فيتش تخفض التصنيف الائتماني لروسيا وتتوقع انكماش اقتصادها 4%

[مشغووولة]

الرياض - واس : رصد تقرير حكومي مؤشرات رقمية أثبتت نجاح المملكة في جهودها الرامية إلى الانتقال لمصاف الدول الآسيوية المتقدمة ومجتمعاتها واقتصاداتها القائمة على المعرفة، من خلال ما حققته في السنوات الماضية من مراتب عليا على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد، والعلوم، والتكنولوجيا - بفضل الله تعالى - ثم بفضل تطبيق مضامين الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار التي بدأ تنفيذها عام 2008م.



وأبان التقرير الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي وحصلت "واس" على نسخة منه، أن المملكة توشك على الانتهاء في نهاية عام 2014م من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار المتزامنة مع خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، لتبدأ بعدها الخطة الخمسية الثانية من 2015م - 2019م التي تتزامن مع الخطة التنموية العاشرة،ثم الخطة الخمسية الثالثة من 2020م - 2024م المتزامنة مع الخطة التنموية الحادية عشرة.

وستباشر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذ المرحلة الثانية من خطتها الخمسية للعلوم والتقنية والابتكار 2015م - 2019م (معرفة 2) بالتنسيق ما بين برامج تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة، والخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار.

ومن المقرّر أن تعزز برامج وأوجه نشاط الخطة الوطنية للعلوم والتقنية الأولى بعد انتهائها قدرة الاقتصاد الوطني على نقل وتوطين التقنيات الجديدة الإستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.
وتأتي هذه الخطط في إطار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي أقرتها الدولة عام 1425هـ، المقرر تنفيذها عبر أربع خطط خمسية تنتهي بحلول عام 1445هـ، مستمدة مضامينها من القيم والتعاليم الإسلامية التي تحث على العلم والتعلم وعمارة الأرض، بهدف المحافظة على الأمن الوطني الشامل، وخدمة التنمية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المواطن، وضمان مستقبل أفضل - بإذن الله - للأجيال القادمة.



ورصد التقرير الحكومي الآليات التي تعمل على إعادة تشكيل المجتمع السعودي البالغ عددهم 20.270.129 مواطنًا ومواطنة - حسب احصاءات 2013م - وتأهيلهم للانتقال لمجتمع المعرفة من خلال قياس مؤشرات العلوم والتقنية والابتكار في قطاعات تنموية سبعة هي : الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تمثل جميع المكونات المرتبطة بأوجه النشاط العلمي والتقني في المملكة من مدخلات هذا النشاط المكون من مؤسسات العلوم والتقنية، والقوى البشرية المؤهلة، والبنى التحتية اللازمة، والأنظمة، والمعارف العلمية والتقنية المتصلة بهذا النشاط، إلى رأس المال، والأجهزة المنفذة للنشاط العلمي والتقني، ومخرجات هذا النشاط مثل براءات الاختراع ، والبحوث العلمية المنشورة عالمياً.

وتمخض عن تلك الجهود الوطنية نتائج ملموسة للمملكة على المستوى الدولي، منها حصولها على المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في الإصلاحات الهيكلية، والانضباط المالي، وإصلاح المؤسسات المالية، وتنظيم الأسواق، ومقاومة سياسة الحماية التجارية، وحصولها عالميًا على المرتبة الخامسة في إجمالي الادخار الوطني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والخامسة في مؤشر الأصول غير الملموسة، والسابعة في مؤشر الخريجين بمجال العلوم والهندسة، والثامنة في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية.



ورصد التقرير الحكومي انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي للبلاد بخلاف ما كانت عليه إسهاماته الكبيرة في الاقتصاد الوطني لعقود من الزمن، بلغت 47.3 % عام 2012م وهبطت إلى 44.4 % عام 2013م، قابل ذلك نموا في الصناعات التحويلية بنسبة 4.84 % لتعزّز الناتج المحلي بمعدل 10.1 %، علاوة على إسهام قطاع البناء بمعدل 4.8 % بعد تحقيقه نسبة نمو 13.44%، والمدن الاقتصادية التي نوّعت مصادر دخل البلاد، ودعمت الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 150 مليار ريال، موفرة 1.3 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020م.

