالتحقيق، وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.

‫ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة، تُعتبر القضية متلازمة مع اعتداء 14 فبراير/شباط 2005، إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدّة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين.

ووفقاً للمادة 1 من النظام الأساسي، فإن للمحكمة اختصاصاً للنظر في الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2004 و12 ديسمبر/كانون الأوّل 2005، شرط أن يعتبرها القاضي فرانسين متلازمة مع الاعتداء على الحريري.
‫
وأما قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية فلا تعني أن قرار اتهام سيصدر بالضرورة من قبل الادعاء، غير أن هذه القرارات تتيح له مواصلة التحقيق في هذه القضايا. وللمدعي العام أن يقرر ما إذا توفّرت أدلّة كافية تؤيّد إصدار قرار اتهام بشأن هذه القضايا الثلاث المتلازمة.[/align]
[line]-[/line]
[read]مواضيع ذات صلة[/read]
نصر الله: القرارالدولي لا يتضمن أي دليل.. والحريري يدعو لرفع الحماية عن المتهمين
محكمة الحريري تطلب من بيروت اعتقال المتهمين.. وميقاتي يؤكد التزام الحكومة

[صلاح كيلاني]

بيروت - آيات بسمة / علاء كنعان (رويترز) - لا يكاد يمر يوم إلا وتعيش فيه إحسان فايد من جديد أحداث اليوم الذي قتل فيه زوجها عام 2005 في تفجير أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، انتظارا للقصاص الذي قد لا يتحقق أبدا.



وتأمل إحسان، التي كانت ابنتاها في السابعة والرابعة من العمر آنذاك، أن يظهر الحكم الذي تصدره يوم الجمعة محكمة أسستها الأمم المتحدة الحقيقة على الأقل بعد مرور 15 عاما في الهجوم الذي قلب حياتها والوضع في البلاد رأسا على عقب.

قالت إحسان التي فقدت زوجها طلال ناصر رئيس فريق الأمن الخاص بالحريري ”ما في شي حيرجعلنا الناس اللي نحن خسرناها، مافي شي حيرجعلنا عمرنا اللي عشنا، مافي شي بيرجعوا. بس في شي بيرجعلك حقك من جوا، حق الناس اللي ماتت“.

وكانت المحكمة المنعقدة في هولندا قد وجهت اتهاماتها لأربعة متهمين على صلة بجماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران والتي تنفي أي دور لها في التفجير الهائل الذي سقط فيه أيضا 21 قتيلا بخلاف الحريري. ويُحاكم الأربعة غيابيا.

وقالت إحسان إنها تتمنى أن ترى كل من له صلة بالتفجير ”يتعذب ... أكيد بتمنى شوفوا عم يتعذب، شوفوا عم يتعذب كل حياته قدامي ... ما يموت، بس شوفوا عم يتعذب“. وأضافت أنه رغم مرور السنوات فثمة ما يذكرها كل يوم بما حدث.

وقد رفض حزب الله الذي ساعد في تشكيل الحكومة الحالية في لبنان المحكمة ووصفها بإن لها دوافع سياسية.


- قضاة محكمة الحريري في لاهاي

وفقدت كليمنس طراف شقيقها زياد في التفجير وكان من حراس الحريري وعمره 32 سنة عندما انفجرت شاحنة ملغومة محملة بما يصل إلى 3000 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار بالقرب من فندق سان جورج في 14 فبراير شباط 2005.

وقالت كليمنس إن من ارتكبوا هذا العمل إرهابيون ”وشو ما كان يمكن الحكم، أكيد ما بيبردلك قلبك. بس بالقليلة بتعرفي الحقيقة إن مين وليش وشو كان ذنبن وليه ليعملوا فيهن هيك. يعني قدي الحقد الكبير اللي بقلبن، يعني حقدن يمكن بحجم المتفجرة اللي حطوها“.

وأضافت بصوت مختنق والدموع في عينيها وهي تقف على قبر شقيقها ”ما ممكن نسامح. لأن أمي خسرت ابن. وولاده خسروا بي (أب) وأنا وأخواتي خسرنا جناح“.

وقالت كليمنس (38 عاما) إنها تدرك أنه قد لا يتم القبض علي المتهمين لكنها شددت على أهمية معرفة من وراء التفجير.

