الرياض - واس : أهتم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - في بداية بناء أركان الدولة، بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين كأولوية قصوى تفوق اهتمامه - رحمه لله - بالنهضة الحضارية والتنمية المستمرة لكل البنى التحتية والخدماتية للبلاد، ليحظى هذا القطاع بمتابعة مستمرة في تطويره منذ عهد الملك المؤسس ومرورا بالملوك البررة -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.


اول مستشفيات النساء والولادة في مدينة الخبر (قبل سبعة عقود)

وقامت وزارة الصحة وفق خطط استراتيحية بدور رئيس في تحقيق واستدامة التنمية الصحية من واقع مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها، حيث تحرص من خلال الإستراتيجية الصحية في توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين بكل عناصرها (الوقائية، العلاجية، التأهيلية) ووصول هذه الخدمة لهم بكل يسر وسهولة.

وسخرت الوزارة إمكانياتها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى، كما تشهد الوزارة الكثير من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانيتها للعام المالي الحالي تشمل إنشاء وتطوير مدن طبية ومستشفيات عامة وتخصصية وأبراج طبية وتغطي هذه المشاريع جميع مناطق ومحافظات المملكة وستسهم بإذن الله في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

ووفقا للتقرير السنوي لوزارة الصحة خلال عامي 1434هـ / 1435هـ فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة كأحد عناصر الخطة الإستراتيجية وتمثل ذلك في 4 مشاريع رئيسية هي، مشاريع مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتمثل المراكز الصحية الأولية أبرز ركائز المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.

وتم بناء وتجهيز 776 مركزاً خلال الثلاث سنوات الماضية وجاري تشييد 637 مركزاً جديداً ليكون إجمالي عدد المراكز الجديدة 1.671 مركزًا، فيما بلغ عدد زيارات المراجعين لهذه المراكز ما يقارب 55 مليون زيارة سنوياً، وبذلك سيرتفع عدد مراكز الرعاية الأولية من 1.905 عام 1430هـ إلى 2.109 عام 1434هـ . وبنهاية الخطة سيكون إجمالي عدد المراكز 2,750 مركزاً.

أما المستشفيات فتم تشغيل 61 مستشفى بسعة سريريه بلغت 7.956 سريراً خلال الخمس سنوات الماضية، فيما يجري تشغيل وافتتاح 10 مستشفيات ضمن خطة الوزارة لتشغيل 30 مستشفى خلال عامي 1434هـ / 1435هـ، ويجري حالياً تنفيذ وطرح 138 مستشفى وبرج طبي بسعة سريريه تقدر بـ 34,800 سرير وبذلك يرتفع عدد الأسرة من 31,400 سرير عام 1430هـ ليصبح عدد الأسرة 40,000 سرير بنهاية عام 1434هـ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية الخطة عام 1440هـ إلى 73,000 سرير.



وفي مجال المراكز الطبية المتخصصة قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بالتوسع في إنشاء تلك المراكز ويوجد لدى الوزارة حالياً (9) مراكز لجراحة وأمراض القلب وجاري تنفيذ (3) مراكز جديدة للقلب إضافة إلى تشغيل (3) مراكز أخرى العام الماضي ليصبح الإجمالي 15 مركزاً تخصصياً لأمراض وجراحة القلب، كما قامت الوزارة بتشغيل خمس مراكز لعلاج الأورام وجاري تنفيذ (3) مراكز أخرى ليصبح إجمالي المراكز لعلاج الأورام (8) مراكز وبنهاية الخطة الإستراتيجية 1440هـ سيكون إجمالي عدد مراكز الأورام 12 مركزا، إضافة إلى ما يقدم في أقسام ووحدات الأورام في المستشفيات الأخرى.

وتبنت الوزارة إنشاء خمس مدن طبية حسب المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لتضيف 6,200 سرير مرجعي حيث تضم هذه المدن حزمة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.

وتشمل المدن الطبية توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى، ومدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز لخدمة المناطق الشمالية ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية.

