الرياض (واس) أطلقت منظمة التعاون الرقمي تقريرها الأول حول "توجهات الاقتصاد الرقمي" 2024، الذي يهدف إلى تقديم نظرة مستقبلية عن توجهات الاقتصاد الرقمي، وعوامل التمكين الداعمة لها، متضمناً التوصيات التي تمكن صناع القرار من تحديد فرص النمو الرقمي الرئيسية، واكتساب منظور حول التقنيات الناشئة المستدامة وتطبيقاتها.


- 04 رجب 1445هـ 16 يناير 2024م

ويستند تقرير "توجهات الاقتصاد الرقمي" لعام 2024 إلى منهجية حديثة تُركز على البحوث الأولية والثانوية لجمع التوجهات وتحليلها، وتقدم التوصيات الإستراتيجية المبنية على الرؤى المستقبلية. كما يغطي التقرير ستة توجهات من المتوقع أن تشكل تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الرقمي، وتُعد عوامل محورية في تطور وتحول المشهد الرقمي، هذه التوجهات هي:
• الذكاء الاصطناعي (AI)،
• اقتصاد الثقة (Trust Economy)،
• الواقع الرقمي (Digital Reality)،
• الأمن السيبراني (Cybersecurity)،
• الأنظمة البيئية الذكية (Smart Ecosystems)،
• الاقتصاد الأخضر (Green Economy).



وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: "يعرض تقرير توجهات الاقتصاد الرقمي لعام 2024 الصادر عن منظمة التعاون الرقمي، وجهة نظرنا الفريدة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يقدم إرشادات لتبني التوجهات الستة المهمة في الاقتصاد الرقمي، متضمناً الإجراءات والإرشادات الموصى بها لأصحاب المصلحة عبر النظام البيئي العالمي للاقتصاد الرقمي، مما يضمن توفير فرصة قيمة لكل من يطمح إلى المساهمة في نمو اقتصاد رقمي شامل ومستدام".

ومن المتوقع أن يكون لكل توجه تأثير اجتماعي واقتصادي يُسهم في التحول الرقمي خلال العقد المقبل، حيث تشير التوقعات فيما يخص الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد التوجهات التي ستغير قواعد الاقتصاد الرقمي، إلى أنه سيحقق قيمة سوقية بمقدار 207 مليارات دولار بحلول 2030، وهذا التوقع مبني على توجه القطاعين العام والخاص إلى استخدام الذكاء الصناعي لتحسين العمليات وتعزيز الكفاءة.



وبالتوازي، فإنه من المرتقب أن تشهد التكنولوجيا التقنية الخضراء طفرة مماثلة، بتسجيل نمو في حجم سوقها ليصل إلى 83 مليار دولار أمريكي بحلول 2032، مما ينعكس بشكل كبير على تقدم الاقتصاد الأخضر. فيما يُنتظر أن يبلغ سوق الواقع الرقمي 1.35 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.

ويقدم التقرير التوصيات لأصحاب المصلحة المختلفين لكل من التوجهات الست، وفق محاور عديدة مثل: توجيه طرق تنفيذ التقنيات الرقمية، واستهداف الأولويات العالمية، وتطبيق الحوكمة المناسبة لتبني كل توجه، وإعادة تحديد أولويات القطاع الخاص للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي.



فعلى سبيل المثال، يوصي التقرير في توجه الذكاء الاصطناعي بإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من قبل القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول. كما يحث القطاع العام على التعاون مع القطاع الخاص في تحديد أولويات الاستثمارات في المهارات الرقمية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ وتبني معايير الشفافية والمسؤولية.

وبالتوازي، يوصي التقرير القطاع الخاص بالمشاركة المستمرة مع الهيئات التنظيمية؛ لضمان توافق الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي مع احتياجات الابتكار والأعمال. كما يحث على تعزيز ثقافة "التعاون" في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال اتحادات بحثية ومنصات خدمات مشتركة؛ وإعطاء الأولوية لتنفيذ تدابير الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي، وخصوصية البيانات ومعايير الاستدامة.



وفي ذات السياق، يوصي التقرير المنظمات الدولية، بتعزيز التعاون العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الأكاديميين، وقادة الصناعة، والمنظمات غير الحكومية، على الانضمام إلى المنتديات الدولية لبناء الشراكات والعمل على معايير موحدة للذكاء الاصطناعي.

