خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (1445هـ)

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي بداية الجلسة؛


- 11 رجب 1445هـ 23 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية إلى توطيد مجالات التعاون وأوجه التنسيق المشترك؛ بما فيها العمل المتعدد الأطراف.

وتناول المجلس في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز، وقمة الجنوب (الثالثة) لمجموعة (السبع والسبعين) والصين، وقمة منظمة الإيغاد، في إطار دورها المحوري في السياسة والاقتصاد العالميين، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر التعاون؛ بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة والعالم أجمع.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه مشاركة الوفد السعودي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية؛ من الإعلان عن استضافة الرياض اجتماعًا خاصًا للمنتدى حول "التعاون الدولي والنمو والطاقة" في شهر أبريل القادم، واستعراض جهود المملكة ومبادراتها الدولية في الحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي، وقيادة الحراك الاقتصادي العالمي نحو مستقبل أفضل.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجدداً التأكيد على رفض المملكة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للسكان؛ لتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والمستدام.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر النظيف وسلاسل الإمداد.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة كمبوديا، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.

سادساً: الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ للتعاون في المجالات البيئية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.

ثامناً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



تاسعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.

عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -أو من ينيبه- بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.

ثاني عشر: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.



ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية الهند.

رابع عشر: اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".

خامس عشر: الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.

سادس عشر: دمج (مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية) في (مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية)، وإلغاء تنظيم المركز .



سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية عادل بن عبد الله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية حسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة (مستشار أول إيرادات حكومية) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية نغيمش بن محمد بن إبراهيم النغيمش إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية عبد الحكيم بن محمد بن عبد العزيز الوطبان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية أحمد بن محمد بن عبد العزيز المطوع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال محارف ( ـــ / و - . )
وشرك اسماء العباد بلفظ الجلالة ( الله ) ( العزيز ) ( الحكيم )

[المطلوووب]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي مستهل الجلسة؛


- 18 رجب 1445هـ 30 يناير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على أن المملكة ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما تم في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة.

وأكد المجلس، عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً في هذا السياق بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبل مزدهر للقطاع يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء.

ثانياً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في جمهورية البرتغال؛ للتعاون في مجال الرياضة.

رابعاً: الموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.



خامساً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، في مجال البيئة، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على انضمام المملكة ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى منتدى النقل الدولي (ITF).

تاسعاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.



عاشراً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى؛ لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية المهندس عبد اللّه بن ناصر بن عبد اللّه الغازي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية عبد الله بن محمد بن علي السالم إلى وظيفة (مستشار أعمال أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• ترقية راشد بن ناشي بن فليح العتيبي إلى وظيفة (مستشار خدمة اجتماعية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي بداية الجلسة؛


- 25 رجب 1445هـ 06 فبراير 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- صاحب السمو أمير دولة الكويت، وعلى نتائج مباحثات سموه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، والتي أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لمواصلة تعزيز أواصر التعاون المتعدد الأطراف ودعم مجالات التنسيق المشترك؛ بما يسهم في معالجة التحديات العالمية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً.



وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع (الثاني) لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد بالرياض، مشيراً إلى أن دعم المملكة لصندوق تمويل المبادرات في التحالف بمبلغ (100) مليون ريال يؤكد نهجها والتزامها بنشر قيم الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف.

وعدّ المجلس، استضافة المملكة للمؤتمر (السادس عشر) للدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في ديسمبر القادم؛ خطوة مهمة في تعزيز التعاون من أجل إيجاد حلول فعالة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ مما سيسهم في تحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية للعالم أجمع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاق المشار إليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود، في مجال الشؤون الإسلامية.

ثالثاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه.



رابعاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال تصنيع الأدوية (الحيوية) و(الخلويَّة) و(الجينية)، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، للتعاون في مجال التعدين.

سادساً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



سابعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على نظام صندوق البنية التحتية الوطني.

تاسعاً: الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 4 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وذلك على النحو الوارد في القرار.



عاشراً: اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة بحسب الخرائط المحدثة.

حادي عشر: تتحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.

