الهيئة العامة للسياحة تواصل تأكيدها بأن دراساتها المسحية التي أجرتها تثبت أن مشاريع القرى التراثية مجدية اقتصاديا، علاوة على تتحملها المخاطر التي قد تتعرض لها أثناء التشغيل، وأن عائداتها عالية نسبياً، ومن الممكن أن تنافس الفنادق ووحدات الإقامة التقليدية، وسوف تكون جاذبة للسائح المحلي (السعودي والمقيم)، إضافة إلى دورها المهم في اقتصاديات المناطق.

6071d0a0212857e9fc696515a61d6e22.jpg

هذا وتقدر الهيئة القرى التراثية بنحو 64 قرية، وتعمل حاليا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على تشجيع الاستثمار في هذه القرى، حيث تستهدف حاليا خمس قرى هي: البلدة القديمة في جبة (100 كلم شمال غربي منطقة حائل)، والبلدة القديمة في الغاط، والبلدة القديمة في العلا، وقرية ذي عين في الباحة، وقرية رجال ألمع في عسير. وتقول الهيئة إنه على الرغم مما تملكه المملكة من قرى ومبان تراثية متميزة وقابلة للتنمية، إلا أن ضعف الوعي بأهميتها وعدم التركيز على تنميتها، أديا إلى عدم الاستفادة منها، وفقدها في كثير من الأحيان.



وشددت الهيئة العامة للسياحة على أن اهتمامها بالقرى التراثية باعتبارها تمثل أحد الموارد الرئيسة للسياحة الثقافية، ومورداً اقتصادياً مهماً تعتمد عليه المجتمعات المحلية، كما أن تنمية تلك القرى يسهم في استدامة التنمية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين. وتسعى الهيئة من خلال تنمية القرى التراثية إلى ضمان توافر الخدمات الأساسية اللازمة في القرى والبلدات التراثية مثل الطرق ومركز الزوار، وتهيئة ممرات لحركة السياح داخل القرية، وأماكن للجلوس، ومطاعم ومقاه وتموينات، ودورات مياه، ومحال بيع المنتجات المحلية، إضافة إلى الإنارة الخارجية للمباني التراثية، مما يشجع السياح على زيارتها، هذا ويسهم هذا النمط في قضاء جزء من برنامج الهيئة السياحي داخل هذه القرى، مما يعود بالفائدة الكبرى على السكان المحليين، ويشجع الأسر على العمل في إنتاج ما يطلبه السائح من مأكولات ومشروبات محلية وبيع للمنتجات الزراعية والحيوانية، والمنتجات الموسمية، ويشجع الحرفيين على العودة إلى ممارسة أعمالهم الحرفية.



ويهدف البرنامج – وفق هيئة السياحة – إلى زيادة تشغيل الخدمات المساندة مثل الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والنقل، والإسهام في الحد من هجرة السكان المحليين إلى المدن الرئيسة، وتحقيق التوازن التنموي، وإحياء الحرف والصناعات التقليدية والتراث غير المادي الذي كان سائداً في القرى، وكذلك إشراك الأهالي في إعادة تأهيل القرى وتنميتها بما يعود عليهم بالمنفعة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القرى. ويوفر البرنامج وسائل تمويل منها قيام الدولة بالاستثمار المباشر في تلك القرى لفترة زمنية محدودة، وذلك من خلال تنمية نماذج ناجحة من القرى واستثمارها اقتصاديا، مما سيؤدي بالتالي إلى إيجاد تجارب ناجحة يقتدي بها الآخرون من السكان المحليين والمستثمرين، وتأسيس شراكات استثمارية تتولى تطوير مشاريع القرى التراثية، وإيجاد صندوق لتنمية القرى التراثية يهدف إلى توفير مورد مالي يساهم في تنمية هذه القرى وإنشاء الخدمات التي تشجع على الاستثمار فيها.

وتشدد الهيئة على أن مشروع تنمية القرى التراثية يمثل تجربة فريدة، إذ سيتاح السائح تجربة حياة الفلاحين خلال عطلة نهاية الأسبوع أو إجازته الصيفية، وذلك في إحدى الاستراحات الريفية المنتشرة في الحقول الزراعية بجازان والقصيم والأحساء، وذلك بعيداً عن تلوث المدن الناجم عن أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأبواق المركبات العالقة في الاختناقات المرورية.



يشار إلى أن الهيئة وقعت العام الماضي عقود تمويل القرى التراثية في كل من الغاط ورجال ألمع بمبلغ سبعة ملايين ريال لكل مشروع مقدمة من بنك التسليف، كما يجري العمل الآن على تأهيل عدد من القرى التراثية مثل قرية ذي عين في الباحة، والبلدات التراثية في المجمعة، والعلا، وجبة بجائل، وظهران الجنوب وغيرها.