دهم مقرات بدر وحزب الله إثرتلقي معلومات عن تشكيل عصابات داخل الاجهزة الأمنية
أضيف في :12 - 8 - 2009
أثارت سلسلة الهجمات ضد المصارف في بغداد, والتي نفذتها مجموعات مسلحة وتتحرك بسيارات القوات الأمنية, المخاوف من عودة شبح الميليشيات المسلحة, التي حصدت أرواح آلاف العراقيين في السنوات السابقة, فيما ردد برلمانيون عراقيون, أن هناك مخاوف جدية من قيام هذه الميليشيات, بعمليات اغتيال منظمة قد تطال رئيس حكومة الائتلاف الكارتونية نوري المالكي, شخصياً, إذا بادر بخطوات عملية للتخلص من قيادات هذه الميليشيات داخل الأجهزة الأمنية. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن جبهة التوافق في البرلمان عبد الكريم السامرائي , إن هذه الظاهرة قد تعود وتتصاعد إذا لم يبادر المالكي إلى إعادة النظر في قانون دمج الميليشيات, وأن يطهر الأجهزة الأمنية من قادة هذه الميليشيات التي احتلت مواقع متقدمة فيها", متهماً هذه الميليشيات, بالضلوع في تنفيذ التفجيرات الأخيرة في بغداد.وأضاف السامرائي إن مشكلة المالكي أنه لا يستطيع الوقوف بوجه الأحزاب السياسية الطائفية, التي تصرعلى استمرار دمج ميليشياتها, وأملنا أن تسفر نتائج الانتخابات المقبلة, عن تشكيل حكومة تضع في أولوياتها اجتثاث قيادات وعناصر الميليشيات من داخل القوات الأمنية إلى ذلك, كشفت مصادر رسمية عراقية أن تحقيقاً سرياً في بغداد سلم إلى المالكي, توصل إلى نتائج تفيد أن قيادات الميليشيات المعروفة كجيش المهدى وفرق الموت والتي جرى دمجها في الجيش والشرطة, أعادت تشكيل عصابات إجرامية من عناصر أمنية وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية, وان هذه العصابات متورطة في سلسلة التفجيرات التي وقعت في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية. وذكر التحقيق السري الذي اشتركت فيه وكالة المعلومات في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني واستخبارات وزارة الدفاع, أن بعض مقار منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى بزعامة عزيز الحكيم, وحركة حزب الله في العراق أصبحا, مركزاً لهذه العصابات المنظمة التي يعمل عناصرها في الأجهزة الأمنية.ودعا التحقيق إلى دهم مقرات المنظمة والحركة, وإخضاعها للتفتيش بصورة دائمة والتدقيق في هويات العناصر الموجودة فيها, لأن الكثير من المطلوبين الذين ينتمون إلى المجاميع المسلحة الخاصة, لازال يبيت في تلك المقار الحزبية.وكان قانون دمج الميليشيات سنة ,2004 سمح بتوظيف أكثر من 120 ألفا من عناصر الميليشيات التابعة إلى منظمة بدر وحركة "حزب الله و حزب الدعوة و جيش المهدي التابع لتيارالزعيم مقتدى الصدر, كما سمح بتأسيس جهاز الأمن الوطني, في العام ,2006 والذي يعتقد أنه يضم نحو 2500 عنصر معظمهم من بدر . من جانبه, أكد عضو لجنة الدفاع والأمن النائب عن حزب الفضيلة في البرلمان عمار طعمة, وجود خروقات خطيرة من قبل بعض الميليشيات , التابعة لأحزاب سياسية معروفة داخل الأجهزة والقوات الأمنية. وقال طعمة إن هناك معلومات تثبت تورط الميليشيات الموجودة في الأجهزة الأمنية, بالتفجيرات الأخيرة التي سعت إلى تأجيج العنف الطائفي , وهذا يعني أن على المالكي أن يتحمل المسؤولية في إعادة بناء هذه الأجهزة, وإلا ستواجه البلاد منزلقاً امنياً مخيفاً. وكانت عملية السطو المسلح على مصرف الرافدين في حي الكرادة ببغداد, قبل أكثر من أسبوع, طرحت تساؤلاً حول قدرة الميليشيات على اغتيال شخصيات سياسية بمستوى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي , الذي قاد أحد ضباط حراسته المقربين , عملية السطو. بدوره قال الزعيم صالح المطلك إن على المالكي, ليس تطهير الأجهزة والقوات الأمنية من الميليشيات فحسب, بل إلقاء القبض على قياداتها وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة اغتيال آلاف العراقيين وتنفيذ تفجيرات, خاصة تلك الأعمال التي نفذتها منظمة بدر وميليشيا جيش المهدي في السابق, ولم يجر لغاية الآن الكشف عن المتورطين فيها. وأضاف أن الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن تفاصيل مرعبة, عن تورط هذه الميليشيات بقتل المواطنين في مدن العراق المختلفة ومن مختلف المكونات والطوائف وفق أجندات سياسية وإقليمية

المصدر: شبكة أخبار العراق