ويعدّ التقرير مصدراً قيماً لأصحاب المصلحة في القطاع الخاص والعام والمدني، حيث يقدّم رؤى قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات حول أبرز التوجهات الرقمية لعام 2024، ويمكن تصفّح التقرير من خلال (الرابط).


تم تصويب أخطاء، منها:
(التكنولوجيا) و(المقبل, حيث)
إلى (التقنية) و(المقبل، حيث)



وفد منظمة التعاون الرقمي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي
الرياض (واس) تشارك منظمة التعاون الرقمي في نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بوصفها لاعباً رئيسياً في التعاون متعدد الأطراف، لتشكيل الاقتصاد الرقمي العالمي الرامي إلى تحقيق الازدهار والرخاء الرقمي للجميع.


- 02 رجب 1445هـ 14 يناير 2024م

وترأس الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى وفد المنظمة، حيث تشارك في العديد من المناقشات رفيعة المستوى إلى جانب عدد من الوزراء، وصناع القرار في المجال الرقمي من القطاع الخاص، الذين يبحثون عن طرق لدعم الابتكار في تمكين التجارة الرقمية التي تُقدر قيمتها تريليون دولار.

وقالت اليحيى: "إن مشاركة المنظمة في المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي في سياق شراكتها الهامة مع المنتدى، لتكون بين القادة العالميين وصناع القرار، وذلك لتعزيز دورها المتنامي متعدد الأطراف الذي يجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي ضمن إطار تعاوني لتشكيل اقتصاد رقمي عالمي شمولي ومستدام".

وأضافت: خلال وجودنا في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام سنشارك النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها عبر الدراسات المتعددة التي أجريناها والمعنية بالاقتصاد الرقمي وسبل تحقيق ازدهاره واستدامته، وسنشارك ما توصلنا إليه مع صناع القرار واللاعبين الرئيسين في القطاعين العام والخاص المنظمات الدولية والمدنية، وسيساعد ذلك على ضمان أن يكون الاقتصاد الرقمي الشمولي والمستدام والعابر للحدود جزءًا لا يتجزأ من النقاش الاقتصادي العالمي اليوم وفي المستقبل".

وأكدت اليحيى أن مشاركة المنظمة في المنتدى الاقتصادي العالمي والأحداث العالمية الموازية ستكون ذات فائدة كبيرة لمهمة المنظمة ورؤيتها نحو تحقيق الازدهار الرقمي الشامل والمستدام في جميع أنحاء العالم ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستنضم اليحيى إلى جلسة نقاش خاصة بوعد “Trade Tech” -البالغ قيمته تسعة تريليونات دولار-، إلى جانب كل من رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكر، ومعالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية دوريس أنايت، معالي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والرئيس التنفيذي لشركة إيه بي مولر ميرسك فنسنت كليرك.

وسيبحث صُناع القرار الرقمي رفيعو المستوى دور الابتكارات التقنية والتنظيمية، وابتكارات نماذج الأعمال في معالجة العقبات التي تعترض رقمنة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، لتسخير هذه الإمكانات الرقمية الهائلة التي يمكن أن تزيد قيمة التجارة بنحو 9 تريليونات دولار بحلول عام 2026 داخل مجموعة السبع وحدها.

وفي السياق ذاته؛ تقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي أطروحة هامة خلال جلسة مغلقة تقودها المنظمة مع مملكة البحرين، وباكستان، ورواندا، والمملكة العربية السعودية حول "تشكيل اقتصادات رقمية جاهزة للمستقبل لإطلاق العنان للابتكار والاستثمارات الهيكلية"، حيث ستتبادل الرؤى حول الحواجز التي تعترض الاقتصاد الرقمي، وأهمية مساعدة البلدان على جذب الاستثمارات لاقتصادها الرقمي لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.


السعودية في دافوس.. حضور مؤثر يرسخ مكانتها الريادية
الرياض (واس) شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية بمسيرةٍ حافلةٍ بالعديد من الإنجازات والاتفاقيات والشراكات والمبادرات التي تأتي نتيجة ما حققته في مختلف الأصعدة سواء كانت في الاقتصاد، أوالتقنية، أوالبيئة، أوالمجتمع، أوالصناعة، أوعلى الصعيد الجيوسياسي.


- 29 جمادى الآخرة 1445هـ 11 يناير 2024م

وأبرزت المشاركة السعودية في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال دَورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، والقيادي في تعزيز التوازن بين مصالح الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها، إلى جانب تحركاتها وتطلعاتها في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار حضورها الدولي ومكانتها العالمية.

وفي عام 2018 شاركت المملكة في الدورة الثامنة والأربعين للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم منقسم"، بوفد رفيع المستوى وتمكنت مؤسسة الملك خالد الخيرية من الانضمام بصفتها شريكًا منتسبًا للمنتدى الاقتصادي العالمي نتيجة إسهاماتها الرائدة في المنظمات غير الربحية.

وجاءت مشاركة مؤسسة الملك خالد في "دافوس" تحت مظلة النمو الاقتصادي العالمي والفرص الشاملة؛ بهدف تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية المتعددة ودعم شراكة القطاعين العام والخاص بين قادة الأعمال وصناع السياسة ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية الأخرى.

وأدرج المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019 معمل أرامكو السعودية للغاز في منطقة العثمانية، ضمن قائمة "المنارات الصناعية" التي تضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في خطوة تؤكّد النجاح والريادة التقنية لأرامكو السعودية، وبذلك أصبحت أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضم إلى قائمة "المنارات الصناعية"، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي كرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي.

واستعرضت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أحدث ابتكاراتها في مجال إعادة تدوير البلاستيك أمام حشود رجال الأعمال وصناع السياسة العالميين، أثناء اجتماعهم في "دافوس"، وقدمت في جناح "البيت الابتكاري" عددًا من منتجاتها الأخرى المبتكرة التي تفتح آفاقًا جديدة، تعتمد على فلسفة الاقتصاد الدائري "دورات التصنيع المغلقة لإنتاج واستهلاك الكربون" ويتكون المنتج الذي يحد من استهلاك الطاقة وهدر المواد، من هيكل سريع التركيب يستخدم مواد مركبة تصنعها "سابك" يُمكن إعادة استخدامها بصورة متكررة، فضلاً عن إمكان إعادة تدويرها لتصنيع منتجات جديدة.



وضمن أعمال المنتدى، وقعت المملكة مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث ركزت مذكرة التفاهم على الـتعاون فـي الشـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والـخاص وكذلك المبادرات الرئيسـية، الـتي تركز عـلى مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرها من المجالات الأخرى.

ويعد المركز الخامس على مستوى العالم ويسعى ليكون منظمة عالمية بحثية وتنفيذية للثورة الصناعية الرابعة ووضع سياسات عملية من أجل الحوكمة، كما يوفر فرص تدريب للكفاءات السعودية بهدف إعداد جيل من القادة في مجال الثورة الصناعية الرابعة، من خلال التأهيل والتدريب، وتصميم برامج الزمالة، كما يتيح دمج القادة المؤهلين في مراكز الثورة الصناعية الرابعة العالمية المختلفة.

كما شهد المنتدى في ذلك العام تقديم "منتدى مسك العالمي" مجموعة من الحلقات النقاشية التي تناولت دور الشباب في هندسة اقتصاد المستقبل، ومتغيرات الاقتصاد العالمي وفرصه المستقبلية في ظل العولمة، شارك فيها عدد من قيادات الأعمال الشباب والتنفيذيين في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة حول العالم.

وعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2020 تحت شعار "من أجل عالم متماسك ومستدام"، بمشاركة ما يزيد عن 3 آلاف شخصية من قطاعات المال، والأعمال، والسياسة، والنخب الأكاديمية، وركز على عدة موضوعات في مجالات: الاقتصاد، والتقنية، والبيئة، والمجتمع، والصناعة، والجيوسياسية، وكان من أبرزها: كيفية التصدي للتحديات المناخية والبيئية الملحة، وكيفية تحويل الصناعات لتحقيق نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية، وكيفية تقليل مخاطر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية التكيف مع التغيرات الديموغرافية (السكانية) والاجتماعية، والتقنية، التي تعيد تشكيل التعليم، والتوظيف، وفرص العمل، وريادة الأعمال.

وكما كان الحال في المنتديات السابقة، شاركت المملكة بوفد رفيع المستوى رفعوا شعار "المملكة العربية السعودية.. مُمكن فعّال"، بهدف تعزيز حضورها الدولي وترسيخ مكانتها العالمية، وتأكيد علاقاتها الإستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصةً أن المملكة ترأست في عام 2020 قمة مجموعة دول العشرين (G20).



