الرياض (واس) صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن؛


- 08 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 28 مايو 2023

• قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي،
• من خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات،
• تفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا،
• انتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية،
• الوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا،

وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.

وقد أوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة (14) سنة، وغرامة مالية قدرها (5 ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.

كما أكد المصدر على عزم النيابة العامة في المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.