فيتش تخفض التصنيف الائتماني لروسيا وتتوقع انكماش اقتصادها 4%

[الأمبراطور]

دبي - أندرو تورشيا (رويترز) ارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي من خطر عدم السداد منذ أعلنت المملكة عن خطة للحد من اعتمادها على صادرات النفط المتقلبة مما يظهر تخوف بعض المستثمرين من عدم تمكنها من جمع إيرادات كافية لإنجاح الإصلاحات.



تتضمن الخطة التي أعلنت قبل أسبوعين تأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم وبيع أصول حكومية ونقل مسؤولية النمو إلى القطاع الخاص غير النفطي في ظل عدم وضوح متى ينتهي هبوط أسعار النفط.

وقال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهندس رؤية 2030 إن المملكة ستستطيع أن تحيا بدون الاعتماد على النفط بحلول 2020.

والحاجة لذلك ملحة. ففي العام الماضي بلغ عجز الميزانية 367 مليار ريال (98 مليار دولار) بما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى سيطلق جرس إنذار في الأسواق المالية إذا استمر لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

غير أن الخطة تتطلب إيرادات جديدة بعشرات المليارات من الدولارات من القطاع الخاص ليس لدعم الميزانية الحكومية فحسب ولكن أيضا لدفع مقابل نصيب الحكومة من مشروعات التنمية.

وتشير تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد إلى أن الأسواق المالية تعتقد أن ذلك مطلب كبير. فقد ارتفعت التكلفة إلى 155 نقطة في الأسبوعين الأخيرين من 145 نقطة وهو ما يظهر زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون عشرة بالمئة على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقال ستيفن هيرتوج الخبير بكلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب عن البيروقراطية السعودية "التحدي الرئيسي للرؤية وللاقتصاد السعودي هو الاستدامة المالية."

وأضاف أن الضرائب المتوقعة من القطاع الخاص أقل كثيرا من متطلبات الإنفاق الحكومي ومن الصعب زيادتها في ظل اعتماد الشركات على العقود الحكومية وطلب المستهلكين الذي تغذيه رواتب الدولة.

وقد يسهم البيع المزمع لبعض الأصول الحكومية بما في ذلك ما يصل إلى خمسة بالمئة من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية في سد جزء من عجز الميزانية حتى يتمكن القطاع الخاص من دفع مزيد من الضرائب.

لكن أسواق المال السعودية صغيرة ولذا سيتطلب بيع الأصول قفزة في التدفقات النقدية الأجنبية في الوقت الذي يثير فيه هبوط أسعار النفط قلق المستثمرين.


ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في باريس - رويترز.

الإيرادات (المبيعات)

الإيرادات
تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات الحكومية السنوية غير النفطية إلى 500 مليار ريال (133 مليار دولار) على الأقل بحلول 2020 - وذكر أيضا رقم يبلغ 600 مليار - وإلى تريليون ريال بحلول 2030.

وهذه قفزة كبيرة من 163.5 مليار ريال العام الماضي. وبافتراض تعافي أسعار النفط إلى مستويات 2015 بحلول 2020 فإن الحكومة ستحصل على 53 بالمئة من دخلها من المصادر غير النفطية في ذلك العام مقارنة مع 27 بالمئة العام الماضي.

وقالت وزارة المالية السعودية إن الإيرادات غير النفطية زادت 29 بالمئة العام الماضي. لكن الزيادة ترجع كليا تقريبا إلى دخل الاستثمارات إلى جانب "إيرادات أخرى" غير محددة وهي مصادر لا تستطيع الحكومة أن تتوقع ارتفاعها بشكل كبير ومستدام.

وتقول الرياض إنها ستزيد عائدات استثماراتها من خلال إدارة أموالها بشكل أكثر جرأة. لكن البيئة العالمية الحالية لن تجعل ذلك أمرا سهلا.

وقال سانكار سينجام الرئيس التنفيذي لكومبيتير جروب للاستشارات "لن يحصلوا على عائدات كبيرة في أنحاء العالم لأنه ما من أحد يحصل على مثل تلك العائدات."