وشاركت المملكة في اجتماعات دافوس من خلال ست جلسات تناولت ثلاثة محاور رئيسة؛ حيث تمثل المحور الأول في تأكيد المملكة بصفتها قوة ممكنة بالمجتمع الدولي من واقع جهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، فيما تمثل المحور الثاني في كون المملكة قوة وأساس توازن الطاقة عالميًا، من خلال إبراز دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، ودورها القيادي في تعزيز التوزان بين مصالح الدول المنتجة للطاقة والمستهلكة لها، إلى جانب تسليط الضوء على تحركاتها وتطلعاتها في مجال الطاقة المتجددة، أما المحور الثالث فتناول واقع المملكة بوصفها قوة اقتصادية، في ظل رئاستها لمجموعة العشرين في ذلك الوقت، حيث شكّل هذا المحور المهم أبرز وأكبر جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وشارك مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" للعام الثالث على التوالي في “دافوس" بعددٍ من الفعاليات، كان أبرزها الجناح الذي قدم محتوى تفاعليًا للحضور بشكل عام والقيادات الشابة بشكل خاص، لمناقشتها في منتدى مسك العالمي، الذي ينظمه "مركز المبادرات" سنويًا في الرياض ويستضيف قادة ومؤثرين عالميين لمناقشة الاقتصاد المعرفي وتمكين رواد الأعمال، وشمل الجناح مساحة للحوارات الثنائية بين حضور دافوس، حول صناعة العمل في المستقبل وتمكين الشباب في مختلف المجالات، لا سيما الريادية منها والابتكارية.

وتعاون مركز المبادرات مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إطلاق مساحة ثقافية بمحتوى رقمي تفاعلي أطلق عليها "المقهى السعودي"، حيث تعرف الحضور الدولي في دافوس على المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة، وكذلك رؤية المملكة 2030، التي فتحت النوافذ على دول العالم كافة، ومدت جسور التواصل مع مختلف الثقافات، كما منح المقهى الحضور فرصًا متعددة لعقد اتفاقيات مشتركة أو الإسهام في أي من مبادرات المؤسسة المختلفة في مجالات الأعمال والثقافة والتقنية والإعلام، كما عرض المركز للحضور نبذة عن مبادرات "مسك الخيرية" ودورها في تمكين الشباب، في تجربة تحاكي الفعاليات التي يقدمها مركز المبادرات في المؤسسة عبر برامجه المختلفة.

وعززت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ريادتها في دافوس 2020 حضورها بإطلاقها مبادرة إعادة تدوير البلاستيك (تروسيركل™)، للمساعدة في سد فجوات عمليات إعادة تدوير البلاستيك وتعزيز الجهود في هذا المجال، حيث تشمل حلول المبادرة مواد وتقنياتٍ تعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، بما في ذلك البوليمرات الدائرية المعتمدة الناتجة عن إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البلاستيكية المختلطة، والبوليمرات الحيوية المتجددة المعتمدة، ومواد البولي كربونات الجديدة المصنعة من المواد الخام المتجددة المعتمدة، والبوليمرات المعاد تدويرها ميكانيكيا.

وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن إدراج منشأة خريص ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية، لتكون بذلك المنشأة الثانية التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في خطوة تؤكّد النجاح والريادة التقنية التي تتمتع بها أرامكو.



وتعد منشأة خريص واحدة من 10 منشآت تمت إضافتها إلى قائمة "المنارات الصناعية" العالمية، ليصل العدد الإجمالي إلى 54 منشأة من جميع أنحاء العالم، مما يعني أن أرامكو السعودية واحدة من تسع شركات فقط ممثلة في الشبكة بأكثر من منشأة واحدة وهي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

كما أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي منصة الصناعة المتقدمة في المملكة، التي تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص، ورجال أعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى نخبة مميزة من المؤسسات الأكاديمية؛ لتتولى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية.

وجاء إطلاق هذه المنصة ضمن جهود الصندوق الصناعي بوصفه عضوًا في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث اتُّفِق مع المنتدى على استضافة منصة الصناعة المتقدمة، والعمل على جعلها إحدى أفضل المنصات حول العالم، كما جاءت عضوية الصندوق في المنتدى امتدادًا لجهوده في تطوير الشراكات الدولية؛ بهدف تمكين القطاع الخاص في المملكة من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعد منصة الصناعة المتقدمة التي يستضيفها الصندوق الصناعي واحدة من 13 منصة دولية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي حول العالم؛ سعيًا لتحسين مستقبل الصناعة عالميًا، بتشارك الخبرات ونقل المعارف بين المنصات الدولية.

