أسواق الإسكان والعقارات

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أخواني وأخواتي أعضاء وزوار درة المجالس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وصل سعر المتر في بعض الأحياء المتوسطة إلى ما فوق 1.000 ريال بكثير

بدأت حركة الشراء في الأسواق العقارية تتراجع منذ أسابيع
بداية من الأراض الصغيرة وتمسك الأفراد بأسعارهم
تبع هذه الحركة شيء من الإحجام أو القدوم على شراء الأراضي

ورغم أن العرض أكثر من الطلب بين هذه الفئة
إلا أن تزايد المعروض من منازل بدأ يتزايد
ومعه بدأت أسعار المنازل تتوقف أو تنزل نسبيا
ربما الأسباب تؤشر إلى نقص في تقييم هذه الأسواق
وربما ارتفاع أسعار أدوات البناء أدت إلى هذا الوهن
وربما ملاك الأراضي هم منيتحكم بهذه الدفة من الأسعار
وربما فقدان الثقة في السوق العقاري والعودة إلى الأسهم

كون التقييمات تلعب دوراً في اعادة الثقة ومن ثم الانتعاش

باستثناء مبيعات القطاع الاستثماري

دعونا نبدأ بهذا التقرير من السعودية

[line]-[/line]

تقرير: مجلس الشورى السعودي

قال إن الصندوق لم يقدم مبررات عدم سداد 36 مليار ريال
40 % من قروض صندوق التنمية العقارية متعثرة

أظهر تقرير أعدته لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى السعودي أن نحو 40% من قروض صندوق التنمية العقارية لم يتم تحصيلها، منوهاً بما يعانيه الصندوق من ضعف في إدارة التحصيل، حسبما نشرت صحيفة الوطن السعودية اليوم.

وبين التقرير أن الصندوق لم يقدم مبررات عن أسباب عدم سداد بعض المواطنين المبالغ المستحقة عليهم، والتي بلغت نحو 36 مليار ريال بنهاية عام 1429، وهو ما ترتب عليه حرمان مواطنين آخرين من الحصول على القرض في الوقت المناسب وتسبب في طول فترة انتظار القرض.

وطالبت اللجنة في تقريرها بقيام الصندوق بمعالجة مشكلة الإسكان، ووضع آليات عمل شاملة تضمن تفعيل الصلاحيات المتاحة له ورفع كفاءة العمل وتطوير الدارة، واستثمار جميع الإمكانيات الممنوحة له، وإعادة هيكلة أعماله واستحداث آلية تمويل جديدة تضن حصول المواطن على السكن في الوقت المناسب، وابتكار طرق جديدة للتمويل، وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة زيادة الطلبات.

كما طالبت بأن تركز آليات العمل على سرعة منح مساكن ذوي الدخول المنخفضة، وحصول المواطن على سكن في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المواطن لم يعد بمقدوره شراء الأرض وبناء منزله، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي، كما أن المباني التي تنشأ حديثا تخصص للشقق المفروشة أو للحج والعمرة وخاصة في منطقة مكة المكرمة و كذلك المدينة المنورة، وهذا يؤدي إلى قلة المعروض من السكن ومن ثم وجود أزمة سكن.

وفي تقرير صدر عن الصندوق أمس تجاوز عدد الطلبات العام الماضي 60 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات المتراكمة والتي مازالت تحت الانتظار التي وصل عددها إلى أكثر من 542 ألف طلب، بينما ما يستطيع الصندوق أن يموله من قروض في الوقت الحاضر بحدود 30 ألف طلب في العام.

[line]-[/line]

تقرير آخر من الكويت
تقرير: تراجع نشاط صفقات العقار في الكويت خلال فبراير الماضي

أظهر التقرير الشهري لبنك الكويت الوطني عن نشاط سوق العقارات في البلاد تراجعا في عدد الصفقات خلال شهر فبراير بنسبة1% عن الشهر الذي سبق الى 383 صفقة.



وافاد التقرير أن مبيعات العقار عادت إلى مستوياتها المتدنية التي سادت عام 2009. بفعل عامل الزمن حيث أن شهر فبراير يمتاز بقصره، إلى جانب وقوع بعض العطل الرسمية فيه.