وسيتطلب الأمر إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية نحو 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقال الأمير محمد إن خفض دعم الطاقة والسماح بصعود أسعار الوقود المحلية والخدمات العامة وهي عملية بدأت بالفعل ربما يدر 30 مليار دولار بحلول 2020.

لكنه قال إن التغييرات الكبيرة لن تحدث قبل أن تنفذ الرياض برنامجا لتعويض شريحة الثلاثين بالمئة الأشد فقرا من السكان عن تآكل قيمة دخلهم. وربما يقلص ذلك صافي الوفورات من خفض الدعم إلى نحو 20 مليار دولار.

وهناك عشرة مليارات دولار أخرى من المنتظر أن تأتي من فرض ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق ذلك الرقم.

لكن تأثير إجراءات أخرى يبدو أكثر غموضا.

فهناك نحو عشرة ملايين أجنبي يعملون حاليا في السعودية يتلقى معظمهم أجورا منخفضة في قطاعات الخدمات والبناء. وتقول الرياض إنها يمكن أن تحصل عشرة مليارات دولار سنويا في صورة رسوم على الشركات التي تستخدم مزيدا من العمال الأجانب وعشرة مليارات من برنامج لبيع حقوق الإقامة طويلة الأجل إلى الأجانب.

ومن المنتظر أن يأتي 40 مليار دولار سنويا من "إجراءات أخرى". وقد يكون معظم ذلك من عائدات الخصخصة. ويقدر الأمير محمد قيمة أرامكو بما يزيد على تريليوني دولار ولذا فإن بيع خمسة بالمئة من الشركة ربما يدر نظريا 100 مليار دولار أو 20 مليار دولار سنويا على مدى خمس سنوات. لكن أسعار النفط عند مستويات متدنية حاليا وهو ما يضفي غمومضا على حجم أي خصخصة.

ومن المتوقع أن تدر ضربية جديدة على الأراضي غير المطورة عدة مليارات من الدولارات إضافة إلى الضرائب على السلع الفاخرة والتبغ ومنتجات أخري ستدر أيضا مزيدا من الإيرادات.



الخيارات
إذا لم تتحقق القفزة المرجوة في الإيرادات غير النفطية فقد تظل الرياض قادرة على تفادي أزمة مالية. فتعافي خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل في المتوسط من 53.60 دولار العام الماضي سيضيف مليارات الدولارات إلى الإيرادات.

وإذا اقتضت الضرورة تستطيع الرياض السحب من الأصول الأجنبية بوتيرة أسرع - رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تهدد استقرار الأسواق - أو خفض الإنفاق بشكل أكثر صرامة وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد ويزيد صعوبة النهوض بالاستثمار الخاص.

لكن بنك الاستثمار كريدي سويس قال إنه يجب عدم الحكم على خطة الإصلاحات السعودية بناء على ما إذا كانت ستحقق جميع أهدافها أم لا.

وقال "حتى لو تحقق نصف الأهداف فنعتقد أن ذلك سيشكل تحسنا كبيرا في هيكل الاقتصاد السعودي."

نيكي يرتفع وسط تفاؤل بشأن
الاقتصاد المحلي
رغم هبوط أمريكي

[ابو نبيل]

الرياض (رويترز) قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إن توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد السعودي 4.4 بالمئة هذا العام "نسبة معقولة وقابلة للتحقيق".



وقال المبارك في مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للتضخم في المملكة هي ثلاثة بالمئة "وأتوقع أن هذا معقول."

وأضاف "النتائج لبداية العام أقل من ذلك لكن على مستوى السنة فان توقعات الصندوق معقولة. ستكون معدلات التضخم في المملكة أقل من معدلات التضخم في الدول الناشئة الأخرى."

وقال المحافظ "نرى أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام. وستظل الاستثمارات الحكومية المحرك الرئيسي لنمو القطاع الخاص ولذا أنا متفائل."

