اسطنبول (إينا) - يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول التركية غدا "الثلاثاء" اجتماعا تحضيريا للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي تستضيفها تركيا من 10 إلى 15 أبريل الجاري.



وستبحث القمة التي تعقد تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام " عدة قضايا من أبرزها:بحث الأوضاع الراهنة في كل من فلسطين وسوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة.

كما تتضمن الوثائق المقدمة ملفات الإسلاموفوبيا والوضع الإنساني في العالم الإسلامي والخطة العشرية الجديدة 2015-2025 لمنظمة التعاون الإسلامي وهي رؤية استراتيجية تتضمن أولويات محددة في مجالات:السلم والأمن، الجوانب الإنسانية، حقوق الإنسان، دعم التنمية تخفيف حدة الفقر، اجتثاث الأمراض الوبائية، وحقوق المرأة والشباب والأطفال والأسرة في العالم الإسلامي، وغيرها من المجالات المهمة التي تضطلع بها المنظمة.

كما تشتمل الوثائق المطروحة أمام قمة إسطنبول تعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي في العالم الإسلامي.



ويناقش وزراء الخارجية أيضا المقترح الذي تقدمت به جمهورية أذربيجان والخاص بإنشاء فريق اتصال لمنظمة التعاون الإسلامي معني بإقليم ناجورنو قره باغ ، ومقترح جمهورية إندونيسيا حول إنشاء فريق اتصال معني بالسلم وفض النزاعات والذي تم اقتراحه في الدورة الثانية والأربعين المنعقدة في الكويت في مايو 2015.

كما يبحث مجلس وزراء الخارجية أيضا الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، أفغانستان، الصومال، مالي، جامو وكشمير، البوسنة والهرسك، واعتداءات أرمينيا على أذربيجان، وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات وأوضاع أمنية غير مستقرة، على أن يتم رفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي.

و في نفس الإطار ، تعقد على هامش المؤتمر، اجتماعات خاصة بفرق اتصال المنظمة المعنية بكل من جامو وكشمير ومالي وميانمار.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القمة الإسلامي يعقد دورته كل ثلاث سنوات ، وكانت آخر دورة له في القاهرة في 2013، اعتمد خلالها "بيان القاهرة الختامي" بالإضافة إلى جملة من القرارات حول عديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.