خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (1445هـ)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 03 شعبان 1445هـ 13 فبراير 2024م

اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



[B]وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:[/B]

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.



تاسعاً: يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية -بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة- عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

عاشراً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

حادي عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

ثاني عشر: تعيين الدكتور راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ محي الدين بن صالح بن عبد الله كامل، والأستاذ عبد المجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ/ سنان بن عصمت بن عبد الصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.



ثالث عشر: الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):

• الدكتور زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
• سعد بن ناصر بن عبد اللّه أبو حيمد.
• حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
• الدكتور فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):

• علي بن عبد اللّه بن علي آل حسين الشهري.
• حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
• فهد بن حسين بن عبد الرحمن العمير.
• أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
• مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
• ترقية الدكتور سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية محمد بن عبيد بن عبد اللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبداللّه) و(الدكتور / راكان) و)والأستاذ / محي)
إلى (عبد اللّه) و(الدكتور راكان) و)والأستاذ محي)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 17 شعبان 1445هـ 27 فبراير 2024م

إثر ذلك، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، في إطار ما ترتبط به هذه البلاد مع أشقائها وأصدقائها من علاقات راسخة قوامها التعاون والتنسيق، والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية، والاهتمام بشؤون التنمية وتحدياتها.

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، وعلى نتائج استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، فخامة رئيس أوكرانيا، ومعالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فعالية الأطر المتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية؛ من دعمها الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والترحيب بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي والحد من تهديداته.

وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الدورة ( الحادية والأربعين ) لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً حرص المملكة الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.



وتابع المجلس، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن المحلي، قدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن وشعبه كل الخير.

وأعرب المجلس، عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من (100) مليون سائح خلال العام (2023م)، والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

ثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.



رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في مملكة تايلند، في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات بين المملكة والصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الدواجن وأجزاء الدواجن، ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة، المصدرة من المملكة إلى الصين، والمتطلبات الصحية لتصدير المنتجات التي يُتفق مع الجانب الصيني على تصديرها من المملكة إلى الصين، والتوقيع عليها.

سادساً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



سابعاً: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والصناعة الطبية في دولة تركمانستان، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عُمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة.

عاشراً: الموافقة على انضمام المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية المنظمة الدولية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



حادي عشر: تفويض معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن -أو من ينيبه- بالتباحث مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

ثالث عشر: الموافقة على الإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.



رابع عشر: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

خامس عشر: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية.

سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وجامعتي (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير سطام بن عبد العزيز) لأعوام مالية سابقة.

سابع عشر: الموافقة على ترقية المهندس شافي بن مفلح بن مبارك الكتب الخالدي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة تطوير منطقة حائل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالرحمن) و(- أو من ينيبه -) و(( المحدث )) و(المهندس / شافي)
إلى (عبد الرحمن) و(-أو من ينيبه-) و((المحدث)) و(المهندس شافي)
وتكرار بعض الصور

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي بداية الجلسة؛


- 24 شعبان 1445هـ 5 مارس 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.



وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.

وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ(يوم العَلَم) الاثنين القادم الموافق (الحادي عشر) من شهر مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، في مجال الطاقة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، في مجال الطاقة.

رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.



خامساً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

سادساً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه.

ثامناً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه.



تاسعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.

حادي عشر: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.

ثاني عشر: تفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.



ثالث عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.

رابع عشر: إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

خامس عشر: تجديد عضوية الدكتور يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين معالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، والأستاذ سبتي بن سليمان السبت، والأستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي، والأستاذ عصام بن عبد القادر المهيدب، والدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.

سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.

سابع عشر: الموافقة على ترقية الدكتور أحمد بن عبد اللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[المطلوووب]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة. وفي بداية الجلسة،


- 9 رمضان 1445 هـ الموافق 19 مارس 2024 م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء.

وأشاد مجلس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا"، مجدداً في هذا السياق التأكيد على دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.



وأعرب المجلس، عن ترحيبه بمضامين المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، وعن الشكر لعلماء الأمة المشاركين في المؤتمر على ما عبروا عنه من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما وتعزيز التضامن الإسلامي.

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من دعم مستمر للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع، منوهاً في هذا الصدد بما حققته الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري في أيامها الأولى؛ من تفاعل واسع عكس أعظم صور التكاتف والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.

وبيّن معاليه أن المجلس عدّ تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ( 50 % ) ؛ بأنه يأتي مواكباً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

سادساً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.

ثامناً: تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة الكورية في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه.



تاسعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.

حادي عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية التونسية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا.



ثالث عشر: تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة الفنون والثقافة والتراث في جمهورية المالديف في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه.

رابع عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الوثائق والأرشفة.

خامس عشر: تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية.

سادس عشر: تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.

سابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية، والحساب الختامي لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، لعامين ماليين سابقين.



ثامن عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية المهندس عبد الله بن بخيت بن سعيد القرشي الزهراني إلى وظيفة (أمين مجلس خبير أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية زياد بن خالد بن محمد الجبير إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية المهندس إبراهيم بن حمد بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
• ترقية إبراهيم بن عبد لخالق بن إبراهيم الحفظي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
• ترقية المهندس خالد بن سباح بن مشعان الروقي العتيبي إلى وظيفة (مستشار هندسة إدارة المشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال ( - ـ / )