دبي (رويترز) - قالت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء من اليمن بينها العاصمة صنعاء إنها اتفقت مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوم الخميس على إنشاء مجلس لحكم البلاد في خطوة قالت عنها الأمم المتحدة إنها تهدد مباحثات السلام التي تستضيفها الكويت.



وقال مسؤولون بارزون في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن هذه الخطوة تقوض الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية التي تدخل فيها تحالف عربي تقوده السعودية وأدى إلى أزمة إنسانية.

وقد يؤدي إعلان الحوثي وصالح إلى انهيار اتفاق هش أصلا لوقف لإطلاق النار سرى في أبريل نيسان وخفف من حدة الصراع في البلاد.

وقال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء في حكومة هادي لقناة الحدث التلفزيونية ومقرها دبي "هذا الإجراء يعنى إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشاورات الكويت.. إعلان الحوثي-صالح اليوم هو رسالة للعالم بأنهم غير مستعدين للسلام وغير مستعدين أن يجنبوا اليمن المزيد من الدمار."

وقال محمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين في المحادثات في رسائل بثها على تويتر إن الاتفاق الذي ورد في الإعلان مفتوح لكل الأطراف. وأضاف أن الأحزاب التي تؤيد الحملة العسكرية السعودية لديها فرصة لمراجعة مواقفها والانضمام للاتفاق بصورة فاعلة.

لكن مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال "يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن."

وأضاف ولد شيخ أحمد في بيان تلقت رويترز نسخة منه "إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر."

وتأتي هذه الخطوة بينما لا تظهر مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت أي بادرة على اتفاق ينهي الحرب الأهلية. وكان اقتراح السلام الذي طرحته الأمم المتحدة يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن بما يشمل العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها منذ عام 2014 وتشكيل حكومة أكثر شمولا وديمقراطية في البلاد.


مقاتلون موالون للحوثيين في مظاهرة بالقرب من صنعاء - رويترز.

* رئاسة دورية
وقال الطرفان في بيان نقله الموقع الإلكتروني لوكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون "تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."

وأضاف البيان "وقع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس وأنصار الله وحلفائهم ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد اليوم على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد وتسيير أعمال الدولة وفقا للدستور الدائم للجمهورية اليمنية والقوانين النافذة."

وتسيطر قوات الحوثي وصالح في الوقت الراهن على أغلب الشمال اليمني بينما تسيطر قوات هادي على باقي البلاد مع انفصاليين جنوبيين وعدة قبائل بينما يسيطر مسلحون تابعون للقاعدة على أجزاء من البلاد.

وأورد البيان ما سماه "صلف العدوان السعودي وتحالفه واستمرائه لقتل شعبنا وتدمير الممتلكات العامة والخاصة يوميا وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة" كسبب هام في قرار التخلي عن محادثات السلام.

وتقول السعودية إنها تدخلت في الحرب لمحاولة إعادة السلطة لهادي بعد أن بدأت قوات الحوثي في التقدم نحو مقره المؤقت في عدن العام الماضي واستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. ويقول الحوثيون إن الضربات التي تقودها السعودية دمرت اليمن ويلقون عليها باللوم في سقوط أغلب القتلى من صفوف المدنيين.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 6400 شخص نحو نصفهم من المدنيين وشردت أكثر من 2.5 مليون شخص.

وكان الحوثيون يشرفون على المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من خلال لجنة ثورية بمشاركة حزب صالح.

لكن تلك اللجنة ستستبدل الآن بالكيان الجديد.

وقال البيان "تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك وفقاً للدستور.

"تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."