الإعلام العقاري: الصندوق يطرح "القرض الإضافي" لبناء وتملك المساكن

[طه عبد المحسن]

دبي- (عقار نيوز) أظهر تقرير لقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014 بلغ 23.5 ألف حالة تملك، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2013.



وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس لتملك العقار فيها في عام 2014 وبعدد 17.6 ألف حالة تملك، ما يمثل 75% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.

وحلت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بنحو 3095 حالة تملك ما يمثل نسبة 13.2% من الإجمالي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الرابعة بعدد 310 حالات تملك ما يمثل 1.3% من الإجمالي.

في المقابل تصدر المواطنين السعوديين لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014، حيث بلغ عددهم نحو 8981 مواطناً، وجاء الكويتيون ثانيا بعدد 8535 مواطنا متملكا، فيما حل الإماراتيون في المركز الأخير بنحو 1031 مواطنا متملكا للعقار.

[نسيم الدرة]

الرياض - واس : افتتح معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل مساء اليوم، المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك 4" بعنوان: "دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني"، والمعرض المصاحب له، وذلك في فندق كمبنسكي بالرياض.



وبدء الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر كلمة خلال المؤتمر أوضح فيها أن "سايرك 4" ركز على أزمة الإسكان وتطوير قطاع العقار وبحث حلول التمويل من خلال الأدوات المتاحة والتنسيق في ذلك مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، بالإضافة لجعل الأوقاف رافدًا ماليًا كبيرًا للاستثمار في القطاع العقاري باستثمار أموال وأصول الأوقاف في المشروعات العقارية، إلى جانب بحث إمكانية توجيهه لمشاريع السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وبين الشويعر أن المؤتمر يربط البرامج المحفزة وتوجيهها بما يشجع القطاع العقاري بمختلف نشاطاته التجارية والصحية والخدمية وغيرها، ويجعل القطاع داعمًا ورافدًا قويًا للاقتصاد الوطني.

ثم ألقى معالي وزير الإسكان كلمة أكد فيها أن تنظيم المؤتمر السعودي الدولي الرابع للعقار "سايرك 4"، يتزامن مع التحول الاستراتيجي الذي انتهجته وزارة الإسكان، ورؤيتها ورسالتها التي تبنتها في سبيل تيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، وتأكيدها على دورها في تنظيم قطاع الإسكان، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها خياراً استراتيجياً مهماً.

وأفاد معاليه أن رؤية الوزارة ورسالتها قامت على محورين رئيسيين، هما تمكين الطلب ودعم العرض، ومنهما تنبثق العديد من المبادرات ذات العلاقة التي تدعم تحقيق هذا الهدف، ولضمان النجاح في تحقيق أهدافها دعمت الوزارة هذين المرتكزين بثلاثة أمور هي البحوث والدراسات والاتصال التوعوي، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة موارد الوزارة بالتمويل والاستثمار.

وبين معالي وزير الإسكان أن الوزارة راعت في جميع البرامج التي تطورها، معالجة التحديات وتنوع الحلول المقترحة وتكاملها، والتيسير على المواطنين، حيث تهدف جوانب تمكين الطلب على الإسكان إلى توفير أفضل سبل التمويل الميسر لمساعدة المواطن على التملك، ومن أبرزها برامج الادخار لمساعدة الراغبين في اقتناء مسكن على تكوين رأس مال ييسر لهم ذلك، إضافة إلى القروض المدعومة التي توفر شروط سداد مرنة، وضمانات الدفعة المقدمة، وتقليل كلفة التمويل عبر ضمان القروض، وتشجيع إنشاء سوق ثانوية للتمويل العقاري.

وأبان أن حلول العرض تهدف إلى زيادة ضخ المنتجات السكنية بالسوق وزيادة المعروض منها وتقليل أسعارها وتسريع توفيرها، وتحفيز الاستثمار بمجال التطوير، ومن أبرز تلك البرامج فرض رسوم على الأراضي البيضاء بما يخفض من كلفة مكون الأرض في منتج السكن، ورفع معامل الكثافة الإسكانية في المخططات بما ينعكس إيجاباً على خفض كلفة الوحدة السكنية، وتخصيص نسبة للإسكان الميسر في تخطيط المجتمعات السكنية، وتنمية الأراضي وتطوير أواسط المدن، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء إسكان ميسر على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص ودعم المطورين من خلال ضمان عملاء من مستحقي الدعم السكني، والاستفادة من الإسكان الشاغر وضخه للسوق، وتحفيز الحلول الصناعية وأساليب التصميم والتشييد غير التقليدية بما يزيد من المعروض من المساكن ويقلل أسعارها.

وأوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة اتخذت خطوة استراتيجية ذات أهمية قصوى، تكمن في التحول من منفذ ومطور إلى داعم ومنظم، ولذا اهتمت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بإنجاح الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات السكنية المختلفة، فوضعت من الحوافز ما يشجع الاستثمار العقاري لتوفير الإسكان الميسر، وطورت آليات للشراكة تلبي طموحات المطورين العقاريين وتذلل العقبات التي كانت تواجههم، ولعل تأسيس المركز الموحد لخدمات المطورين "إتمام" هو أحد أهم الخطوات التي ستُسهم إلى حد كبير في تشجيع المطورين وفي تسريع الإجراءات وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، مبيناً أنه في هذا الصدد أبرمت الوزارة عددًا من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين من الداخل والخارج، وسيتواصل هذا النهج لتحقيق أهداف تنهض بقطاع الإسكان وتخدم جميع المواطنين.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تتلقى دعمًا غير محدود من القيادة الحكيمة لتوفير المسكن المناسب لكل مواطن مستحق للسكن، وانطلاقًا من ذلك الدعم المتواصل، تم العمل على إجراءات التخطيط، والتحليل، ووضع السياسات، وتطوير برامج في المجالات كافة وفق أطر زمنية محددة، في حين تم بحمد الله تجهيز 100 ألف منتج سكني تشمل وحدات من فلل وشقق، وأراضٍ، إضافة إلى حلول تمويلية سيتم تسليمها خلال عام بمتوسط شهري 8000 منتج على المستحقين للدعم السكني في جميع مناطق المملكة، فيما بدأت الوزارة منذ مطلع الشهر الجاري في توزيع وحدات مشروع إسكان محافظة حفر الباطن الذي يوفر خدمات بنية تحتية ومرافق خدمية متكاملة، ويبلغ عدد وحداته 900 وحدة سكنية، وسيتبعه توزيع مشاريع أخرى، يأتي بينها مشروع إسكان الدمام والخبر والأحساء والقطيف والشنان ورياض الخبراء وعدد آخر من المحافظات بجميع مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى.

ثم قدم عرض مرئي عن مبادرات وزارة الإسكان، بعدها كرم معالي وزير الإسكان الرعاة المشاركين.

وأكد معالي وزير الإسكان في نهاية الحفل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - خول وزارة الإسكان التعاقد مع شركات وجهات عالمية لتوقيع اتفاقيات في مجال الإسكان، مبينًاً أن توقيع الاتفاقيات مع الدول هو للاستفادة من الخبرات الممكنة التي تلاءم المملكة.

وذكر معاليه أن نجاح بعض التجارب في التصاميم هو ما جعل الوزارة تبحث عن الجودة والكفاءة في بعض الدول للاستفادة منها، حيث تعمل الوزارة حاليًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لأصحاب الدخل المحدود.