ونظرا للدور القيادي الذي تقوم به المراكز البحثية في مسيرة تنمية دول العالم المتقدمة، فقد احتضنت المملكة (143مركزًا بحثيًا) توزعت ما بين القطاعين العام والخاص، تتصدرها الجامعات الحكومية بعدد 89 مركزًا بحثيًا و1167 مختبرًا مخصصًا للأبحاث، وأقرت الدولة خطة وطنية شاملة لاستثمار 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير التقني عام 2019م.
وواصلت المملكة تفوقها في المجالات العلمية، فتمكنت جامعات : الملك سعود، والملك عبد العزيز، والملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبد الله للعلوم والتقنية، من دخول تنصيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم عام 2013م، محققة المراكز الأربع الأولى عربيًا وإسلاميًا.



زد على ذلك، فقد أفاد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) في تقريره عن براءات الاختراع لكل مليون شخص من السكان خلال عام 2013م، أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا برصيد 7.79 براءة اختراع لكل مليون شخص، وعلى المستوى العالمي المرتبة 29 برصيد 237 براءة اختراع.

وأصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية (BCG) تقريرًا حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها في : المملكة العربية السعودية، وأستراليا، والدانمارك، وفرنسا، وإندونيسيا، وماليزيا، وهولندا، وسنغافورة، والإمارات، وبريطانيا، وأمريكا، درست خلالها 37 خدمة في قطاعات التعليم، والصحة، والبلدية، والعدل، والأحوال الشخصية، والنقل.

وأكدت المجموعة أن المملكة احتلت المرتبة الثانية من بين هذه الدول في جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدم بالمقارنة مع القطاع الخاص، في حين أوضحت دراسة مقارنة لمجموعة (أكسنشر العالمية) حول أداء الحكومة الرقمية في عشر دول في العالم من بينها المملكة، أن 86% من السعوديين يستخدمون الهاتف النقال في إجراء تعاملاتهم الإلكترونية، ما يعني أن التعاملات الإلكترونية حققت النجاح الكبير في أدائها.

وفيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، فقد بين التقرير الحكومي أن المملكة حلت بالمرتبة الثانية عربيًا في عدد مستخدمي الفيسبوك مسجلة عدد (5.240.720 مستخدمًا) تتراوح أعمار أكثر المستخدمين ما بين 25 إلى 34 عامًا، يليهم الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عامًا " 70 % منهم من الذكور" كون معظم النساء مهتمات أكثر بالمنتديات الاجتماعية النسوية الشعبية، بينما بلغ عدد مستخدمي التويتر في المملكة ما يقارب من 1.900.000 مستخدم، أي أكثر من 50% من إجمالي مستخدمي التويتر في العالم العربي.



وعن القطاع الصحي السعودي، فقد وصلت قطاعات الرعاية الصحية العامة والخاصة في المملكة إلى 4475 مستشفى ومركزًا صحيًا وعيادة خاصة، وسجلت المملكة 20.9 أسرة لكل 10 آلاف شخص، لتحتل الثالث عربيًا في تلك الخدمة والـ 51 عالميًا، كما سجلت 24.5 أطباء لكل 10 آلاف شخص.

ووفقا لإحصاءات وزارة الصحة المدونة في التقرير، فقد بلغ معدل الإنفاق الصحي على الفرد الواحد في المملكة ( 964 دولارًا) لتحقق بذلك المرتبة 62 عالميًا، كما امتلكت المملكة أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط، ونالت أكثر من ثلثي حجم مبيعاتها في منطقة الخليج، وسط توقعات عالمية بأن يشهد السوق توسعًا استثماريًا يصل إلى 4.7 مليارات دولار عام 2016م.