وتراجعت قيمة الصفقات خلال شهر فبراير بواقع 15% عن الشهر الأسبق لتبلغ 99 مليون دينار. كما أظهرت المبيعات تراجعاً على أساس سنوي لأول مرة منذ سبتمبر من 2009.

وقال التقرير أن السبب الرئيسي وراء انخفاض المبيعات بشكل عام يعود إلى التراجع الحاد في مبيعات العقار السكني، للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجعت صفقات العقار السكني بواقع 11% عن مستواها لشهر يناير لتصل إلى 255 صفقة. وعند هذا المستوى، فإن نشاط السوق قد عاد تقريباً إلى مستوياته التي سادت النصف الأول من عام 2009 قبل بداية ظهور بوادر الانتعاش.

وخلافا لنشاط القطاع السكني فقد انتعشت مبيعات القطاع الاستثماري قليلا وسجلت ارتفاعاً بواقع 20% عن الشهر الأسبق لتبلغ 124 صفقة، ومسجلة بذلك نموا على أساس سنوي نسبته 45% في مقابل تراجعها بنحو 6% في الشهر الاسبق.

أما القطاع التجاري فقد تم تداول اربعة عقارات خلال شهر فبراير، مقابل عدم تسجيل أي صفقة خلال شهر يناير، فيما بلغ معدل التداول الشهري 6 صفقات خلال عام 2009.

وتراجع عدد القروض من بنك التسليف والادخار،خلال شهر فبراير إلى 274 قرضاً، منخفضا بواقع 15% عن الشهر الأسبق.

[line]-[/line]

إذن دعونا نرى تقريرا حول سلبيات نقص المعايير وضعف الأداء الإحصائي

[line]-[/line]

تقرير عقاري: أسواق المنطقة ينقصها معايير مهنية للتقييم

قال تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال ان السوق العقاري في منطقة الشرق الأوسط لا زال يعاني من فوضى التقييم، معتبراً أن وجود معايير مهنية محددة للتقييم العقاري هو شرط مسبق لعودة الثقة في السوق العقاري والتي هي طريق العودة الى الانتعاش بأسواق العقاري في المنطقة.

وأشار التقرير الذي حصل موقع الأسواق نت على نسخة منه إلى أن أسعار العقارات هبطت في امارة دبي بنسبة 50% عما وصلت له في ذروة انتعاش 2008، كما هبطت الأسعار في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح بين 20% و50%.

وأضاف التقرير أن التقييمات العقارية يجب أن لا تكون مجرد أرقام بسيطة مجردة، وانما هي مفاتيح وأدوات من شأنها تمكين المستثمرين من فهم القطاع وادراك المخاطر التي يمكن أن تواجه المستثمرين.

ورأت الشركة المتخصصة بدراسات السوق العقاري في عدة مناطق بالعالم ان وجود معايير مهنية واضحة للتقييم العقاري يلعب دوراً مهماً في ادارة المخاطر بالنسبة للمستثمرين، وكذلك يكون التقييم أداة مهمة في صناعة القرار الاستثماري، كما أن هذا التقييم المهني يجعل الرأي المنبثق عنه موضوعياً وعادلاً وغير منحاز، كما أن التقييمات العادلة للعقار تساعد على اجراء المقارنات الصحيحة، وتساهم في اعادة بناء الثقة في السوق.

[line]-[/line]
أخواني وأخواتي

الغريب في الموضوع
تكلفة الأرض عندنا في دول الخليج
أصبحت أكثر من تكلفة ما نبنيه عليها
> أصبحت أكثر من تكلفة البيت والزواج والسيارة معاً < رابط

البنك العقاري يأخذ أكثر من 10 سنوات للحصول عليه
ونظام الرهن العقاري لم يتم الإنتها من تشريعه
والبنوك أحجمت تماماً عن هذا النوع من لتمويل

علماً بأن البنوك هي الرابح الأكبر على مستوى العالم

إليكم هذا التقرير عن سلبية البنوك
[line]-[/line]
بدلا من التمويل العقاري

إرتفاع القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان
من بنوك السعودية إلى 50 مليار دولار في 2009

كشفت بيانات رسمية أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، وبطاقات الائتمان التي تقدمها البنوك السعودية بنهاية العام 2009، لتصل الى 188.5 مليار ريال، مقارنة مع 183.4 مليار ريال في 2008، بنسبة ارتفاع 2.8 %.