ثاني عشر: تعيين الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي عضواً، وتجديد عضوية الأستاذ/ ديفيد واين كالستش في مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.

ثالث عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات العسكرية لعام مالي سابق.



رابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية فهد بن سعد بن عبد العزيز بن معمر إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
• ترقية المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.
• ترقية سليمان بن خالد بن عبد اللّه الخضيري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الفروسية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(ـ حفظه الله ـ ، الجلسة) و(الأستاذة/ سارة)
إلى (-حفظه الله-، الجلسة) و(الأستاذة سارة)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي مستهل الجلسة،


- 03 شعبان 1445 هـ الموافق 13 فبراير 2024 م

اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.



تاسعاً: يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية -بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة- عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

عاشراً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

حادي عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

ثاني عشر: تعيين الدكتور راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ محي الدين بن صالح بن عبد الله كامل، والأستاذ عبد المجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ سنان بن عصمت بن عبد الصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.



ثالث عشر: الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):

• الدكتور زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
• سعد بن ناصر بن عبد اللّه أبوحيمد.
• حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
• الدكتور فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.

وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):

• علي بن عبد اللّه بن علي آل حسين الشهري.
• حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
• فهد بن حسين بن عبد الرحمن العمير.
• أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
• مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
• ترقية الدكتور سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية محمد بن عبيد بن عبد اللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 03 شعبان 1445هـ 13 فبراير 2024م

اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، من فخامة رئيس جمهورية جامبيا، وجلالة ملك مملكة إسبانيا.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



[B]وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:[/B]

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الإلكترونيات وتقنية المعلومات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة النرويج، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



خامساً: تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النظير في كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة إرتيريا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية غانا، وجمهورية رواندا، وجمهورية أوغندا، وجمهورية كينيا)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي، والتوقيع عليه.

سادساً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني)، والتوقيع عليه.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية إندونيسيا.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن المسافرين في المملكة العربية السعودية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.



تاسعاً: يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية -بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة- عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.

عاشراً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.

حادي عشر: الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.

ثاني عشر: تعيين الدكتور راكان بن حسين بن محسن الحارثي، والأستاذ محي الدين بن صالح بن عبد الله كامل، والأستاذ عبد المجيد بن أحمد بن سعد الحقباني، والأستاذ خالد بن وليد بن خالد الخضير، والأستاذ/ سنان بن عصمت بن عبد الصمد السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.



ثالث عشر: الموافقة على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) بوزارة الخارجية؛ وترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):

• الدكتور زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
• سعد بن ناصر بن عبد اللّه أبو حيمد.
• حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
• الدكتور فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):

• علي بن عبد اللّه بن علي آل حسين الشهري.
• حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
• فهد بن حسين بن عبد الرحمن العمير.
• أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
• مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
• ترقية الدكتور سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية منال بنت مبارك بن محمد اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية محمد بن عبيد بن عبد اللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني لإدارة الدين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبداللّه) و(الدكتور / راكان) و)والأستاذ / محي)
إلى (عبد اللّه) و(الدكتور راكان) و)والأستاذ محي)

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛


- 17 شعبان 1445هـ 27 فبراير 2024م

إثر ذلك، تناول المجلس مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، في إطار ما ترتبط به هذه البلاد مع أشقائها وأصدقائها من علاقات راسخة قوامها التعاون والتنسيق، والمشاركة المنتجة في قضايا الإنسانية، والاهتمام بشؤون التنمية وتحدياتها.

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان، وعلى نتائج استقبالي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، فخامة رئيس أوكرانيا، ومعالي رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية في روسيا الاتحادية.



وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وما اشتملت عليه من إبراز رؤيتها تجاه دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة، وإعادة هيكلة الحوكمة العالمية؛ بما يسهم في تعزيز فعالية الأطر المتعددة الأطراف، ووفائها بالتزاماتها على المستوى العالمي.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية؛ من دعمها الجهود الإقليمية والدولية لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، والترحيب بتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في الفضاء الخارجي والحد من تهديداته.

وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الدورة ( الحادية والأربعين ) لمجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكداً حرص المملكة الدائم على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة؛ بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.