وفيما يتعلق ببرامج تحسين الأداء الطبي تبنت الوزارة حزمة جديدة ومتكاملة من البرامج النوعية لتحسين الأداء الطبي ومنها، برنامج اعتماد المنشآت الطبية حيث تم اعتماد 50 مستشفى من المجلس المركزي (سباهي) وجاري إخضاع 40 مستشفى أخرى إضافة إلى اعتماد 23 مستشفى من هيئة المستشفيات الأمريكية JCI وجاري إخضاع 21 لنفس الاعتماد، إضافة لبرنامج المراجعة الإكلينيكية الذي فيه متابعة 49 مؤشرا إكلينيكيا في 90 مستشفى، وبرنامج رصد الأخطاء الجسيمة.

كما تبنت الوزارة مجموعة من البرامج الخدمية الجديدة وهي برنامج جراحة اليوم الواحد حيث استطاع البرنامج تحسين نسبة جراحة اليوم الواحد من 2% عام 1430هـ إلى 46% عام 1434هـ، وبرنامج الطب المنزلي لتوفير كل ما يحتاج إليه المريض من خدمات حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات هذا البرنامج حتى الآن 37,000 مريض منذ بداية البرنامج عام 1430هـ، وبرنامج الطبيب الزائر وتم استقطاب الكفاءات الفنية من أطباء استشاريين من داخل وخارج المملكة في مختلف التخصصات الدقيقة للعمل في المناطق والمحافظات الصحية حيث بلغ عدد من تم استقطابهم منذ بدء البرنامج عام 1430هـ 2,833 طبيبا استشاريا.



ويضم ذلك كذلك، برنامج شراء الخدمة من القطاع الخاص حيث يتم تحويل أي مريض لا يتوفر له السرير في مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص خاصة العناية المركزة للكبار والصغار وحديثي الولادة والطوارئ، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه العام الماضي مليار ونصف مليون ريال، وبرنامج شراء خدمات الغسيل الكلوي من القطاع الخاص والذي بدأ به اعتباراً من عام 1434هـ، وبلغت تكلفته مليار وتسعمائة مليون ريال.

ودعمت وزارة الصحة عدة برامج في مجال التحسين الإداري من بينها : برنامج الإحالة الطبية الذي يهدف إلى تحويل الحالات المرضية بين مستشفيات المملكة إلكترونياً وبطريقة سريعة وواضحة تبدأ من الطبيب المعالج مباشرة.

ويعد البرنامج الإلكتروني هو الأداة المثلى لنقل المرضى الذين تتطلب حالتهم الإحالة إلى مستشفيات كبيرة، لضمان نقل المرضى بمهنية عالية ودون الرجوع للطلب والاستجداء لهذه الخدمة، ويعمل برنامج «إحالتي» الإلكتروني على تسهيل عملية تحويل المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات التخصصية في أي مدينة داخل المملكة، حيث يعمل على ربط جميع المستشفيات الحكومية بجميع المنشآت الصحية في الداخل، بدلاً من الإجراء السابق الذي تتم فيه إجراءات تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر عن طريق الهيئة الطبية في المنطقة.

كما تم إنشاء مركز لاتصالات الطوارئ في الوزارة خدمة 937 على مدار الساعة لخدمة المرضى وتقديم الخدمات الإسعافية وتلبية احتياجات المرضى.

وتم إنشاء إدارة للعلاقات وحقوق المرضى في مختلف المستشفيات والمديريات الصحية لتكون حلقة وصل بين الوزارة وبين المواطن، لحل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها، وتمكنت الوزارة عبر برنامج علاقات وحقوق المرضى من المراقبة والتعرف على قياس مستوى رضا المرضى والمستفيدين الكترونيا في 100 مستشفى.