ويعد هذا أول ارتفاع سنوي في مستوى القروض الاستهلاكية منذ اصدار مؤسسة النقد في العام 2006، ضوابط للتمويل الاستهلاكي التي التزمت فيها البنوك.

وركزت على اشتراط عدم تجاوز المدفوعات الشهرية الاجمالية للمقترض مقابل اجمالي قروضه، بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري، عدم تجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية لخمس سنوات باستثناء القروض العقارية.

وفي العام 2006 وصلت القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الى 187.9 مليار ريال، وتراجعت في العام 2007 الى 187.6 مليار ريال، ثم انخفضت في 2008 الى 183.4 مليار ريال.

قروض بطاقات الائتمان انخفضت في 2009 بنحو 830 مليون ريال بنسبة 9 %، لتصل الى 8.6 مليار ريال، قد يكون سبب ذلك تركيز بعض المقترضين على توجيه ديونهم نحو مجالات العقار وشراء السيارات التي ارتفعت بمستويات متباينة، حيث ارتفع الاقراض العقاري بنسبة 20 % الى 17.8 مليار ريال، وقروض شراء السيارات بنسبة 2.3 % وصولا الى 38.1 مليار ريال، اضافة الى قروض غير مصنفة وضعت تحت مسمى مجالات أخرى وارتفعت بنسبة 1.7 %، وصولا الى 123.9 مليار ريال.

[line]-[/line]

هذه هي الصورة التي ترتجيها البنوك
توجيه الديون نحو مجالات العقار من خلال شراء السيارات

[line]-[/line]

ومع هذا ،، نجد الصورة على العكس



أترك لكم أهم أحلام البعض - بعنوان

دعوة إلى تنظيم المهنة رسميا .. عقاريون:
المكاتب العشوائية تعيق تطور السوق العقارية.. ومطالب بتشديد الرقابة عليها

للإطلاع - ودمتم سالمين

[سلمان السلمي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لعل كل منطقة لها وضع خاص من ناحية طفرة العقار
فدعني اتحدث عن مكة من منظوري حسب خبرتي
تشهد مكة توسعات ميدانية لصالح المنطقة المركزية والمشاريع
الأخرى ممايعني زيادت المساحات المقرر ازالتها
وضخ كمية كبيرة من مبالغ التعويضات لأصحاب العقارات المزالة....
هذا يعني نزوح قاطنيها الى احياء ومخططات اخرى
وهذا اكبر مشجع لمستثمرين الأراضي في احتكار اكبر عدد من
القطع السكنية ...
الشئ الذي يجهله محللين الطفرة العقارية هو ان مدينة مكة
لم تشهد منذ فترة افتتاح مخططات سكنية جديده
فهذا يعني نفاذ العرض وزيادة الطلب ..
دعوني اذكر لكم مخطط سكني عرض للبيع وهو آخر مخطط افتتح
مزاده وتهافت اليه المواطنون للشراء لتميزه بالخدمات
المثير للدهشة ان مانسبته 40% من قطع المخطط ذهبت لتاجر واحد
الله يرزقه ولانحسد خلقه
لكن الايكفي هذا التاجر بلك للسكن !!!
....
غريبة هذه الهجمة على المكاتب العقارية وانها السبب في ارتفاع السوق العقارية
او تفاوت الاسعار وساعات يقولون انها تأوي متخلفين
وبكرة بيقولوا انهم السبب في خسارة الأسم !!!!!
المكاتب العقارية ماهي الا وسيط .. بغية الحصول
على بضعة اولوف تعد على الاصابع لربما طال انتظارها لسداد
اايجار او فاتورة الثرثرة بين التاجر والمشتري
...

