القاهرة (رويترز) - تصدر محكمة مصرية حكما يوم الاثنين في قضية بين المتهمين فيها ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية أحيلوا للمحاكمة من قبل النيابة العامة بتهمة مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتثير القضية تساؤلات بشأن احترام حرية التعبير في أكبر الدول العربية سكانا.



ومن بين الصحفيين الثلاثة الأسترالي بيتر جريست مراسل الشبكة في كينيا والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي رئيس قناة الجزيرة التي تبث ارسالها بالانجليزية في مصر. وكانت السلطات ألقت القبض عليهما يوم 29 ديسمبر كانون الأول في فندق ماريوت بالقاهرة الذي كانا يعملان من غرفة فيه.


صحفيو قناة الجزيرة القطرية اثناء جلسة محاكمتهم في القاهرة أول يونيو حزيران 2014 - رويترز

وعرفت القضية إعلاميا بقضية الماريوت.

وألقت السلطات القبض على الصحفي الثالث باهر محمد وهو مصري في بيته في اليوم التالي.

ويحتجز الثلاثة في مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة وتعقد محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية جلساتها في مبنى معهد أمناء الشرطة المجاور للمجمع.

وتعرضت مصر لانتقادات من حكومات غربية ومنظمات حقوقية بسبب القضية.

وتقول المصادر القضائية إن النيابة العامة قالت في أمر إحالة المتهمين إنهم نشروا أكاذيب أضرت بأمن البلاد وإنهم سلموا مصريين آخرين معدات وأمدوهم بأموال ليساعدوهم. وأضافت المصادر أن النيابة اتهمتهم أيضا باستعمال معدات بث دون تصريح.