وصحب التحول المعرفي الذي تسعى إليه المملكة إلى إحداث تغيير في بعض السياسات الوطنية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالابتكار واستثماره في الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، والصحة، وعلوم الحياة، والنقل، والنفط والغاز، والتعاملات الإلكترونية، مع تعزيز دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط ريادة الأعمال، وتطوير التعليم، وإرساء قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس متقدمة ترفع من إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.

وفي ذلك السياق أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، أن هذا التقرير لبنة في صرح بناء إستراتيجية المملكة للتحول نحو مجتمع المعرفة الذي أعدته الوزارة وفقا للقرار الملكي الصادر عام 1433هـ، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية استخدمت مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية كمؤشر مركب جديد يمكن الاعتماد عليه في معرفة سياسات التحول لمجتمع المعرفة بالمملكة.

وأفاد معاليه في كلمة دونها بمقدمة التقرير الحكومي أن التقرير يأتي في الوقت الذي تبذل فيه المملكة جهودا حثيثة لتحقيق التحول المعرفي في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسرعة توليد المعرفة ونشرها واستثمارها، من خلال التركيز على أدوات النظام، والأداء الاقتصادي والاجتماعي القائم على المعرفة وإدارتها، والعلوم والتقنية والابتكار، والتعليم، والعمالة المعرفية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

ويضيف من جهته معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، أن من أهم معطيات مجتمع المعرفة في المملكة، أن الإنسان يتم وضعه في محل التفاعل الأساسي، سواء من حيث إعداده وتهيئته أو من حيث دوره في المعادلة الاقتصادية التي لا تعتمد فقط على وفرة المواد الطبيعية، بل أيضا على المعرفة والكفاءة والمهارة.

وتضمن التقرير الذي أعدته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز مدار للأبحاث والتطوير، عدداً من المؤشرات المرتبطة برصد تحول المملكة لمجتمع المعرفة، و300 حدث من أهم الأحداث التي شهدتها القطاعات الحكومية السبعة، وتحليلاً لعشرين تقرير صادر عن الوزارات والجهات الرسمية في المملكة، و13 تقريراً عالمياً يخص المملكة.

وتناول التقرير بالتحليل، السياسة الوطنية للعلوم والتقنية: الإطار الاستراتيجي التخطيطي بعيد المدى في المملكة، ومكونات المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: القوى البشرية، البنى التحتية، مخرجات البحث العلمي، والخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار: الخطط الخمسية الأولى والموسعة، والتحول إلى مجتمع المعرفة.

وأبرز التقرير في مضامينه أهم مؤشرات وركائز التحول إلى مجتمع المعرفة في المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معززاً بمنظومة متكاملة من الدراسات التحليلية والإحصاءات والاستنتاجات لإظهار الوضع الراهن والنظرة المستقبلية لتطور الحركة المعرفية في المملكة.

[اسماعيل مصطفى]

الرياض - مروة رشاد / ريم شمس الدين (رويترز) - "غيمة اقتصادية سوداء تغطي سماء السعودية والمحللون ما بين متشائم بشدة أو متفائل بأن الأمور ستعود كما كانت بأن يرتفع النفط لأكثر من 100 دولار... شخصيا لست متفائلا!"



هكذا غرد الاقتصادي السعودي عصام الزامل على تويتر الأسبوع الماضي وسط موجة متصاعدة من التغريدات لاقتصاديين ورجال أعمال بارزين يعربون فيها عن مخاوفهم في إشارة واضحة على تعكر مزاج مجتمع المال والأعمال من فكرة أن أسعار النفط التي هبطت لأدنى مستوى في ستة أعوام قد تظل منخفضة لسنوات أخرى.

وبعد أكثر من عشر سنوات من طفرة نفطية دفعت إيراداتها اقتصاد أكبر مصدر للخام في العالم لنمو سريع يبدي السعوديون تخوفهم من أنهم قد يكونون مقبلين على فترة طويلة من ظروف اقتصادية أقل رفاهية وأكثر تواضعا.