[محمد بن سعد]

حياكم الله أخي الغالي سلمان السلمي

فعلا ،، كل منطقة لها وضعها الخاص بها

ومكة المكرمة لها وضع خاص

الموضوع نستثني منه منه مشاريع الحكومة والمؤسسات
ونقتصر فيه على ما يملكه الأفراد من أراضي وبيوت

وهذا الميزان الذي ننظر إليه من خلال
تمسك الأفراد للممتلكات العقارية يأسعار ما قبل شهرين

وهذه الأسعار تعتبر مرتفعة ،، لذا قل الإقدام عليها في هذه الفترة

المثير للدهشة ان مانسبته 40% من قطع المخطط ذهبت لتاجر واحد
الله يرزقه ولانحسد خلقه
لكن الايكفي هذا التاجر بلك للسكن !!!

هذا التاجر دخل بإسمه نيابة عن آخرين تحت نظام محافظ عقارية
وهذه صورة سلبية أخرى نتيجة إحجام البنوك عن التسليف

أخي ،، معظم مدننا لم ينفذ العرض فيها ،، بل قل بالعكس قل الطلب عليها
ومعظم أحياء الرياض النموذجية الجديدة معظم مساحاتها شاغرة

[محمد بن سعد]

تصديقا لما ذكرناه يوم الأربعاء
عن إنخفاض أسعار الأراضي ،، وعن الإحجام عن الشراء

في جولة لـلاقتصادية : تحت عنوان

جدل حول توجه السوق المقبل
والمتشائمون أغلبية
أسعار مخططات المنح تنخفض
وإحجام عن شراء الأراضي في الرياض

كشفت جولة ميدانية قامت بها «الاقتصادية» إحجاماً واضحاً في عمليات شراء الأراضي في العاصمة الرياض في ظل عروض ضخمة ومرتفعة السعر, مع وجود طلبات تنتظر نزول الأسعار التي ارتفعت في بعض الأحياء إلى أكثر من 80 في المائة مع مطلع 2008. وكشف متداولون أن مخططات المنح مثل شرق رماح وعريض والخير بدأت أسعارها في الانخفاض منذ أكثر من عشرة أيام.



من جهة أخرى تضاربت توقعات وآراء العاملين في المكاتب العقارية حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الجاري، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كافة الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهر، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار والنقص الحادّ في السيولة الحالية .

فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار مستندين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته، عبر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة المقبلة.

من جهته قال ماجد بن عبد الله العبيد مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أنها متذبذب بين الانخفاض والارتفاع بسبب سعي البائع والمشتري إلى انتظار الأنظمة العقارية والتي أعلن أنها ستكون خلال الربع الأول من العام الحالي لكن كثرة الانتظار جعلت هناك رغبة من قبل المستثمرين الأفراد في التخلص من أرضيهم للبحث عن سيولة مالية لمعرفة توجهات العقار خلال الفترة المقبلة.

وقال العبيد إن الملاحظ في السوق العقارية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي هو الارتفاع الكبير في الأسعار مما زاد من تخوف الشركات العقارية الكبرى وزاد حذرها في الدخول في استثمارات جديدة ، خوفا من تراجع الأسعار سواء للأراضي أو الفلل.

وقال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن المتابع للسوق العقارية يرى أن وضع السوق لا يبعث على التفاؤل، خاصة أن أغلب الشركات العقارية متعثرة في توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعها، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري انخفاضا كبيرا خلال الشهرين القادمين، يتبعه ركود في حركة البيع والشراء، لتتضح بعد ذلك إلى أين وصل القطاع، فأزمة القطاع العقاري وفق توقعه ستكون لها تبعات أخرى على كل الأصعدة، بفعل أزمة نقص السيولة لدى البنوك، والتي يجري العمل على معالجتها من خلال صدور الأنظمة العقارية المرتقبة

وبين الدخيل أن هناك ثباتا واستقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية ولكن قلة الطلب ستزيد من انخفاض الأسعار حيث إن نزول الأسعار بدأ بأرضي المنح في شرق رماح وعريض والخير، وسترى الأيام المقبلة مزيدا من النزول مع تخوف الناس ورغبة المشتري في التريث لمعرفة وضع السوق، موضحا أن ارتفاعات سوق الأسهم خلال الشهر الحالي أثبتت للناس أن هناك موجة خروج من السوق العقارية والاتجاه لسوق الأسهم.