وعن الطب الوقائي وتعزيز الصحة فقد تابعت وزارة الصحة الحالات الوبائية مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) في المملكة ضمن عدة دول موزعة على مختلف قارات العالم، وبذلت الوزارة جهوداً حثيثة لمواجهة هذا الفيروس واحتوائه واتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت ولله الحمد في الحد من ظهور هذه الحالات ومن أهمها تخصيص 3 مراكز طبية في كل من الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، كمراكز متخصصة لمواجهة فيروس (كورونا) على مستوى المملكة.

كما تم تعيين مجلس طبي استشاري يضم نخبة من خبراء الرعاية الصحية والأطباء المتخصصين في الأمراض المعدية، يتولى إعداد وتقديم التقارير والاستشارات الطبية للوزارة حول الوضع الصحي الراهن فيما يخص فيروس كورونا، فضلاً عن متابعة وضع الحالات المصابة.

وأطلقت وزارة الصحة لموجهة هذا الوباء مركز القيادة والتحكم كوحدة جديدة دائمة لحماية الجمهور ورفع درجة التأهب لأي تحديات صحية في المستقبل، وسيضمن بإذن الله قدرة الوزارة على القيام بإجراءات استباقية وسريعة أمام أي تحديات مستقبلية تتعلق بالصحة العامة في المملكة مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية عبر جهود التنسيق والرصد المستمرة، ويضم المركز أطباء وعلماء وباحثين وخبراء الرعاية الصحية والتخطيط لحالات الطوارئ.

وجرى تطوير هذا المركز الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة بالتعاون مع منظمات وخبراء عالميين مثل منظمة الصحة العالمية ووكالة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونجح المركز بفضل الله في التعامل بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الراهنة، كما أنه سيسهم في رفع مستويات التأهب العام للمستقبل، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى جودة قطاع الرعاية الصحية في المملكة بشكل عام.



وتمت هيكلة مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بهدف إدارة التحديات الصحية بأسلوب علمي وممنهج، ويضم المركز 11 منصة، تختص كل واحدة منها بالتعامل مع موضوع محدد، وتعمل جميعها تحت إشراف وتنسيق منصة برج المراقبة والتي تشكل العصب المركزي لعمل مركز القيادة والتحكم .

وللارتقاء بمستوى الإجراءات الوقائية لمواجهة أخطار انتشار العدوى، ورفع مستوى استعداد قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع التحديات المستقبلية قامت الوزارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمواجهة فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، باتخاذ حزمة من الإجراءات شملت إرشادات لاحتواء أخطار انتشار العدوى، وتأسيس وحدات متخصصة تحت مركز تحكم لمكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وسيعمل المركز على مواجهة التحديات الصحية الطارئة في المملكة، ويتكون من عدة وحدات هي برج التحكم، وحدة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اللجنة العلمية، المجلس الاستشاري العلمي، وحدة الوبائيات، مركز المكافحة والسيطرة على العدوى، وحدة بناء الطاقة الاستيعابية، مركز العمليات الصحية، وحدة تحليل المعلومات، وحدة الاتصال الداخلي والخارجي، المعامل ومراحل التشخيص.

وتضمنت الإجراءات إصدار مجموعة من الإرشادات الصارمة المحدثة لاحتواء أخطار انتشار العدوى، وتوصيف جديد للحالات الصحية، وتعيين مجموعة من الخبراء كفرقة للتدخل السريع بهدف رصد مدى الاستجابة أثناء التعامل مع الحالات في مختلف مناطق المملكة، وتفعيل نظام صارم لمراجعة الطاقة الاستيعابية الحالية داخل منشآت الرعاية الصحية في المملكة.

وتدقيق شامل لعدد الحالات التي رصدت في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة منذ ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.



وأما ما يختص بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة مرض الحمى النزفية (الإيبولا) المتفشي في كل من دولة (غينيا وليبريا وسيراليون) بغرب أفريقيا فقد تم اتخاذ عدة إجراءات احترازية منها، عدم منح تأشيرات دخول للقادمين من الدول التالية (غينيا وليبريا وسيراليون) للمملكة للحج أو العمرة أو أي غرض آخر، وتتحقق كافة سفارات وقنصليات المملكة من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة للتأكد من عدم زيارتهم لهذه الدول الموبوءة المشار إليها خلال فترة الثلاثة أسابيع السابقة لتاريخ تقديمهم، وعدم منح تأشيرة دخول لمن قام بزيارة هذه الدول خلال فترة الثلاثة أسابيع السابقة لتاريخ تقديم التأشيرة سواءً لتأشيرات الحج أو العمرة أو لأي غرض آخر.