وتابع المجلس، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن المحلي، قدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو السعودية ) من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن وشعبه كل الخير.

وأعرب المجلس، عن تقديره لإشادة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة بوصول المملكة إلى أكثر من (100) مليون سائح خلال العام (2023م)، والخطوات المتواصلة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين الماليزي والتنزاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة ماليزيا، وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في مجالي الشباب والرياضة.

ثالثاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى تحالف مقاومة الجفاف الدولي.



رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في مملكة تايلند، في مجال الموارد الطبيعية والبيئة، والتوقيع عليه.

خامساً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن بروتوكولات بين المملكة والصين بشأن متطلبات التفتيش والحجر الصحي لمنتجات الألبان ومشتقاتها، ومنتجات الدواجن وأجزاء الدواجن، ومتطلبات التفتيش والحجر الصحي والبيطري للمنتجات المائية المستزرعة، المصدرة من المملكة إلى الصين، والمتطلبات الصحية لتصدير المنتجات التي يُتفق مع الجانب الصيني على تصديرها من المملكة إلى الصين، والتوقيع عليها.

سادساً: تفويض معالي وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بربادوس، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.



سابعاً: تفويض معالي وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والصناعة الطبية في دولة تركمانستان، والتوقيع عليه.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عُمان، في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع.

تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة.

عاشراً: الموافقة على انضمام المركز الوطني للتخصيص إلى عضوية المنظمة الدولية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



حادي عشر: تفويض معالي رئيس جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن -أو من ينيبه- بالتباحث مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في شأن مشروع مذكرة تعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

ثالث عشر: الموافقة على الإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.



رابع عشر: الموافقة على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

خامس عشر: الموافقة على نظام الخطوط الحديدية.

سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وجامعتي (الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير سطام بن عبد العزيز) لأعوام مالية سابقة.

سابع عشر: الموافقة على ترقية المهندس شافي بن مفلح بن مبارك الكتب الخالدي إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة المنطقة الشرقية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية والثقافة، وهيئة تطوير منطقة حائل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
(عبدالرحمن) و(- أو من ينيبه -) و(( المحدث )) و(المهندس / شافي)
إلى (عبد الرحمن) و(-أو من ينيبه-) و((المحدث)) و(المهندس شافي)
وتكرار بعض الصور

[الساهر]

الرياض (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض،،، وفي بداية الجلسة؛


- 24 شعبان 1445هـ 5 مارس 2024م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في إطار ما توليه من الحرص على ترسيخ جسور التعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف، ومواصلة دورها الريادي في تعزيز فعالية العمل الجماعي والتنسيق المشترك.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تابع تطورات الأحداث في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود.



وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مجمل النشاطات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على مختلف الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً في هذا السياق بما شهده مؤتمر مبادرة القدرات البشرية من مشاركة دولية واسعة شملت نحو (100) دولة، وإعلان ما يزيد على (50) إطلاقاً لمشاريع ومذكرات تفاهم واتفاقيات؛ ستسهم في تعزيز التعاون العالمي في مجال تنمية القدرات البشرية.

وعدّ مجلس الوزراء، احتفاء المملكة بـ(يوم العَلَم) الاثنين القادم الموافق (الحادي عشر) من شهر مارس؛ تأكيداً على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وبما يرمز إليه من الثوابت والأسس لهذه الدولة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها؛



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للتعاون في مجالات الطاقة.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السنغال، في مجال الطاقة.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد، في مجال الطاقة.

رابعاً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمكتبة البريطانية في لندن.



خامساً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون، واتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

سادساً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا، والتوقيع عليه.

سابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، والتوقيع عليه.

ثامناً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، والتوقيع عليه.



تاسعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى في مجال النقل البحري، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل أو من ينيبه بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في الدول الأخرى، في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه.

عاشراً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في مجال النقل الجوي.

حادي عشر: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا، في مجال خدمات النقل الجوي.

ثاني عشر: تفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه.



ثالث عشر: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الثقافة.

رابع عشر: إنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية)، يهدف إلى دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية وتطويرها.