ويضيف سلمان العاطفي، مستثمر عقاري, «السائد في السوق العقارية هو الانتظار لمعرفة توجهاتها، حيث يلاحظ أن هناك إحجاماً من قبل المشتري للشراء بالسعر السائد لقوله إن أسعار الأراضي قد ارتفعت في بعض جهات الرياض إلى أكثر من 80 في المائة مقارنة بأسعارها قبل عامين, فلماذا لا تنخفض وتعود إلى أسعارها السابقة؟».

وأشار العاطفي إلى أن المشترين يتريثون رغبة في نزول أكثر للأسعار، والمكاتب العقارية تعرض باستقرار أسعار الأراضي، ولكن عند وجود المشتري الراغب في الشراء تنخفض الأسعار.

تقرير - علي القحطاني - الرياض

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

مع تضارب الأقوال عن موضوعنا هذا

إنخفاض أسعار الأراض
نجـد من يقول العكس تماماً
وهذا ليس بغريب في مجتمعاتنا - دمقراطيا

الغريب في الموضوع هو تناقض الأقوال حتى في المنبر الواحد

تحت عنوان: البناء الاقتصادي يلبي احتياجات ذوي الدخل المحدود.. ويخفض التكاليف 40%

من مكة المكرمة، يؤكد الكاتب سلبيات عدم وجود مقاولين أكفاء لبناء المساكن النموذجية ..
كعقاريون !!

تحت عنوان آخر : ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %

رأى الكاتب توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008

تحت عنوان ثالث : انخفاض الأراضي التجارية في السعودية بنسبة 8.3% خلال العام الجاري

استنادا إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقار
خلص الموضوع إلى أن أسعار الأراضي واصلت انخفاضها في معظم مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري, حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي التجارية بمعدل 8.3 في المائة، كما انخفضت الأراضي السكنية بمعدل 2.3 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
[line]-[/line]
أخوتي الأفاضل

القطاع العقاري السعودي
عكس دول الخليج فهو
يعتمد على الطلب المحلي
بشكل أساسي وتماسكه ابقاه قريب من معدلاته
ولكن معدلات انخفاض أسعار العقارات فيه
مازالت عي الأدنى في منطقة الخليج

والسؤال المقلق

لماذا ينكر الإعلام مسألة هذا الإنخفاض
في اسعار الأراضي بوجه الخصوص ؟؟

ربما بعض الكتاب تم توظيفهم لصالح
بعض تجار الأراضي ،، ربما

[محمد بن سعد]

من صحيفة الوطن

عنوان

تراجع أسعار الأراضي السكنية في المملكة 2.3% والتجارية 8.3%
متوسط سعر الشقق والفلل الصغيرة بجدة يسجل أكبر انخفاض منذ السيول

بينما يبدأ الموضوع:
واصلت أسعار الأراضي انخفاضها في معظم مدن المملكة
خلال الأشهر الأولى من النصف الأول من العام الجاري

متوسط أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات التجارية تراجع بمعدل 8.3%
متوسط أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات السكنية تراجع بمعدل 2.3%
مقارنة مع النصف الثاني من عام 2009 - إلخ
[line]-[/line]
إذا كان الأمر كذلك !!!

لماذا الأسعار الحالية مستقرة
ولماذا لم يشوبها تغيرات كبرى في مدن المملكة

أيضا ،، ما علاقتها بانتظار نظام الرهن العقاري !!!

لماذا رتفع الأسعار عقب إقرار النظام !!

قد يكون هذا الموضوع لعبة خطيرة

وتنتهي المقالة بقوله:
قولهم بأن الأراضي التجارية انخفض مستوى الطلب عليها ولم تتراجع أسعارها
حيث لا نتفق بأن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يقلل من الهوامش الربحية