وفي عام 2022 وتحت عنوان "التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال" شاركت المملكة بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي حيث قدم الوفد حوارات هادفة وحلولًا فعالة للتحديات العالمية، ومن ضمنها تغير المناخ، والأوضاع الاقتصادية، والنقص في أمن الإمدادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية، وأمن الطاقة، فضلاً عن المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد 19.



وقدم الوفد وجهة نظر المملكة وجهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الـ8 الرئيسة التي تدور حولها محاور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المتمثلة في المناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، والتقنية والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع، والعدالة.

واستعرض أعضاء الوفد خلال الجلسات والاجتماعات الثنائية إنجازات المملكة في الاستجابة للتحديات العالمية التي تطرقت إليها تلك المحاور، من خلال عرض القفزة النوعية في مجال تطوير بيئة الأعمال والدروس المستفادة منها عالميًا على صعيد تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وكذلك جهود التمكين المجتمعي والاقتصادي الشامل لجميع الفئات وما رافقها من نجاحات كان من بينها مضاعفة مساهمة المرأة في سوق العمل وتسريع وتيرة توفير الوظائف في قطاعات اقتصادية جديدة، والمراكز المتقدمة التي حققتها المملكة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، ومن ثم التعافي منها على جميع المستويات، إلى جانب مبادرات حماية البيئة في المملكة والمنطقة، وفي مقدمتها مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" في إطار الأولوية التي تعطيها المملكة لقضايا الاستدامة على جميع الأصعدة.

واستعرض الوفد خلال مشاركاته رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تعزيز قدرات الكوادر والمواهب ودعم تبني الحلول الذكية القائمة على التقنية المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، ونظرتها إلى أمن الموارد والسلع الرئيسة ودورها المحوري في ضمان أمن واستقرار أسواق الطاقة.

ووقعت منظمة التعاون الرقمي في دافوس 2022، اتفاقية رائدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لزيادة الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر على الصعيد العالمي، الذي يحدد الإصلاحات التي تهدف إلى تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، ودعم فرص الاستثمار في الأسواق المستهدفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، كما وقعت المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2022 اتفاقيتين، هدفت الأولى إلى تعزيز فرص الشراكة القائمة بين المملكة والمنتدى واستكشاف الفرص المستقبلية وتحديد الفرص التي تعمّق العلاقة لدعم تحول المملكة، والدفع بالأجندة العالمية بما يتماشى مع الأهداف الرئيسة للمنتدى، فيما هدفت الاتفاقية الثانية إلى تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفعيل أطر التعاون بين القطاعَين العام والخاص والمختصين في هذا المجال، حيث أسفرت هذه الاتفاقية عن انضمام المملكة للتحالف العالمي للقيمة في مجال الرعاية الصحية التابع للمنتدى.

ووقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط اتفاقية تعاون مع UpLink، منصة الابتكار المفتوحة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في سبيل توسيع نطاق الحلول الأكثر ابتكارًا في معالجة تحديات التنمية المستدامة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، التي تسعى إلى بحث ودراسة المواضيع المشتركة في مجال الأمن الغذائي وإدارة النفايات الغذائية واستقرار الغذاء، والزراعة الذكية مناخيًا، وذلك في إطار جهود المملكة لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 محليًا وعالميًا.



وكان الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2023 زاخرًا بإنجازات الوفد السعودي، حيث تم توقيع خطاب النوايا الذي سيعمل على دعم تطوير المبادرات لتعزيز شبكة عالمية للمعرفة وتبادل الخبرات وربط الخبراء وشركاء المعرفة من القطاعين العام والخاص، ويساعد في التعرف على الأسواق الواعدة الجديدة التي لديها القدرة على الإسهام في مسيرة التحوّل الاقتصادي الذي تعمل عليه المملكة، وتحديد أفضل الإستراتيجيات لإطلاق العنان لتنمية هذه الأسواق.