”دليل حقيقي“
جاء في قائمة الاتهام أنه تم الربط بين المتهمين والهجوم إلى حد كبير بأدلة ظرفية تم الحصول عليها من سجلات الهواتف. ويقول حزب الله الحليف الوثيق لدمشق إن المحكمة المنعقدة في لاهاي أداة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل وإن الاتهامات ملفقة.

وقالت سناء الشيخ التي أصيبت بجرح في الرأس عندما هز الانفجار البنك الذي تعمل فيه ”أهم شي يبينولن Proof (دليل) حقيقي، يعطوهن proof حقيقي للعالم، حتى يصدقوا 100% أو يصير أي شك وياخدوها منحى تاني، انو سياسية، لا مش سياسية“.

أما زميلتها ليليان خلوف التي أصيبت في المكتب أيضا فقالت إنها لا تزال ترتجف في كل مرة تسمع فيها صوت سيارة الإسعاف.

وقالت عن الحكم المرتقب ”بترتاحي، بتعرفي مين عمل فيكي هيك. وإذا أخذ جزاته بترتاحي أكتر. ما لازم تتكرر هالشغلة. مفروض العدالة تاخذ مجراها بالنهاية يعني، مهما طالت وانشالله خير.“

رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في صورة من أرشيف رويترز

وقد قال سعد نجل رفيق الحريري الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنه ينشد العدل لا الثأر وإنه لا يريد زعزعة استقرار لبنان الذي يواجه الآن أزمة مالية طاحنة.

وكان اغتيال الحريري في 2005 قد زج بلبنان في سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال القتل والتفجيرات دفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية أخرى في وقت كانت تعمل فيه على إعادة البناء بعد صراع أهلي استمر 15 عاما وانتهى في 1990.

وتقول إحسان، التي وجدت نفسها تضع ما اشترته من زهور لزوجها في عيد الحب على نعشه في ذلك اليوم، إنه رغم أن الحكم الذي سيصدر يوم الجمعة ليس كافيا فسيحقق قدرا من العدالة.

وتضيف ”أكيد كل الناس بتعرف، انو هيدول الأشخاص. مش بس هني، مش هني. الانفجار اللي صار مش واقف على شخص وشخصين، أكيد والوزن المتفجرات اللي انحطت والطريقة والتخطيط، كل هيدول الاشيا مش واقفين على أشخاص“.

حقائق - محكمة لبنان: القضية والمتهمون والأدلة
لاهاي (رويترز) - من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة في القضية التي يُحاكم فيها أربعة رجال متهمين بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و21 آخرين.



* المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر يوم الجمعة أول أحكامها منذ إنشائها في 2007.

* المتهمون
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي وينتمون لجماعة حزب الله الشيعية. وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.

ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري.

* مكان وجودهم مجهول
لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.

* الادعاء
يدعي المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل أن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة الآخرين المتهمون بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.

ويقول المدعون إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.

* الأدلة
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه ”فسيفساء من الأدلة“ القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.

ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.

* الدفاع
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر بربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.

* الحكم
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة يوم الجمعة فقط بما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.

* محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة في ليدشندام أحد ضواحي مدينة لاهاي بهولندا التي تضم محاكم دولية عديدة وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.

وتقوم القواعد الأساسية للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.

لبنان المثقل بالأزمات يتأهب للحكم في اغتيال الحريري
بيروت - توم بيري (رويترز) - بعد مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السني السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله الشيعي يوم الجمعة في تطور قد يهز البلاد من جديد.

ملصق عملاق للزعيم اللبناني السني السابق رفيق الحريري في بيروت بصورة من أرشيف رويترز.
حوكم الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

أدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

وأذكى الاغتيال التوتر السياسي والطائفي داخل لبنان وفي الشرق الأوسط خاصة عندما بدأ المحققون يتحرون صلات حزب الله المحتملة بمقتل الحريري السياسي الذي كان يحظى بتأييد الغرب ودول الخليج العربية السنية المناوئة لطهران.

وينفي حزب الله، الذي يشارك كحزب سياسي في الحكومة اللبنانية وله قوات مقاتلة مزودة بأسلحة ثقيلة، أي دور له في مقتل الحريري ويرفض المحكمة التي تعمل انطلاقا من هولندا ويصفها بأنها ”مُسيسة“.

ولا يتوقع أحد تقريبا تسليم المتهمين إذا ما أدينوا لكن صدور أي أحكام بالإدانة قد يعمق الخلافات القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد يترنح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتفاقم وباء كوفيد-19.