وانعكست آثار هذا التخوف المؤلم على صفحات التواصل الاجتماعي وفي مقالات الرأي بالصحف المحلية وفي النقاشات العامة التي انتقد بعضها السياسات الحكومية في بادرة غير مألوفة.

وغرد الكاتب الاقتصادي عبد الحميد العمري قائلا "السعودية تستقبل مرحلة اقتصادية مختلفة 100% عن العشر سنوات الماضية. سنواجه شح السيولة وارتفاع الفائدة على الريال وضعف النمو والتوظيف"

وأضاف في تغريدة أخرى "طوال العشر سنوات (الماضية) ذهبت نصائح المختصين أدراج الرياح فلم يستمع لها الجهاز الاقتصادي بل نام على وسادة ارتفاع النفط ونسب النمو لسياساته."

ولفت العمري إلى أن الفترة المقبلة رغم صعوبتها ستكون فرصة لتصحيح "التشوهات" الاقتصادية من إدمان القطاع الخاص للدعم الحكومي وتركز السيولة على مضاربات الأسواق المحلية لاسيما سوقي الأسهم والعقارات.


صورة من أرشيف رويترز لوزير المالية السعودية إبراهيم العساف في مؤتمر صحفي بالرياض

ومن موقع تويتر إلى أعمدة الرأي في الصحف المحلية حث اقتصاديون آخرون ورجال أعمال المسؤولين على العمل بشكل أكبر على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والحد من اعتماد المملكة على ملايين العمال الأجانب.

وكتب الاقتصادي إحسان أبو حليقة في صحيفة اليوم "ندرك جميعا أن التحديين الأكثر بروزا وتأثيرا على اقتصادنا السعودي تنمية ونموا هما استقرار إيرادات الخزانة العامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي ... النفط وإيراداته يمسك اقتصادنا السعودي إمساكا تاما."

وأضاف "هذا ليس اكتشافا جديدا. أننا لم نبارح هذه العقبة الكأداء بما يحقق استقرارا لإيرادات الخزانة وتنويعا للأنشطة الاقتصادية لنجد أننا وجها لوجه مع متلازمة البرد النفطي - إصابة اقتصادنا بالبرد عندما عطس النفط!."

وتابع "عند التمعن يمكن الجدل أن ما سيخرجنا من متلازمة البرد النفطي هما مرتكزان اثنان: إيجاد حل لمعضلة سوق العمال السعودي وتنفيذ استراتيجية الخصخصة...من خلال تنشيط الشراكات العامة الخاصة."

من جانبه قال الاقتصادي فضل البوعينين في مقاله بصحيفة الجزيرة "يبدو أننا لا نعاني ندرة الأفكار والأهداف الإستراتيجية بقدر معاناتنا مع أجهزتنا التنفيذية التي يفترض أن تهتم بتحويل الأهداف الموضوعة إلى واقع معيش...تحديات الدخل الحالية يفترض أن تدفعنا نحو مراجعة الخطط الاقتصادية التي لم تسهم في تحقيق الأهداف الرئيسة.

"ما حدث في أسواق النفط مؤخرا وما قد يحدث مستقبلا يجعلنا أكثر حاجة لتنويع الاقتصاد وخلق قطاعات إنتاج جديدة قادرة على خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي ورفع حجم الصادرات وتوفير مصادر دخل حكومية مستقلة عن إيرادات النفط."

فيما قال المستشار الاقتصادي فواز العلمي في مقال بصحيفة الوطن إن المملكة كان يمكن ان تستعيض عن إصدار سندات لتمويل عجز الموازنة بإصلاح أساليب دعم الطاقة وتوجيهها للمستحقين.



الاحتياطيات
سجلت المملكة احتياطيات مالية هائلة خلال السنوات الماضية تحول بينها وبين تعرضها لأزمة اقتصادية مثلما يتخوف البعض. ومع وصول سعر مزيج برنت إلى 45 دولارا للبرميل ستسجل المملكة عجزا في الموازنة يقارب 150 مليار دولار، لكن لديها احتياطيات اجنبية تزيد على 600 مليار دولار كما أن الدين الخارجي منخفض.

