الرياض - الاقتصادية : أبلغ المهندس عبد الله الربيعان، رئيس مجلس إدارة الصندوق الزراعي، بالرفع بالتوصية لإنشاء شركة مساهمة لتسويق ومناولة منتجات القطاع الزراعي، يساهم الصندوق في تأسيسها ودعمها مع الشركاء أو طرحها للمساهمة، إلى جانب المساهمة في تطوير الأنظمة واللوائح التي تدعم النهوض بالقطاع الزراعي.



وأضاف أن الشركة ستسهم في التركيز على سلاسة الإنتاج والتخزين والنقل وتقديم المنتج الغذائي ''بشكل سليم''، وعلى تفادي المشاكل والأضرار، مضيفا أن مبادرة ''الفواكه والخضار'' سيتم الانتهاء منها في أيلول (سبتمبر) المقبل، عبر عقد ورشة عمل بمشاركة استشاريين ومختصين ومستثمرين وممثلي القطاعات الحكومية.

وكشف عن التوسع في الإقراض لمشاريع الزراعة المستدامة التي تعتمد على موارد السعودية الطبيعية ذات الميزة النسبية، وأشار إلى اهتمام كبير بدعم قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي للاستفادة من شواطئ السعودية والمواقع الخصبة لمثل هذه الاستثمارات، حيث تم رفع مبادرة ''ضخمة'' بهذا الشأن لاعتمادها.


م. عبد الله الربيعان

وقال الربيعان: ''هذا التوجه يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وتتضمن المبادرات السبع التي أعلنها الصندوق، حيث اعتمدت المبادرة الأولى بإنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية لخدمة الجهات ذات العلاقة بتوفير المعلومات لهم بشكل آني وتفاعلي، كما يخدم مراكز البحث ودعم عمليات التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدراسات, وتحديد الفرص، وتقريب حجم العرض مع حجم الطلب لتقليص الفاقد وتقويم الأداء وكبورصة للتعاقدات''.

وأشار إلى الانتهاء من مركز المعلومات، وأنه سيبدأ نشاطه الفعلي في بداية العام المقبل، وإلى أن المبادرات السبع، التي اعتمدت على دراسات مستفيضة وورش عمل شارك فيها استشاريون ومختصون مستثمرون ممثلو القطاعات الحكومية؛ قد قطعت خطوات مهمة لاعتمادها وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن المبادرات السبع تمثل تكاملا للمنظومة الزراعية التي من شأنها أن توجد فرصا استثمارية متعددة وفرصا وظيفية لقطاع كبير من الشباب.

وعن تأخر اعتماد تلك المبادرات، قال الربيعان: ''هذه استراتيجية كبيرة لا تخص الصندوق فقط، بل هناك نحو 110 جهات لها علاقة مباشرة أو شبه مباشرة، وشكلت العديد من فرق العمل كل فريق بحسب الاختصاص، وقام فريق بزيارة بعض الدول المتقدمة التي طبقت مثل البرامج للاستفادة من تجاربها الناجحة وتلافي السلبيات التي وقعت فيها''.

وأوضح أن إعادة الهيكلة تُبيّن أن بعض الأنشطة الزراعية لا تتواءم مع طبيعة السعودية، مثل زراعة القمح التي تستهلك كثيرا من المياه دون مردود كبير على الفرد، في حين أن قطاع الأسماك واعد بالفرص الاستثمارية المستدامة، بسبب موقع السعودية المطل على شواطئ كبيرة ومناطق صالحة للاستزراع السمكي.

وذكر أيضا أن الخطط المستقبلية تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن؛ لأنه قطاع ذا ميزة نسبية، وأثره كبير على الأمن الغذائي، خاصة بعد أن تم تجاوز التحديات المتمثلة في الأمراض التي تمت معالجتها في مبادرة التأمين التعاوني للقطاع الحيواني.

وأشار إلى اعتبار قطاع الخضار والفواكه من أكثر القطاعات الموفرة فرصا استثمارية في مختلف المناطق، وإلى أن منطقة جازان، على سبيل المثال، لها ميزة في إنتاج محاصيل ممتازة وذات جدوى اقتصادية عالية، مثل المحاصيل الاستوائية.

وأكد سعي الصندوق الزراعي لدعم التوجه في هذه الاستثمارات، ومساعدة المستثمرين في نقل المنتجات للأسواق بالطريقة الصحيحة، وتقليل التلف ورفع عُمْر المنتج، ومناولته بطريقة مبردة وصحيحة.

وكان صندوق التنمية الزراعية قد أعلن المبادرات السبع، وهي مركز المعلومات الزراعية، وترشيد استخدام المياه في الري باستثناء القمح والأعلاف الخضراء، وتأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، والتأمين التعاوني للقطاع الحيواني بدءا بقطاع الدواجن، وتسويق التمور، وشركة إكثار الماشية (الأغنام)، وإنشاء كيان لتسويق الأسماك والروبيان.