أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسات الأسبوع الماضي، عند 6797 نقطة، كاسبا 134، بنسبة 2.00 في المئة، وناهز حجم السيولة المدورة حاجز 43 مليار ريال، كان أغلبها لعمليات الشراء، فقد جاء حجم السيولة الداخلة للسوق، في المتوسط، ضعف تلك الخارجة منه.



ويرى بعض المحللون بأن المؤشر العام سيداعب نقطة المقاومة الأولى عند 6818، لكن الاحتمال المرجح أن يتخطى بصعوده هذا المستوى، ليواصل مسيرته نحو 7000 نقطة، وقد يكون هذا قبل نهاية الشهر الجاري فبراير.

وقاد السوق في ارتفاعها 11 من قطاعات السوق ال 15، تصدرها قطاعات: الاستثمار المتعدد، التأمين، فالمصارف، فقفز الأول بنسبة 7.73 في المئة، تبعه الثاني بنسبة 5.05، وفي المركز الثالث أضاف مؤشر قطاع المصارف نسبة 4.08 في المئة.

وطرأ تحسن ملموس على اثنان من أبرز خمسة معايير للسوق، تحديدا حجم السيولة المدورة الذي بلغ 43.17 مليارات ريال مقارنة بنحو 41.27 مليارات الأسبوع الأول، وأيضا معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، الذي تخطى 348 في المئة من 300 في المئة الأسبوع السابق، وفي كلا هذين المعيارين ما يؤكد سيطرة المشترين من جهة، وتنامي ثقة المتعاملين من جهة أخرى.

وجرى تداول أسهم 149 من أصل 151 شركات مدرجة في السوق، ارتفعت منها 115، انخفضت 33، ولم يطرأ تغيير على سهم المراعي، وبهذا جاء معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة عند 348 في المئة.