يعني هذا أن الرياض لا تزال قادرة على الإنفاق ودعم الاقتصاد.

ولم تصدر أرقام رسمية بعد لكن هناك علامات على أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا قويا في الربع الثاني من العام مع زيادة المملكة إنتاجها النفطي في تعويض جزئي لتراجع الاسعار.

كذلك لم يتأثر إنفاق المستهلكين الذي دعمته مكافآت سخية من العاهل السعودي الملك سلمان عندما تولى عرش البلاد في يناير كانون الثاني. وسجلت شركة جرير أحد أكبر شركات التجزئة في المملكة نموا بلغ تسعة بالمئة على أساس سنوي في مبيعات الربع الثاني.

لكن مع ذلك يتخوف السعوديون من أن تكون تلك المكافآت قد ولى زمنها في عصر تراجع النفط. ودفعت تلك المخاوف سوق الأسهم للهبوط بنحو 12 بالمئة في اغسطس آب وخسارة 50 مليار دولار من قيمته السوقية.

وما يعزز المخاوف كذلك قلة التصريحات الحكومية حول خطط مواجهة تراجع النفط لسنوات.



وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال في ديسمبر كانون الأول إن المملكة قادرة على استيعاب تراجع النفط على المدى المتوسط وإنها ستواصل الإنفاق على خطط التنمية. لكن لم تظهر أي تصريحات حكومية مباشرة في الآونة الأخيرة لاسيما بعد هبوط سوق الأسهم وهو ما ترك رجال الأعمال يضربون أخماسا في أسداس بشأن ما قد يحدث مستقبلا.

وفي يوليو تموز أصدرت الحكومة سندات للمرة الأولى منذ 2007 لتمويل عجز الموازنة لكنها لم تعلن عن المبلغ المتوقع اقتراضه مما أثار تخوف مصرفيين من وجود أزمة سيولة.

وقد يترك غياب التصريحات الحكومية الأسواق عرضة للمضاربات. وكان أحد عوامل هبوط السوق السعودي الأسبوع الماضي شائعات بأن الحكومة تبيع أسهما لتوفير سيولة وهو ما نفته وكالة الأنباء السعودية عبر تصريح لمسؤول رسمي لم تفصح عن هويته.

وخلال الأسبوع الماضي حث صندوق النقد الدولي الرياض على إجراء إصلاحات تتعلق بأسعار الطاقة المحلية وعلى خفض فاتورة أجور القطاع الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم على الأراضي خلال السنوات المقبلة.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أنه لن يكون هناك بديل عن تلك الإصلاحات على المدى الطويل لكن لم يصرح المسؤولون الحكوميون بشأن الوقت الذي قد تطبق فيه هذه الإصلاحات.

يقول مصرفي سعودي لرويترز "الهيكل الهرمي للحكومة والذي يتسم بالجمود يجعل تغيير السياسيات الاقتصادية أمرا صعبا...الكل ينتظر التوجيه."

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

[محمود سامي]

الرياض - واس : عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الاثنين الموافق 7 / 2 / 1438هـ في قصر اليمامة بالرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.



وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، والتي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.

وقد خرج المجلس بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016م.

كما ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمته إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.



وكان المجلس قد استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، والتي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد والتي ساهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات، بالإضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.

كما اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

[شرااارة الخبوب]

جدة - محمد الصبحي (عكاظ) : أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي يعكس نجاح خطط الإصلاح التي يقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لاسيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد، ودعم الإيرادات غير النفطية، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز النظام المالي.



ونوها بأن الصندوق أشاد بخطط رفع الإنتاج غير النفطي، تزامنا مع التوقعات بوصوله إلى 207 مليارات ريال خلال العام الحالي.