وتعتبر كل من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا والأرجنتين وهندوراس وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله تنظيما إرهابيا. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله ضمن التنظيمات الإرهابية لكن هذا لا يسري على جناحه السياسي.

ويقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة.

وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي ”نتطلع للسابع من آب (أغسطس) ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين“.

”تحاشي الصراع“
تنحى سعد الحريري عن رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد أن عجز عن تلبية مطالب المتظاهرين المحتجين على سنوات من فساد النخبة الحاكمة الذي كان سببا في وصول لبنان إلى أزمته المالية الحالية.

ويقول حسان دياب الذي خلفه في المنصب بدعم من حزب الله وحلفائه إن على البلاد أن تتجنب المزيد من الاضطرابات بسبب قرارات المحكمة. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي إن التصدي للاضطرابات له الأولوية.

وفي التفجير الذي وقع في 14 فبراير شباط 2005 انفجرت شاحنة محملة بمواد شديدة الانفجار وزنها 3000 كيلوجرام أثناء مرور موكب الحريري عند فندق سان جورج المطل على البحر في بيروت فقتلته هو و21 شخصا آخرين وخلفت حفرة ضخمة في الطريق.

ووجهت إلى سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا وحسين حسن عنيسي تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي. واتهم المحققون عياش بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.

وقال الإدعاء إن البيانات التي تم جمعها من شبكات الهاتف تبين أن المتهمين تواصلوا عبر عشرات الهواتف المحمولة لمراقبة الحريري في الأشهر التي سبقت التفجير ولتنسيق تحركاتهم في يوم الهجوم نفسه. ولم يشاهد أي من الأربعة في مكان عام منذ سنوات.

وكثيرا ما شكك حزب الله في نزاهة المحكمة وحيادها وقال إن عملها شابته شهادات زور واعتمد على سجلات هاتفية من المحتمل أن يكون جواسيس إسرائيليون ألقي القبض عليهم في لبنان تلاعبوا بها.

وقال سالم زهران المحلل الذي تربطه صلات بقيادات حزب الله إن من حق حزب الله أن يتشكك في المحكمة التي قال إنها تحولت إلى تصفية حسابات سياسية بعيدة عن الحقيقة. وأضاف أن أي حكم يصدر لن يكون له قيمة لدى الجماعة.

وقال نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير صحيفة النهار اللبنانية إنه لا سعد الحريري ولا زعيم حزب الله حسن نصر الله يرغب في تصعيد التوتر.

لكنه توقع أن يدعو الحريري إلى تسليم المتهمين إذا ما أدينوا وهو ما سيضع حزب الله في موقف الدفاع على الصعيد السياسي رغم ما يملكه من قوة عسكرية.

فإذا رفضت الجماعة تسليم المتهمين فقد تضع الحكومة التي ساعدت في تشكيلها في موقف صعب.

وفي الوقت الذي يحاول فيه لبنان معالجة أزمة اقتصادية طاحنة من الممكن أن يعرض حكم الإدانة للخطر مساعيه التي تساندها فرنسا للفوز بدعم دولي.

وقال بو منصف إنه سيتعين على فرنسا أن تأخذ موقفا من حزب الله بعد صدور الحكم في السابع من أغسطس آب.

وفي 2018 استضافت فرنسا اجتماعا للمانحين في باريس حصلت فيه بيروت على وعود باستثمارات في البنية التحتية تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للقيادات اللبنانية في بيروت الشهر الماضي إن باريس مستعدة لحشد الدعم الدولي إذا ما حقق لبنان تقدما في الإصلاح.

[وداد الخليج]

رويترز (دويتشه فيله) : بعد 15 عاما، تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم أنظار العالم لمدينة لاهاي إذ من المقرر أن تصدر المحكمة الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، التي يحاكم فيها أربعة أشخاص ينتمون لحزب الله.



مر أكثر من 15 عاما على مقتل رفيق الحريري في انفجار ضخم في بيروت، ومن المقرر أن تصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة حكمها في القضية الثلاثاء (18 أغسطس/آب 2020)، في وقت يعاني فيه لبنان من آثار انفجار أكبر. إذ وخيم انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع الشهر الجاري، الذي أودى بحياة 178 قتيلا على الأقل على الحكم الذي طال انتظاره. فهو أكبر انفجار في تاريخ لبنان وأشد قوة من القنبلة التي قتلت الحريري و21 آخرين على كورنيش بيروت عام 2005.