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قالت في تقرير صدر أواخر فبراير شباط إنها تتوقع استمرار تراجع التضخم السنوي لما دون الثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام مع انخفاض الضغوط التضخمية في الأغذية والمشروبات واستمرار تراجع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

***

محافظ المركزي السعودي: اليوان الصيني خيار جيد لكن ليس عملة احتياطيات
الرياض (رويترز) - قال فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الأحد إن العملة الصينية خيار جيد لتنويع الاحتياطيات الاجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات.


فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)
اثناء اجتماع سنوي في المنامة سبتمبر 2013 - رويترز

وفي رد على سؤال لرويترز حول ما إذا كان منطقيا أن تفكر المؤسسة في تنويع احتياطيات المملكة لتشمل اليوان الذي يعرف أيضا باسم الرنمينبي أو أن تفكر المؤسسة في اتفاقات مبادلة للعملة قال المبارك "نعتقد أنها عملة قوية لكنها لا تزال بعيدة عن كونها عملة احتياطيات في المرحلة الحالية."

وأضاف "لكن بالفعل هي خيار جيد لتنويع الاحتياطيات ورأينا بعض البنوك المركزية تضم الرنمينبي لاحتياطياتها."

وجاءت تعليقات المبارك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة في الرياض بمناسبة صدور التقرير الاقتصادي السنوي الذي يضم احدث التطورات الاقتصادية للمملكة.

ولم يذكر المبارك ما إذا كانت المؤسسة تدرس ضم اليوان لمحفظتها من الأصول الاحتياطية الخارجية.

ويعتقد أن أغلب الأصول الاحتياطية للمملكة هي بالدولار الامريكي. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى جانب الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

وارتفعت تلك الأصول لمستوى قياسي تجاوز 2700 مليار ريال (718 مليار دولار) في يناير كانون الثاني.

ودفع تخفيف الصين تدريجيا للقيود على اليوان بعض الدول من الشركاء التجاريين لبكين لضم الرنمينبي لاحتياطياتها الرسمية وعقد اتفاقات لتبادل العملات.

والسعودية أكبر موردي النفط للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وخلال العام الماضي زودت المملكة الصين بنحو 1.17 مليون برميل يوميا ومن المرجح أن تزودها بنفس الكمية هذا العام حسبما يقول تجار.

السعودية
اختراق "أرامكو" استهدف الاقتصاد

[علوان]

الاقتصادية - في جو عالمي تسوده غيمة من القلق تجاه اقتصادات الدول، تتوالد أسئلة متعددة تبحث عن دراسات مستفيضة تقيم وتستشرف المستقبل الجيو اقتصادي، فالعالم عاصر أزمة انفجرت في أيلول (سبتمبر) من عام 2008م لم يحدث مثلها منذ عام 1929م، حيث أضحت عوامل الأزمة ومسبباتها واضحة للمحللين والدارسين فكان نموذج الأعمال المغامر والإسراف الشديد في الاقتراض والضربات البيئية التي حدثت لليابان وما قبلها في التسونامي مجتمعة تسببت وقوع الأزمة وامتدادها.

ولأن العالم أضحى قرية صغيرة تتأثر كل أقطاره بما يصيب أي قطر فيه، انعكست هذه الأزمة والتي ما زالت تداعياتها شاخصة للعيان على اقتصادات دول الخليج المعتبرة شريكاً اقتصاديا عالمياً يتدفق من أراضيه المنتج الأكثر حاجة للعالم وهو النفط.

دراسة أعدتها شركة عمار العقارية

الاقتصاد السعودي
ولاعتبار أن الاقتصاد السعودي مرتبط بالاقتصاد العالمي كانت الآراء تتجه نحو تأثر الاقتصاد السعودي بهزات وارتدادات الاقتصاد العالمي إلا أن التأثر بمعناه الأشمل لم يظهر بعد، فما زالت أسعار النفط قياسية وتحقق أرقاماً عالمية، ولم تسجل صادرات المملكة من البتروكيماويات كساداً واضحاً يشكل مؤشراً على خطورة الوضع, وتعتبر الاستثمارات الداخلية والخارجية من عوائد النفط المتدفقة أكبر ضامن لاستمرارية عجلة الاقتصاد السعودي وتقليص الآثار السلبية فيه ولإيمان شركة عمار العقارية بتأثر مكونات الاقتصاد المحلي بما فيه الشركات العقارية بالأزمة وتداعياتها فقد تقصت تلك الأزمة بدراسة معمقة حول السوق العقارية في المملكة دراسة استشراقية تضع خطوطها العريضة أمام القراء والمهتمين.

قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية يعمل على استعادة التوازن للسوق العقارية

وضع السوق العقارية السعودية
من المتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية وفي خلال السنوات العشر القادمة تطوراً وانتعاشاً كبيراً نتيجة لحزمة التحفيزات الأخيرة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله - حفظه الله ورعاه. وتمثل تلك الحزمة أكبر داعم لتطور وانتعاش القطاع العقاري بصورته الإجمالية.

ويعتبر رفع الحد الأدنى للقرض العقاري إلى 500 ألف ريال أمراً مهماً يعمل على تمكين المواطن من تملك سكن سواءً بنظام الوحدات المستقلة أو الشقق مما سيؤدي في النهاية إلى انتعاشة كبرى في مجال أعمال التطوير والإنشاء والبيع.

وقد عمل قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية على تقليل حجم الفجوة على طلب السكن والمقدرة بنحو 250 ألف وحدة سكنية سنوياً.

وقد يعمل قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية على استعادة التوازن للسوق العقارية خصوصاً أنها ستبنى على أراضي حكومية محترمة وسيتم تأمينها في المناطق كافة. وتؤدي هذه القرارات التحفيزية دوراً بارزاً في عودة الاستثمارات للسوق المحلية وزيادة ضخها بشكل كبير في قطاع العقار مما يفسح المجال نحو تأسيس وفتح مشاريع تتعلق بخدمة القطاع العقاري بشكل واسع وبمختلف جوانبه، سواءً فيما يخص مشاريع مواد البناء وكذلك قطاع المقاولات وسيكون له أثر كبير في فتح عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي.

ومن تأثيرات الحزمة التحفيزية في السوق العقارية توقع دخول شركات أجنبية للعمل في مجال التمويل العقاري وتوسع البنوك المحلية في مجال الاقتراض بالضمانات مما يسهم مجملاً في تحويل السوق العقارية السعودية إلى عامل جذب للمستثمرين في ظل إقرار نظام التمويل والرهن العقاري.

الرؤية المستقبلية للقطاع العقاري السعودي
تظهر المؤشرات كافة أن السوق العقارية السعودية تمر بحالة من الانتعاش الاستثماري في مجال العقارات بشكل يماثل سنوات الطفرة في المملكة.

وتشير هذه الخيوط إلى زيادة عدد المشاريع الاستثمارية العقارية وحجم الصفقات مما يعكس وجود مناخ استثماري واعد قياساً بفترات الركود السابقة.

وتظهر مؤشرات قطاع التقسيط زيادة الطلب على خدمات الاقتراض في مجال البناء وتملك المساكن.

وتشير دلالات المكاتب العقارية على زيادة الحركة التجارية فيما يختص بعمليات البيع والشراء العقاري (أراضي - فلل - عمائر) وذلك نتيجة لتكون بيئة ملائمة وصحية في السوق. وتوقع عقاريون ومطورون أن تشهد الأعوام القادمة عدداً من مشاريع التطوير في ظل توافر المناخ الاستثماري الإيجابي في هذا القطاع وجاهزية العديد من الشركات العقارية بعد إكمال إجراءات تأسيسها واستحواذ البعض الآخر على الأراضي الخام لمشاريعها. وربط محللون عقاريون توقع ازدياد النشاط العقاري في السنوات القادمة بارتفاع معدلات الطلب على المشاريع العقارية وذلك نتيجة لزيادة القوة الشرائية للأفراد إضافة إلى التعاون من الجهات ذات الاختصاص.

---

تعليق : لماذا لا تطبق رسوم على أي أرض لا يبنيها مالكها بعد صدور القرار ؟
هذه التجربة مطبقة في أمريكا وأوروبا - وسعر الأرض لا يصل إلى 15% من سعر بنائها !!