وسلط الوفد السعودي الضوء على دور المملكة بصفتها شريكًا رياديًا في "Global Metaverse Village" خلال المنتدى، الذي يعزز الاستفادة من "ميتافيرس" لتعزيز تعاون المجتمع الدولي، فيما أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزارعة عن اتفاقيتها مع "UpLink"، المنصة المفتوحة للابتكار التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق تحدي الابتكار المصمّم لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة، ويأتي هذا التعاون بصفته جزءًا من جهود المملكة لتطوير حلول مبتكرة لأبرز التحديات التي يواجهها العالم، حيث يمثّل هذا التحدي دعوة عالمية لإيجاد حلول تقنية لتحقيق الأمن الغذائي ويعد هذا التحدي هو الأول من أصل تحديين يتمحوران حول الأنظمة الغذائية، فيما تم اطلاق التحدي الثاني في أواخر عام 2023 بشأن الزراعة الذكية مناخيًا.

كما انضمت المملكة العربية السعودية - ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط - إلى اتحاد الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تحالف يضم مجموعة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين والوزراء وقادة آخرين، يجمعهم هدف مشترك لتعزيز مستقبل أفضل للعمل للجميع، من خلال تمكين وتوفير فرص العمل والانتقالات الوظيفية.

وعلى هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، استضافت المملكة العربية السعودية جلسة حوار بعنوان "نحو ترابط مرن لموارد التنمية الحضرية" مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص ومن المنظمات الإقليمية والعالمية، ناقش المتحدثون خلالها سبل استدامة مدن المستقبل، وتبادلوا الخبرات والأفكار حول ظهور نماذج جديدة لمرونة المدن الحضرية، وكيفية التعاون على تصميمها وتطويرها وإتاحة هذه النماذج للعالم أجمع، بالإضافة لكيفية تطوير المدن الجديدة والعواصم الحالية لتصبح مراكز حاضنة للابتكار والتقنية الصديقة للبيئة.

وفي اليوم الأول للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023، شارك وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية باجتماعٍ مع قيادات عالمية، حيث شارك في هذا الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع المؤسس ورئيس مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، لاستكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وخلال الاجتماع وقّع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس مجلس إدارة هيئة البحث والتطوير والابتكار المهندس عبد الله بن عامر السواحة، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، خطاب نوايا لإطلاق مسرّعات "أسواق الغد" لتسهم في تعزيز الابتكار في المملكة، حيث ستحدّد هذه المسرّعة -التي تبلغ مدتها 18 شهرًا- الأسواق الاقتصادية الواعدة في المستقبل، مما يساعد المملكة على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح بيئةً محفزةً للابتكار.

كما شارك وفد المملكة العربية السعودية في جلسات حوارية لمناقشة التحديات العالمية، وحوارات ثنائية مع وزراء وكبار مسؤولين ومديرين تنفيذيين. بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى للقطاعين العام والخاص من دول عدة، وكانت فرصة لتبادل إنجازات رؤية السعودية 2030 مع استكشاف مجالات التعاون والشراكة الدولية المحتملة.

وضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي نظمت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، جلسة حوار للقيادات التنفيذية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتعدين، ناقشوا خلاها تأثير تحوّل الطاقة، ودور الصناعات البتروكيماوية واستثمارات قطاع الطاقة اللازمة للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

وتوافقت مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في دافوس مع التزامها في جعل العالم أكثر ترابطًا، وتحقيق الاستقرار على المدى القريب، وتقريب وجهات النظر، والتحول على المدى البعيد.

ووقع المركز الوطني للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مقر المنتدى بمدينة جنيف السويسرية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية.



وأوضح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة للإسهام في تحقيق مبادرات رؤية 2030 الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليميًا وعالميًا، إذ تعد تجارة الخدمات في المملكة فرصة واعدة في عدة قطاعات حيوية.

وبيّن معاليه أن الاتفاقية تعد إضافة نوعية للجهود العالمية التي أثمرتها الورقة المرجعية لمنظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن التنظيم المحلي للخدمات، وبروتوكول تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ACFTA) حيث تستهدف تأطير وتسهيل تجارة الخدمات، إلى جانب أنها تأتي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على انضمام صندوق التنمية الوطني إلى عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي.

تم تصويب (11) خطأ، منها:
(عبدالله) و(التكنولوجيا)
إلى (عبد الله) و(التقنية)



فماذا عن اطروحات قِمَمِنا