الرياض : وافق مجلس الشوى في جلسته العادية التي عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، عل توصيات لجنته التعليمية وطالب وزارة التربية والتعليم برفع تأهيل المعلمين والمعلمات بشكل سنوي بزيادة الاهتمام ببرامج التدريب وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة. (عبدالسلام البلوي)



ونبه المجلس في قراراته بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم على أن تقوم الوزارة بمراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين حتى لا يتسبب في نقص في الأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية، وطالبها بضرورة إعطاء الأولوية في مشروعات الوزارة ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات وذلك بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.

وشددت قرارات الشورى على إنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي في المدارس ومراعاة تخصيص أوقات لطلاب كل مرحلة وان تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، وطالب المجلس في توصيته أخيرة للجنته التعليمية بتفعيل برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في جميع مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة ودعم الأجهزة الإدارية مادياً وبشرياً.

وأقر المجلس اليوم الأحد ما انفردت به " الرياض" في وقت سابق بشأن توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث أكد على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وأن يكون هذين الكيانين مملوكين للدولة، وشدد على أن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق وفقاً للمادة العاشرة من نظام الكهرباء.

ودعا المجلس إلى تضمين الاتفاقيات الجديدة لشراء الطاقة والمياه المحلاة من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) ومشروعات إنتاج الماء والكهرباء المستقلة (iwpp) بنود تضمن تماشيها مع خطة الهيكلة وعدم إعاقة المنافسة، كما طالب بتعزيز إمكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها، وأقر توصية تحث الوزارة على العمل على تشجيع المنافسة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وربط مدة عقود الشراء بحجم الإنتاج وانخفاض كفاءة التكاليف باستخداماتها للطاقة المتجددة وترشيد للطاقة.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، وافق المجلس على توصية تلزم الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومتى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، كما أقر توصية ثانية تنص على "دراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكنها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها".