بسم الله الرحمن الرحيم

تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% في الربع الثالث من عام 2009، الامر الذي يعني ان بريطانيا لا زالت في حالة كساد.
وهذه هي المرة الاولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا بشكل متواصل لاكثر من عام ونصف منذ الحرب العالمية الثانية.
ويعني الناتج المحلي الاجمالي حجم السلع والخدمات التي تنتجها الدولة خلال عام واحد.
وتوقع مكتب الاحصاء القومي في بريطانيا نموا بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام، الا انه تم تغيير هذه التوقعات لاحقا بعد ان افصحت ارقام شهر سبتمبر/ايلول عن عدم تحقيق اي زيادة في مبيعات الجملة.
مشكلة قطاع الخدمات

ويرجع استمرار انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل اساسي الى تراجع النمو في قطاع الخدمات، خاصة قطاع الفنادق والمطاعم.
ويعتمد الاقتصاد البريطاني بشكل كبير على قطاع الخدمات بشكل عام، وقطاع الخدمات المالية بشكل خاص، الامر الذي جعل خروجه من الازمة المالية اكثر صعوبة نظرا للمشكلات الكبيرة في القطاع المالي.
وبالمقابل استطاعت قوى اقتصادية كبرى في اوروبا، مثل فرنسا والمانيا، الخروج من الكساد وتحقيق نمو ايجابي خلال عام 2010.
وينتظر ان يواصل بنك انجلترا سياساته الهادفة الى دفع النمو نظرا لاستمرار الكساد، ومن امثلتها شراء السندات الحكومية من البنوك والشركات لتوفير مزيد من السيولة لديها، وهي ما تعرف بعمليات السوق المفتوحة.
وخصص بنك انجلترا مبلغ 175 مليار جنيه استرليني لبرنامج شراء السندات من البنوك والشركات بهدف زيادة السيولة، ومن ثم تمكين البنوك من التوسع في قروضها.


خدمة bbc