وشددا على ضرورة المضي في مسيرة الخصخصة من أجل رفع كفاءة الأداء، وتقليص الاعتماد على الدولة ماليا.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليف لـ«عكاظ» أن تقرير صندوق النقد يتسق بشكل كبير مع السياسات السعودية، منوها بإشادة الصندوق بخطط رفع الإنتاج غير النفطي مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي. ولفت إلى التوقعات بارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال عام 2017 إلى 207 مليارات ريال بزيادة 30% منذ بدء انطلاق الإصلاحات في 2015.



وقال: «تنويه الصندوق بأهمية ارتباط الريال بالدولار يتماشى مع الرؤية السعودية، وذلك رغم الضغوط التي تعرض لها الريال في فترات سابقة».

وشدد على أهمية الارتباط؛ نظرا لطبيعة الصادرات السعودية وغالبها من النفط والبتروكيمياويات، ويجرى تقييمها بالدولار في غالبية الأسواق العالمية.

من جهته أشار الاقتصادي الدكتور عبد العزيز داغستاني لـ«عكاظ» إلى إشادة الصندوق بخطط السعودية لخفض دعم الطاقة والمياه من أجل ترشيد الإنفاق في المرحلة القادمة.

وأضاف: الصندوق دعا إلى التريث في إجراء المزيد من خفض الدعم من أجل ضمان المحافظة على معدلات جيدة للنمو.



وأكد في هذا السياق أن تقارير صدرت أخيرا، تشير إلى توجه المملكة لتأجيل خفض دعم الوقود إلى نهاية العام الحالي وربما بداية العام القادم، وذلك من أجل الحفاظ على حيوية الأسواق وانتعاشها، لاسيما أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد المزيد من الإنفاق الرأسمالي.

وتابع داغستاني: «يجب المضي قدما في مسيرة الخصخصة في المرحلة القادمة من أجل رفع كفاءة الأداء، وتقليص الاعتماد على الدولة ماليا، كما أن القطاعات الـ 16 المرشحة للخصخصة ينبغي أن تبذل جهدا كبيرا من أجل تطوير هياكلها لإنجاح التوجه الجديد».

وزاد: «دور الدول يتقلص من أجل إفساح المسيرة للقطاع الخاص، على أن يبقى الهدف الأساسي للحكومات هو الإشراف، والتنظيم، والتدخل في الأوقات المناسبة؛ لإعادة التوازن للأسواق وهذه الأدوار كبيرة ولا تعني الانسحاب على الإطلاق».

[اسماعيل مصطفى]

الرياض (واس) : يُسهم برنامج فسح الحاويات خلال 24 ساعة في الموانئ السعودية الذي أطلقته كل من الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والهيئة العامة للجمارك في وقت سابق، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" إلى رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع الموانئ السعودية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني والحركة التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية في المملكة.



وأوضح نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساندة بالهيئة العامة للموانئ مساعد بن عبد الرحمن الدريس، أن برنامج الفسح يُعد أحد المبادرات المهمة النوعية التي تأتي ضمن خطط وأهداف الهيئة، بالشراكة المتميزة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة نحو تطوير أداء العمليات التشغيلية واللوجستية ورفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ السعودية، بما يساهم في تحقيق طموح المملكة للتحول إلى مركزاً لوجستياً مميز عالمياً يربطها بجميع قارات العالم، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية السعودية 2030.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تقليص مدة بقاء الحاويات من 14 يوماً إلى 4 أيام في الموانئ، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة للاستيراد من 12 مستنداً إلى اثنين فقط، وتقليص مستندات التصدير من تسعة إلى اثنين فقط، إضافة إلى إتاحة تقديم البيانات الكترونياً، وتقديم خدمة الفسح المسبق للشاحنات.