كما تم التأكيد على جميع القادمين للمملكة عند وصولهم منافذ الدخول المختلفة (برية وبحرية وجوية) الالتزام بتعبئة بطاقة المسح الوقائي لمرض الإيبولا، ونصحت وزارة الصحة بالتقيد بالعديد من الإرشادات الصحية للحد من خطر الإصابة بحمى الإيبولا الفيروسية النزفية الالتزام بالنظافة الشخصية الجيدة، وتفادي أي احتكاك بالمصابين بالمرض، وعدم التعامل مع أي أدوات قد تكون ملوثة بدم أو سوائل جسم شخص مصاب بالإيبولا، وأن على كل من أقام في مناطق تم الإبلاغ مؤخراً عن وقوع حالات فيها أن يعي أعراض العدوى وأن يلتمس العناية الطبية عند ظهور أول علامة من علامات المرض.

وفي ما يتعلق بتأهيل وتطوير القوى العاملة في الوزارة، فقد زاد عدد مبتعثي وزارة الصحة إلى الخارج من 1,049 مبتعثا عام 1431هـ إلى 1,424 مبتعثا عام 1432هـ، وتم تخصيص 2,500 مقعد من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بواقع 500 مبتعث سنوياً، وزاد عدد الإيفاد الداخلي من 600 مبتعث عام 1430هـ إلى 3,000 مبتعث عام 1435هـ.



ونوه التقرير بدور القطاع الخاص في التطور الصحي في المملكة، مشيراً إلى زيادة عدد المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات وكذلك الكوادر الطبية والفنية المرخصة خلال الأعوام الماضية وذلك على النحو التالي، عدد المستشفيات المرخصة زاد من 123 إلى 139 مستشفى، فيما زاد عدد المجمعات الطبية من 1,803 إلى 2,343 مجمعا طبيا، وعدد الصيدليات زاد من 5,483 إلى 7,352 صيدلية، كما زاد عدد المختبرات الطبية من 70 إلى 105 مختبرات، إضافة لزيادة عدد مراكز العلاج الطبي من 39 إلى 51 مركزًا.

كما بلغت الزيادة في الكوادر الصحية المرخصة بالقطاع الصحي الخاص وتشمل فئة الأطباء والتمريض والصيادلة من 52,725 إلى 86,684 كادر صحي مرخص.

وتطرق تقرير وزارة الصحة إلى تقنية المعلومات والصحة الإلكترونية مبيناً أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من برامج الصحة الاليكترونية ومنها، إدخال نظام المعلومات الصحية (HIS) في كافة المستشفيات، إدخال نظام الأرشفة الالكترونية لصور الأشعة (PACS)، استخدام تقنيات الحوسبة السحابية (CLOUD COMPUTING)، نظام مراقبة الأوبئة (حصن)، نظام فحص ما قبل الزواج، نظام حماية حديثي الولادة، النظام الإلكتروني لمراقبة السموم، النظام الالكتروني للطب الاتصالي.

كما فرغت الوزارة من ربط معظم مستشفيات الوزارة بنظام اليكتروني لتسجل ومتابعة الأحداث الطبية الجسيمة التي تحدث في المستشفيات خلال 48 ساعة بحد أقصى.

وسيتم العمل على ربط مستشفيات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، كما تم الانتهاء من تصميم نظام موحد للاتصالات متعددة الوسائط ليسمح للمستخدم باستقبال الرسائل الصوتية والمرئية الواردة والفاكس على بريده الإلكتروني أو هاتفه، وسيتم ربط 150 ألف موظف من منسوبي الوزارة في المرحلة الأولى.