عناكب الإنترنت في قبضة الأمن

[محمد بن سعد]

وزارة الداخلية
[line]-[/line]
في وقت سابق

أعلنت وزارة الداخلية أن
“نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”
أصبح الآن قيد التطبيق
[line]-[/line]
بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه
وحسب النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات
وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين
[line]-[/line]
كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية منها:
إنتاج ما من شأنه المساس بـ:
(1) النظام العام
(2) القيم الدينية
(3) الآداب العامة
(4) حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله
(5) تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي
[line]-[/line]
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات
وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال
أو بإحدى هاتين العقوبتين
01- كل من قام بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية
02- استخدام أجهزة الحاسب الآلي لمنظمات إرهابية أو نشره
03- تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها
04- ترويج أفكار قيادات تلك المنظمات أو تمويلها
05- نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات
06- نشر كيفية تصنيع أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية
07- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني
08- الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي مباشرة
09- الدخول غير المشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية
10- الدخول غير المشروع لأحد أجهزة الحاسب للحصول على: بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
[line]-[/line]
ويعد هذا النظام إطارًا قانونيًّا مهمًّا جدًا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية. وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل “الشخص” و “النظام المعلوماتي” و “الشبكة المعلوماتية” و “البيانات” و “الجريمة المعلوماتية”. كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، اختصاصات كل من “هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات” و “هيئة التحقيق والادعاء العام” في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.