وأشار إلى أن خطوات إجراءات الفسح الجديدة تشمل الدخول على موقع منصة فسح وذلك قبل وصول الشحنة، ثم التسجيل وتعبئة البيانات، يليها تتبع الشحنة حتى تكون جاهزة للاستخدام، وأخيراً رفع بوليصة الشحن والفاتورة.
وبين الدريس أنه وفي إطار حرص الهيئة العامة للموانئ على تحقيق أفضل النتائج من تطبيق برنامج الفسح خلال 24 ساعة، فقد عملت خلال الفترة الماضية على تقليص مدة بقاء الحاوية في الموانئ السعودية لتصل إلى أقل من 5 أيام والهدف الوصول إلى 3 أيام بحلول عام 2020م.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وكذلك مضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، وتحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، إضافة إلى زيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة،والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ بحرية على ساحلي المملكة وتشرف على تشغيلها وتطويرها تشمل ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، ميناء الجبيل التجاري، ميناء جازان، ميناء ضبا، ميناء رأس الخير.

تم تصويب (3) أخطاء في استقلال فواصل وشرك لفظ الجلالة في (عبدالرحمن) إلى (عبد الرحمن)

[قمرية منصور]

الرياض (واس) دشنت جمعية الاقتصاد السعودية هويتها الجديدة بعد 35 عاماً تقريباً منذ تأسيسها؛ لمواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.



ونوهت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية د. نورة بنت عبد الرحمن اليوسف بالدور الفعال لرئيس شرف الجمعية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان في دعمه الدائم للجمعية وتكرمه بتخصيص جوائز سخية للبحوث التطبيقية عن الاقتصاد السعودي.

وأشارت اليوسف إلى أن الجمعية تصب اهتمامها منذ تأسيسها بالبحث العلمي حيث تنشر مجلة علمية محكمة منذ أكثر من 25 عاماً وتسعى مع إطلاق هويتها الجديدة إلى الاستمرار في ذلك والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى أن تكون مركزاً بحثياً يرعى الإنتاج العلمي المتخصص على المستويين المحلي والعالمي.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية د. سعد بن علي الشهراني أن الهوية الجديدة تواكب رؤية 2030 وتتناغم مع المستهدفات العليا للاقتصاد السعودي مع انطلاقها بإستراتيجية جديدة تسهم في التمكين والتثقيف الاقتصادي ومرجعية استشارية لذوي الاختصاص، مشيرا إلى أن الجمعية تهدف لمد جسور التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين بالإضافة لدورها في تعزيز وتشجيع الاستشارات الاقتصادية والبحث العلمي، متوقعاً أن يكون للجمعية دور فعال في تنمية المهارات الاقتصادية وتصبح أكثر فعالية على المستوى المحلي والدولي. كما أشار الشهراني إلى التنوع المميز في مجلس إدارة الجمعية الذي يحوي أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرة من القطاعين العام والخاص.



وتهدف جمعية الاقتصاد السعودية لتنمية الفكر في مجال الاقتصاد وتشجيع البحث العلمي من خلال دعم الإنتاج البحثي وتقديم المشورة والخدمات التوعوية الأخرى حيث تمتلك سجلاً حافلاً في عقد اللقاءات والمحاضرات العلمية، وتسعى في أن تكون نموذجاً رائداً في التمكين والتثقيف الاقتصادي وتطوير أدائها بخدمة المجتمع حيث قامت مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتوقيعها مذكرة تفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) بهدف تحقيق إثراء المعرفة المالية والاقتصادية عبر عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية وتقديم المبادرات في خدمة المجتمع السعودي.

تجدر الإشارة الى أن الهوية الجديدة لجمعية الاقتصاد السعودية ركّزت على اللون الأخضر كإشارة للمملكة العربية السعودية وما يشكله هذا اللون من إلهام للتطوير والنمو والتفاؤل والارتقاء، فيما يتضمن الشعار دوائر متداخلة تمثل ارتباط عِلم الاقتصاد بالعلوم الأخرى، وعلاقة الجمعية بالقطاعات المختلفة.

كما أعلنت الجمعية إطلاقها موقعها الإلكتروني الجديد؛ لمواكبة التطور التقني وتسخيره لنفع المهتمين وتسهيل وصولهم لخدمات الجمعية.

تم تصويب أخطاء، منها (عبدالرحمن) والصواب (عبد الرحمن)