خامس عشر: تجديد عضوية الدكتور يحي بن محمد زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وتعيين معالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، والأستاذ سبتي بن سليمان السبت، والأستاذ إبراهيم بن علي المجدوعي، والأستاذ عصام بن عبد القادر المهيدب، والدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة لمدة (ثلاث) سنوات.

سادس عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وصندوق البيئة، ومركز دعم اتخاذ القرار لعام مالي سابق.

سابع عشر: الموافقة على ترقية الدكتور أحمد بن عبد اللّه بن سعود الفارس إلى وظيفة (وكيل مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

[المطلوووب]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة. وفي بداية الجلسة،


- 9 رمضان 1445 هـ الموافق 19 مارس 2024 م

اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وعلى مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من معالي الأمين العام للأمم المتحدة، وما جرى خلاله من استعراض مستجدات الأحداث وخاصة تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء.

وأشاد مجلس الوزراء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا"، مجدداً في هذا السياق التأكيد على دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب من أجل الوصول إلى سلام وازدهار يعمَّان العالم.



وأعرب المجلس، عن ترحيبه بمضامين المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة تحت عنوان "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، وعن الشكر لعلماء الأمة المشاركين في المؤتمر على ما عبروا عنه من تقدير وتثمين لما قدمته وتقدمه المملكة من جهود جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما وتعزيز التضامن الإسلامي.

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من دعم مستمر للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع، منوهاً في هذا الصدد بما حققته الحملة الوطنية الرابعة لدعم العمل الخيري في أيامها الأولى؛ من تفاعل واسع عكس أعظم صور التكاتف والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.

وبيّن معاليه أن المجلس عدّ تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ( 50 % ) ؛ بأنه يأتي مواكباً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى، عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية، والتوقيع عليه.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية ألبانيا.

ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، والتوقيع عليه.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي.



خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.

سادساً: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.

ثامناً: تفويض معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج والتسويق السياحي بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة الكورية في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه.



تاسعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيراليون، في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا، للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.

حادي عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للأمن الوطني في الجمهورية التونسية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ثاني عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في جمهورية النمسا.



ثالث عشر: تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في وزارة الفنون والثقافة والتراث في جمهورية المالديف في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه.

رابع عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومركز التوثيق الملكي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الوثائق والأرشفة.

خامس عشر: تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة هي الجهة المشرفة على مشروع مركز خادم الحرمين الشريفين لعلوم الكون ورصد الأهلة، وساعة مكة، ومراصد الأهلة الداخلية والخارجية.

سادس عشر: تحديد اليوم (السابع والعشرين) من شهر مارس من كل عام يوماً رسمياً لمبادرة السعودية الخضراء.

سابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية، والحساب الختامي لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، لعامين ماليين سابقين.



ثامن عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية المهندس عبد الله بن بخيت بن سعيد القرشي الزهراني إلى وظيفة (أمين مجلس خبير أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• ترقية زياد بن خالد بن محمد الجبير إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• ترقية المهندس إبراهيم بن حمد بن إبراهيم العثمان إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
• ترقية إبراهيم بن عبد لخالق بن إبراهيم الحفظي إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة عسير.
• ترقية المهندس خالد بن سباح بن مشعان الروقي العتيبي إلى وظيفة (مستشار هندسة إدارة المشاريع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وصندوق التنمية العقارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تم تصويب أخطاء، منها:
استقلال ( - ـ / )

[المطلوووب]

جدة (واس) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.‬‬‬‬ وفي مستهل الجلسة؛


14 شوال 1445هـ 23 أبريل 2024م

أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.



ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.

وبين معاليه أن المجلس نوه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها،،،



وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.



سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.

تاسعاً: تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

عاشراً: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.

حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته.

ثاني عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.



ثالث عشر: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة.

رابع عشر: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.

خامس عشر: الموافقة على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

سادس عشر: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

سابع عشر: منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) مائتا ألف ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

ثامن عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.



تاسع عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

• ترقية المهندس مطر بن عبد اللّه بن صالح الحربي المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
• ترقية المهندس علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
• ترقية الدكتور ناصر بن عبد العزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
• ترقية عماد بن عبد اللَّه بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
• ترقية عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
• ترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.