وتجري محاكمة أربعة من أعضاء حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران غيابيا في اغتيال الحريري المدعوم من السعودية. وينفي حزب الله أي دور له في القتل الذي هيأ الساحة لسنوات من المواجهات وصلت إلى حد نشوب حرب أهلية قصيرة في عام 2008.


- المحكمة الخاصة التي تتولى التحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري

ويأتي الحكم أيضا في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من الكيماويات بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم الموقف المضطرب بالفعل بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه.

والمحكمة المدعومة من الأمم المتحدة هي الأولى من نوعها بالنسبة للبنان، وتمثل بالنسبة لمؤيديها الأمل في ظهور الحقيقة، ولو لمرة واحدة، في العديد من الاغتيالات التي شهدها لبنان. في المقابل يرفض حزب الله المحكمة باعتبارها أداة في أيادي خصومه. وقال أمين عام الحزب حسن نصر الله يوم الجمعة إن حزب الله ليس معنيا بالحكم وأكد على براءة أعضائه.

ويقول أنصار الحريري، وفي مقدمتهم ابنه سعد الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء أيضا، إنهم لا يسعون للانتقام أو المواجهة لكنه يتعين احترام الحكم.


- ينفي حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله تورط أي من أفراد الحزب في عملية اغتيال الحريري

توتر ما قبل الاغتيال
في 14 فبراير/ شباط 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى كافيه إيتوال بجوار مجلس النواب الذي كان عضواً فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة في سيارته وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة. ولقي 21 شخصاً بخلاف الحريري حتفهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.


- سيارة تحطمت على إثر الانفجار الذي تسبب في مقتل الحريري ومرافقين له
- أسقط الانفجار الهائل عشرات القتلى ودمر سيارات ومباني وخسائر مادية

وفي العام الذي سبق الاغتيال كان الحريري طرفا في خلاف حول تمديد فترة الرئيس المؤيد لسوريا إميل لحود. وتحت ضغط سوري تم تعديل الدستور للسماح بتمديد فترته ثلاث سنوات. وعارض الحريري هذه الخطوة لكنه وقع على التعديل في نهاية المطاف تحت الضغط السوري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2004، فرض قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضغطا على سوريا بسبب دورها في لبنان. ودعا القرار إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وانسحاب القوات الأجنبية كلها وإلى تسريح الجماعات المسلحة في البلاد، والتي كان من بينها حزب الله المؤيد للنظام السوري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول استقال الحريري من رئاسة الوزراء. وتزامن اضطراب الوضع في لبنان مع اضطرابات في المنطقة حيث انقلب ميزان القوى رأسا على عقب بالاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

وهيأ ذلك الساحة لتصاعد المنافسة بين إيران الشيعية وحلفائها في جانب بمن فيهم سوريا وبين دول الخليج السنية المتحالفة مع الولايات المتحدة في الجانب الآخر.


- موظفون في الصليب الأحمر اللبناني ينقلون جثامين لأشخاص قضوا في الانفجار

تداعيات الاغتيال
أشعل اغتيال الحريري "ثورة الأرز" ونُظمت احتجاجات شعبية على الوجود السوري في لبنان. وتحت ضغط دولي متزايد سحبت سوريا قواتها في أبريل/نيسان. وتغير شكل لبنان. وقاد سعد نجل الحريري ائتلافا من الأحزاب المناهضة لسوريا عرف باسم 14 آذار ودعمته دول غربية والسعودية. وتجمع حلفاء سوريا اللبنانيون ومنهم حزب الله الشيعي في تحالف منافس أطلق عليه اسم 8 آذار. وظهر انقسام طائفي بين السنة والشيعة.

ورجع زعيما الطائفة المسيحية المارونية الرئيسيان في لبنان ميشال عون وسمير جعجع إلى الحياة السياسية. عاد عون من المنفى بينما خرج جعجع من السجن.

وفاز تحالف 14 آذار بأغلبية برلمانية في يونيو/حزيران. وتلا ذلك صراع سياسي استمر عدة سنوات بين التكتلين تركز جانب كبير منه على قضية سلاح حزب الله. وكانت المحكمة التي تشكلت لنظر قضية اغتيال الحريري نقطة خلاف أيضاً. وبلغ التوتر ذروته في تفجر قصير للصراع الأهلي في 2008 سيطر خلاله حزب الله على بيروت.

تحقيق دولي ومتهمون
بدأ التحقيق الدولي في يونيو/حزيران 2005 وتولى رئاسته في البداية المدعي الألماني ديتليف ميليس. وبحلول أكتوبر/ تشرين الأول أصدر تقريرا يورط مسؤولين سوريين ولبنانيين بارزين. ودأبت سوريا على نفي أي دور لها في عملية الاغتيال.


- قبر رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بيروت

يبدو أن أجواء ما قبل اغتيال الحريري تسود في لبنان مجدداً فيما تتجه أنظار العالم إلى قرار المحكمة في قضية الاغتيال

وفي أغسطس/آب تم القبض على أربعة من كبار القيادات العسكرية في لبنان ممن كانوا من أركان النظام الذي هيمنت عليه سوريا وذلك بناء على طلب ميليس. وتم الإفراج عنهم بعد أربع سنوات دون توجيه اتهام لهم بعد أن قالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه الاتهام إليهم. ودأب الأربعة على نفي أي دور لهم.

وتم تغيير ميليس في أوائل 2006 وسار التحقيق ببطء. واستقال عدد من كبار الشخصيات. وسحب سعد الحريري اتهامه لسوريا بأنها وراء مقتل والده في 2010.

وفي 2011 أعلنت المحكمة أسماء أربعة من أعضاء حزب الله مطلوبين في عملية الاغتيال. وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية. وتم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في حزب الله في 2012. وقتل واحد من المتهمين الأربعة الأصليين هو مصطفى بدر الدين، وهو من القيادات الكبرى في حزب الله، في سوريا عام 2016.

وحتى الآن لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة وذلك رغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.

[ايمن مكرمي]

ليدشندام (هولندا) (رويترز) - قال قاض يوم الثلاثاء إنه لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.



جاء هذا في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة ”ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر“.

اغتيال رفيق الحريري: المحكمة الدولية تقول إنه ليس هناك من دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو الحكومة السورية في الحادث
(بي بي سي) : المحكمة الخاصة بقضية اغتيال الحريري تقول إنه رغم أن لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني إلا أنه ليس هناك من دليل على ضلوع قيادة الحزب أو دمشق في الحادث الذي وقع عام 2005

المحكمة الخاصة بلبنان: اغتيال الحريري عملية إرهابية نفذت لأسباب سياسية
لاهاي (الشرق الأوسط) : بدأت محكمة تدعمها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء «حزب الله» بتدبير تفجير عام 2005 أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.



وقال قاضي المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم التي كانت مقررة في السادس من أغسطس (آب) وتأجلت بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، إن الاغتيال عملية إرهابية نفذ لأسباب سياسية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين في القضية ينتمون لـ«حزب الله»، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي.

وقالت المحكمة إن المتهمين الأربعة نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريري، مشيرة إلى أن بدر الدين هو من خطط للعملية إلا أنه قتل لاحقاً في سوريا، بينما نسق عنيسي وصبرا لإعلان المسؤولية زوراً عن اغتيال الحريري.

وأشارت المحكمة إلى أن أدلة الاتصالات هي التي أدت إلى كشف الخلية وتأسيس القضية، ولولاها لما كانت هناك قضية.

وقال القاضي ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة «ترى المحكمة أن سوريا و(حزب الله) ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».

وذكرت المحكمة أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة وتم العبث بالموقع ، فيما أزال الأمن اللبناني أدلة مهمة من موقع التفجير. ووقالت إن التحقيق الذي قادته السلطات اللبنانية كان فوضويا.

وأوضحت أن الحريري كان يقود سيارته بنفسه ساعة وقوع الانفجار الذي تم باستخدام مواد شديدة الانفجار، وأكد الخبراء أن ضيق الشارع ضاعف من شدة التفجير.

وأضافت المحكمة أن المحققين تمكنوا من تحديد نمط استخدام الهواتف من قبل المتهمين، مشيرة إلى أن نسب الهواتف لمصطفى بدر الدين وباقي المتهمين كانت معقدة.

وأوقع الاغتيال لبنان فيما كانت آنذاك أسوأ أزمة يشهدها البلد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1998، كما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الساحة لسنوات من المواجهة بين قوى سياسية متنافسة.

وحضر عدد من أفراد الأسرة جلسة المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، ومن بينهم ابنه سعد الحريري.